أكد مصدر بارز في الأمن العام اللبناني لـ«الشرق الأوسط» أن الأمن العام لم يباشر تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بتقييد دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، بانتظار وصوله من الحكومة إلى المديرية، في حين أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها منفتحة على أي اقتراح حكومي لمواكبة القرار الرسمي، و«جاهزون للتعاون».
وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا الأسبوع الماضي، بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، باستثناء الحالات الإنسانية، نظرا إلى الأعباء الاقتصادية والضغوط التي تعرضت لها المؤسسات اللبنانية والبنى التحتية في لبنان.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس، تحذيره من عدم إمكانية تحمل لبنان عبئا إضافيا بما يفوق طاقته على الاحتمال من النازحين السوريين على أرضه. وتوجه إلى الفلسطينيين خلال لقاء عقد في السرايا الحكومي بدعوة من لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، قائلا إن المخيمات «تعاني من ضغوط حياتية قاسية وسط انسداد آفاق العمل جراء البطالة المتصاعدة نتيجة كثافة عرض اليد العاملة السورية وحال الجمود والمأزق الاقتصادي»، لافتا إلى أن خطر هذا الوضع «يتضاعف متى علمنا أنه يشمل كل المخيمات التي استقبلت أعدادا إضافية من نازحي مخيمات سوريا، وإذا ما ربطناه بجملة التطورات التي تعيشها المنطقة عموما، ولا سيما في سوريا والعراق، فإن العامل المعيشي قد يكون مدخلا إضافيا لاضطراب أمني ينعكس سلبا على مجمل الوضع اللبناني».
ويستضيف لبنان أكثر من مليون و130 ألف لاجئ سوري، مما يضع ضغوطا كبيرة على البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 4 ملايين نسمة، ويوجد به أكبر تركيز للاجئين في العالم بمعدل لاجئ بين كل 4 من السكان. ورجحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يتجاوز عدد اللاجئين مليونا ونصف المليون نهاية العام الحالي.
وأكد مصدر بارز في الأمن العام اللبناني لـ«الشرق الأوسط» أن المديرية «لم تبدأ بعد تنفيذ القرار الحكومي القاضي بتقييد دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان على المعابر الشرعية مع سوريا»، مشيرا إلى أن القرار «يدخل حيز التنفيذ حين يصلنا من الحكومة»، وذلك بعد مروره في القنوات الإدارية القانونية. وأكد أن «لا شيء تغير على الحدود منذ صدور القرار في مجلس الوزراء حتى الآن، ولا يزال الوضع على ما هو عليه»، لافتا إلى أنه «حين نبدأ بتنفيذ القرار الحكومي، فإننا سنعلن عن ذلك».
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لاحظت تدنيا في نسبة اللاجئين الذين يعبرون الحدود إلى لبنان خلال الفترة الماضية. لكن مصادر الأمن العام نفت وجود قيود فرضها الجهاز الأمني الرسمي اللبناني على حركتهم، مجددة تأكيدها أن «لا شيء تغير بعد».
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دانا سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «إننا لاحظنا بالفعل انخفاضا في أعداد اللاجئين الوافدين من سوريا إلى لبنان»، مشددة على «أننا سنستكمل عملنا وسنواصل التنسيق مع الحكومة».
وقالت سليمان إن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، والقاضية بالحد من استقبال اللاجئين، «لم نتسلمها رسميا بعد»، لكنها شددت على أن «عملنا مستمر مع الحكومة، ونحن منفتحون على أي اقتراح وزاري، وجاهزون للتعاون»، في إشارة إلى اقتراح أعلنته وزارة الشؤون الاجتماعية يقضي بأن تشارك مع المفوضية في عملية تسجيل اللاجئين. وكانت الحكومة أشارت في قرارها الأسبوع الماضي إلى أنها ستطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إيقاف تسجيل اللاجئين إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية. وتنص الخطة أيضا على تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم أو بلدان أخرى، وتشديد تطبيق القانون عليهم، ونزع صفة اللاجئ عن كل سوري يدخل إلى سوريا أو يخل بالقوانين اللبنانية.
وتوقفت مفوضية اللاجئين عند «القرار الاستراتيجي» للحكومة اللبنانية القاضي بتقييد دخول النازحين السوريين إلى لبنان. وأعلنت، في أحدث بياناتها الأسبوعية، أن نص قرار مجلس الوزراء «لم ينشر بعد. ومن المعلوم أن السياسة المعتمدة تكرس، إلى حد كبير، وبشكل رسمي وجهات نظر الحكومة السائدة بشأن الأزمة السورية وتأثيرها على لبنان»، مشيرة إلى أن «تقييد عملية إدخال النازحين إلى لبنان جار في الواقع منذ عدة أسابيع، ويمكن ملاحظة أثر ذلك بشكل واضح من حيث التراجع الكبير في عدد النازحين الذين يتوجهون إلى المفوضية من أجل التسجيل».
وتواصل مفوضية اللاجئين تقديم المساعدات المالية والعينية للاجئين السوريين في لبنان؛ إذ وفرت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، الغذاء لنحو 880 ألف لاجئ سوري من خلال برنامج البطاقة الإلكترونية، كما تلقى أكثر من 30 ألف لاجئ كانوا قد تضرروا جراء العاصفة التي شهدتها البلاد في نهاية الأسبوع الماضي.