أعلن الجيش السوري الحر رفضه مقترح تعليق النزاع في مدينة حلب الذي تقدم به المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا أول من أمس، القاضي بإقامة ما سماه «مناطق مجمدة» في سوريا يتم فيها تعليق النزاع والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، متقدما باقتراح بديل، هو تنفيذ المناطق المجمدة في «المناطق المحررة من سيطرة نظام» الرئيس السوري بشار الأسد، وتحديدا في القنيطرة (جنوب البلاد) وريفي حلب وإدلب الممتدين من الحدود التركية إلى العمق السوري.
وقال عضو هيئة رئاسة أركان الجيش السوري الحر أبو أحمد العاصمي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا المقترح، على أهميته: «يصعب تنفيذه في حلب أو في أي منطقة تتضمن تماسا عسكريا مباشرا مع قوات النظام لأننا لن نوقف القتال هناك، وخصوصا في المناطق التي نتمتع فيها بتفوق عسكري»، مشيرا إلى أن حلب «لا يمكن تنفيذ هدنة فيها كوننا نحاول التقدم إلى مناطق جديدة فيها، فيما يحاول النظام استعادة أحياء تسيطر عليها المعارضة».
وتنقسم السيطرة في مدينة حلب بين القوات النظامية وقوات المعارضة، إذ تسيطر الأخيرة على الأحياء الشرقية وجزء من الأحياء الشمالية، فيما تحولت مناطق حلب القديمة إلى نقاط اشتباك مستمرة، بينما يحتفظ النظام بالسيطرة على المناطق الجنوبية وجزء من الأحياء الغربية. وتتركز الاشتباكات في المدينة على المدخل الواقع في الشمال الشرقي، قرب سجن حلب المركزي، وعلى المدخل الشمالي الغربي من جهة مجمع الزهراء، فيما تشهد مناطق شمال حلب اشتباكات وقصفا مستمرا من الطرفين.
وقال العاصمي إن مدينة حلب «يستحيل أن تشهد هدوءا» نظرا إلى الخارطة المتغيرة يوميا على صعيد الاقتتال فيها، وتقدم قوات المعارضة من جهات وانحسار تواجدها من جهات أخرى. لكن المدينة: «تمتاز بجانب إيجابي بالنسبة لنا، وهو أن مساحتها كبيرة جدا، ما يعني أن قوات النظام، لا يمكن أن تحاصرها أبدا، خلافا لما يشيعه النظام بأنه قادر على إطباق حصار عليها». وأشار إلى أن عجز النظام عن تنفيذ ذلك المخطط «يعود إلى فقدانه الكادر البشري والكثير الذي يحتاجه لخنق المدينة ومحاصرتها»، علما بأن مساحتها تعادل 5 أضعاف مساحة الغوطة الشرقية في دمشق التي يحاصرها النظام. وقال: إن النظام «يقصف أحياءها الخاضعة لسيطرة المعارضة من مسافات بعيدة، كما ينفذ غارات جوية، لكنه غير قادر على محاصرتها والتقدم فيها، ما يدفعه لأن يطالب بمنطقة تجميد عمليات فيها لتخفيف الضغط العسكري عليه».
وكان دي ميستورا قال بعد لقائه أعضاء مجلس الأمن الدولي إنه ليست لديه خطة سلام وإنما «خطة تحرك» لتخفيف معاناة السكان بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب. وقال المبعوث الأممي بأن مدينة حلب المقسمة قد تكون «مرشحة جيدة» لتجميد النزاع فيها، من دون مزيد من التفاصيل، مشددا على أنه «ينبغي أن يحصل شيء يؤدي إلى تجميد النزاع في تلك المنطقة ويتيح الفرصة لتحسين الوضع الإنساني وللسكان لكي يشعروا بأنه، على الأقل هناك، لن يحدث مثل هذا النزاع».
وكشف العاصمي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا المقترح «بدأ قبل 3 أشهر»، وأن مندوبي دي ميستورا الذين اجتمعوا مع أعضاء المجلس العسكري في الجيش السوري الحر «طرحوا الفكرة في سياق رديف، إذ بحثوا إمكانية أن تكون هناك هدن عسكرية في بعض المناطق». لكن إجابة الجيش السوري الحر، كانت «الموافقة على شرط أن تكون الهدن في المناطق المحررة من سيطرة النظام والخاضعة لسيطرتنا، وليس في المناطق التي يعاني فيها النظام من وضع عسكري حرج». وأشار إلى «أننا طرحنا فكرة إقامة هذه المنطقة في القنيطرة التي تعد شبه محررة، على أن يتضمن اتفاق الهدنة التزاما منا بعدم استعمال المنطقة كقاعدة انطلاق لعمليات الجيش الحر، في مقابل أن لا تقصفها طائرات النظام، وتكون المنطقة محمية من قبل عناصر الأمم المتحدة الذين يشرفون على مراقبة تنفيذ الهدنة».
