السعودية ومصر توقعان 3 اتفاقيات لتمويل مشاريع بقطاع الكهرباء والبترول

السيسي يستقبل وزير المالية السعودي ووزير الدولة الإماراتي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه إبراهيم محلب مستقبلين وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر (تصوير: شريف عبد المنعم)
TT

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت بمقر رئاسة الجمهورية كلا من وزير المالية السعودي إبراهيم عساف ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، اطلاع الرئيس على الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده خلال الربع الأول من عام 2015.

وقد أشاد السيسي بدور كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الذي وصفه بـ«الحيوي» من أجل دعم الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ومساهمتهما في عملية النهوض بالاقتصاد المصري في هذه المرحلة الفارقة (حسب قوله).

وتوجه الرئيس المصري بالشكر للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لما وصفه بـ«حرصهما على دعم ومساندة مصر وإرادة شعبها».

فيما وقع الصندوق السعودي للتنمية، مع مصر يوم أمس 3 اتفاقيات بقيمة 350 مليون دولار، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب.

وتأتي الاتفاقيتان الأولى والثانية لتمويل كل من مشروعي توسعة محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط بقيمة 100 مليون دولار، والاتفاقية الثالثة لتمويل توفير مشتقات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار.

ووقع اتفاقيتي تمويل مشروعي الكهرباء عن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، وعن الجانب المصري الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي.

فيما وقع اتفاقية تمويل توفير المشتقات البترولية المهندس يوسف إبراهيم البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، وعن الجانب المصري، المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وأوضح الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، في تصريح له عقب توقيع الاتفاقيات، أن الاتفاقيتين الأولى والثانية لتمويل مشروعي الكهرباء، يهدفان إلى الإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في مصر.

وبين أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الدعم الذي سبق الإعلان عنه من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لمصر، منوها باستمرار هذا الدعم خاصة في القطاعات الأساسية سواء أكانت في قطاع الكهرباء أو المنتجات البترولية.

وأشار وزير المالية إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي أيضا في إطار علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر.