أفادت الحكومة الجزائرية، أمس، أن منطقة الساحل الصحراوي، التي تنتمي إليها جغرافيا: «لن تقدم أي تنازلات أمام الإرهاب والهمجية»، بعد المذبحة التي ارتكبتها مجموعة إرهابية بالنيجر، أول من أمس، وخلفت 9 قتلى في صفوف الجيش النيجري. وفي غضون ذلك، عرفت العلاقات الجزائرية المغربية مزيدا من التوتر على إثر حادثة إطلاق نار بالحدود.
وقال عبد العزيز بن علي شريف، المتحدث باسم وزارة الخارجية أمس، لوكالة الأنباء الرسمية، إن الجزائر «تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي خلفت مساء أول من أمس، 9 ضحايا من بين أفراد قوات الأمن بمنطقة تيلابيري بالنيجر». مشيرا إلى أن بلاده «تتعهد بمواصلة العمل مع النيجر وكل الشركاء الإقليميين والدوليين، حتى نخلص فضاءنا نهائيا من هذه الآفة». وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن معطيات الميدان تؤكد أن الجهادي الجزائري مختار بلمختار، الشهير بـ«خالد أبي العباس»، هو من يقف وراء العملية الإرهابية. ويقود بلمختار جماعة مسلحة تسمى «الموقعون بالدماء» انشقت عن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وتعرض عناصر الأمن النيجريون لاعتداء إرهابيين، يجهل عددهم، فجرا عندما كانوا يحرسون مخيما للاجئين ماليين، يقع غير بعيد عن سجن تعرض لهجوم قبل ساعات قليلة من طرف مسلحين مجهولين تمَكنوا من الفرار رفقة سجين موريتاني ينتمي إلى تنظيم «القاعدة». ويرجح بأن يكون هذا الهجوم من تدبير بلمختار أيضا، حسب بعض المحللين.
وفي سياق الاضطرابات التي تعيشها منطقة الساحل، قال بن علي الشريف إن أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في بوركينا فاسو «لم يتعرضوا لأي أذى» في العاصمة واغادوغو ومدينة بوبو ديولاسو، اللتين تعيشان منذ 4 أيام على وقع أزمة سياسية خطيرة تعصف بهذا البلد الفقير، بسبب مطالبة قطاع واسع من البوركينابيين رحيل الرئيس بليز كومباوري عن الحكم، وقد أعلن استقالته مساء أمس تحت ضغط شعبي كبير.
وذكر المسؤول بالخارجية أن 150 جزائريا يعيشون حاليا في بوركينا فاسو، مشيرا إلى أن «مصالح سفارتنا بالعاصمة واغادوغو في اتصال دائم معهم». ويشار إلى أن الجيش البوركينابي أعلن أول من أمس، عن حل الحكومة والبرلمان وفرض حظر التجوال، وإنشاء هيئة انتقالية لمدة 12 شهرا، مهمتها إعادة البلد إلى النظام الدستوري.
في غضون ذلك، عرفت العلاقات الجزائرية المغربية مزيدا من التوتر بسبب حادثة إطلاق نار بالحدود المشتركة بين البلدين، وقعت يوم 18 من الشهر المنصرم. وصرَح وزير الخارجية رمضان لعمامرة أول من أمس لصحافيين في الجزائر العاصمة، بأن «التصعيد في تصريحات المسؤولين المغاربة ضد الجزائر، على إثر حادث وقع مؤخرا على مستوى الحدود بين البلدين، نابع من استراتيجية لزرع التوتر». في إشارة إلى مطالبة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، بفتح تحقيق في تعرض رعية مغربي لجروح بليغة في وجهه، على إثر إطلاق حرس الحدود الجزائري النار في بلدة قرب الحدود مع المغرب.
وقال لعمامرة بهذا الخصوص «لقد تم الإعلان عن وجهة نظر الجزائر حول هذا الحادث، ونحن نكتفي بذلك. أما الباقي فما هو سوى استراتيجية للتصعيد، وهو ما نعتبره هروبا إلى الأمام، ولا يخدم مصالح الجوار ولا مصالح أي بلد آخر».
وتقول الجزائر إن الجيش أطلق عيارين ناريين في السماء قصد دفع مهربين مغاربة إلى الابتعاد عن الحدود، وإنه لم يصب أي شخص بأذى. فيما تقول الرباط إن جيش الجزائر تعمد استهداف مواطنين مغاربة يقيمون قرب الحدود، فأصاب شخصا يبلغ 28 سنة، وهو يعيش حاليا ظروفا حرجة في مستشفى مدينة وجدة.
وأضاف لعمامرة بشأن هذا الحادث «أود أن أذكر فقط بأن الجزائر قالت كلمتها بخصوص هذه المسألة، وأؤكد مجددا على هذا الموقف. إن الجزائر ليست مسؤولة عن الجروح التي لحقت بمواطن مغربي في الجانب الآخر من الحدود». وتابع موضحا «تسبب هذا الحادث في وابل من التعليقات السلبية للغاية وغير المقبولة، رغم أن الأمر مبالغ فيه».