يصوت مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية 64 التي يعقدها غدا على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل السعودية.
ومن أبرز ما طالبت به اللجان المسؤولة إنشاء لجنة بوزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودية وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، كما طالبت باستمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي المنصرم، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بخصوص التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية لذات العام.
ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام التوطين في البلاد المقدم من عضو المجلس عبد الرحمن الراشد استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وأوصت اللجنة بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح الذي يهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بالمملكة تنظيميا ومؤسسيا ليكون مشجعا على إيجاد قطاعات إنتاجية وطنية تعمل بها أياد عاملة سعودية، تتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية لتحل منتجاتها محل الواردات، وتسهم في تنويع الهيكل الاقتصادي للسعودية، وفي حل مشكلة البطالة ودعم قطاع الأعمال السعودي.
وفي الجلسة العادية 65 التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل، يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار المعاد دراسته بموجب المادة 17 من نظام المجلس، كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن استفسارات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية «لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات» المعاد دراسته بموجب المادة 17 من نظام المجلس.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي الماضي، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام ذاته.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن عدد من المقترحات حول إضافة وتعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ولائحة الإجازات المقدمة من أعضاء المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، والدكتور عبد العزيز الحرقان، وعلي الوزرة، استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.