ويعني هذا المطلب، إنشاء منطقة حظر جوي في سوريا، وهو ما تسعى إليه المعارضة، لكن دمشق وحلفاءها يرفضون هذا الطلب، علما بأن المعارضة تراه «حلا مناسبا سيؤدي إلى طرد القوات الحكومية من مناطق كثيرة، كونها لا تستطيع إلا استخدام سلاح الجو لقصف مواقع المعارضين».
ويعد تخصيص مناطق محمية ومحيدة عن النزاع، ضرورة من وجهة نظر الأمم المتحدة، ووجهة نظر الجيش السوري الحر أيضا على حد سواء، وسط معلومات بوجود 4.7 مليون نازح في سوريا وحدها، وأجبروا على النزوح أكثر من مرة بسبب الاشتباكات المتنقلة وتشمل 10 محافظات على الأقل داخل البلاد. وإذ أكد العاصمي أن الجيش الحر «يؤيد إنشاء مناطق آمنة في سوريا لتخفيف النزوح الداخلي والخارجي»، قال: إن «الأمم المتحدة تسعى إلى تهدئة المنطقة بهدف إدخال المعونات الإغاثية». وأضاف: «برغم أهمية هذا المسعى، فإن ذلك لا يعفي المجتمع الدولي من البحث عن حل شامل»، معتبرا أن الأمم المتحدة «للأسف تحولت إلى جمعية خيرية إذ لا تبحث عن حل شامل».
ويُنظر إلى حلب، التي باتت مقسمة منذ هجوم للمعارضة في صيف 2012 بين مناطق تسيطر عليها القوات النظامية في الغرب وأخرى تسيطر عليها المعارضة في الشرق، على أنها المنطقة المثالية لإنشاء هدنة لوقف النار فيها، بعد نجاح هدنة سابقة في حمص مهّدت لاتفاق شامل قضى بإخراج قوات المعارضة منها إلى مناطق آمنة خاضعة لسيطرتهم شمال المحافظة. إضافة إلى ذلك، يعد ريف دمشق والغوطة الشرقية مكانين مناسبين أيضا، كون الغوطة التي تحاصرها القوات الحكومية وتنفذ فيها عمليات متواصلة في مسعى للسيطرة عليها، تضم أكثر من نصف مليون نازح، إضافة إلى نصف مليون آخرين من السكان فيها. تلك المناطق، في حاجة إلى إدخال مساعدات غذائية، بحسب ما تقول مصادر المعارضة، كذلك حلب التي تؤوي ما يزيد على نصف مليون مواطن.
غير أن المعارضة تتخوف من عدم التزام النظام بالهدنة. وقال العاصمي إن الهدنة في حمص: «نُفذت بضمانة إيرانية»، كما أن المخاوف تمتد إلى «الهواجس من استغلال النظام للهدنة بإدخال قواته الأمنية وتنفيذ اعتقالات في المدن والمناطق المحيدة عن النزاع». إضافة إلى ذلك، تطالب المعارضة بوجوب ضمانات دولية لإنشاء جيوب محمية، وتطمينات على أعلى المستويات «كي لا تُفسّر الموافقة على أن الثورة وقفت عند حدود هذه المناطق»، بحسب تأكيد العاصمي.
وفي مقابل المخاوف من خرق النظام للهدن واستغلالها، يؤكد العاصمي «أننا نحترم الهدنة بهدف حماية ناسنا وشعبنا»، مشددا على أنه في حال تمت الموافقة على الهدنة بشروط الجيش السوري الحر، أي في المناطق المحررة، فإن ذلك «سيدفعنا لإصدار أوامر تلزم جميع المقاتلين بالتهدئة»، مشيرا إلى أن سلطة الجيش الحر «قائمة على أكثر من 30 فصيلا فاعلا، أما الذين لا سلطة لنا عليهم، وهم تنظيمات متشددة، فإنهم لا يمثلون العدد الكبير من المقاتلين المعارضين».
وأكد السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن حكومته مستعدة «للنظر» في اقتراح دي ميستورا لكنها تنتظر تفاصيل إضافية من اجتماع من المفترض أن يكون انعقد مساء أمس الجمعة. وقال دبلوماسيون إن الدول الأعضاء في المجلس منفتحة إلى حد ما على «الخطة» التي قد تكون خطوة أولى على طريق حوار وطني، لكنها تريد مزيدا من التفاصيل.