بدأ القضاء السعودي، أخيرا، محاكمة سيدتين سعوديتين، ألقي القبض عليهما وبصحبتهما 6 أطفال أثناء محاولتهما التسلل عبر الحدود السعودية - اليمنية، يرافقهما 3 مهربين، وذلك لاتهامهما بالدعوة إلى التجمهر، وتبني فكر تنظيم القاعدة، وتشجيع النشء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الالتحاق بمناطق الاقتتال، خصوصا سوريا، لا سيما أن المتهمتين قد نقضتا ما تعهدتا به سابقا بعدم العودة إلى التحريض على التجمهر أو جمع تبرعات للمتهمين في قضايا تمس الأمن الوطني، ما أدى إلى تحريك دعوى عامة ضدهما في قضيتيهما السابقة واللاحقة.
واتهم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام السيدتين اللتين تعملان في وظيفتين حكوميتين بالتحريض والدعوة إلى التجمهر، وتبني فكر تنظيم القاعدة الأم في أفغانستان، ودعوة الشباب للخروج إلى مناطق الاقتتال، من خلال حسابيهما على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لا سيما أنه سبق أن جرى توقيفهما في مارس (آذار) الماضي، بعد مشاركتهما في التجمهر في الطرقات، وعند الأسواق التجارية التي يرتادها أهالي مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وقد أطلق سراحهما بعد أخذ تعهد عليهما.
وقد مثلت السيدتان أمام القضاء الشرعي الشهر الماضي، للاستماع إلى الدعوى المرفوعة ضدهما، والمتضمنة التحريض وتبني فكر «القاعدة»، ومخالفة ما تعهدتا به سابقا، دون أن تشير الدعوى إلى قضية اصطحابهما 6 أطفال، ومحاولة التسلل مع 3 مهربين يمنيين دون محرم إلى اليمن، بغية الانضمام إلى قاعدة اليمن، مع زميلتيهما ريما الجريش وأروى بغدادي. وقد علمت «الشرق الأوسط» أن هيئة التحقيق والادعاء العام بصدد إعداد لائحة دعوى أخرى خلال جلسات المداولة المقبلة، تتضمن محاولة هروب هاتين السيدتين إلى اليمن وبصحبتهما 6 أطفال برفقة 3 مهربين.
يذكر أن السلطات السعودية قد تمكنت في مايو (أيار) الماضي من إلقاء القبض على السيدتين، ومعهما 6 أطفال و3 مهربين، أثناء محاولتهم عبور الحدود السعودية - اليمنية سيرا على الأقدام، حيث جرى إبلاغ ذويهم بإلقاء القبض عليهم، وتم إرسال طائرة على متنها أسرتا السيدتين إلى جازان لتسلم الأطفال.
وكانت المتهمة الأولى التي تزوجت أحد المتهمين خلال إيقافه بالسجن سبق أن جرى إيقافها مع 3 أخريات، وأطلق سراحهن بأمر من وزير الداخلية، إلا أنها بعد إطلاق سراحها لم تتورع عن مناهضة الدولة، فأخذت تحرض عبر الإنترنت، بمشاركات ذات ألفاظ نابية، وذلك بعد مقتل اثنين من أشقائها في سوريا خلال انضمامهما إلى الجماعات المقاتلة هناك دون إذن من ولي الأمر.
وأقرت المتهمتان الأولى والثانية خلال استجوابهما بوجود حسابين لهما بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلا أنهما لم تقوما باستعماله بعد أخذ التعهد عليهما، ولم تقوما بإبلاغ الجهات الرسمية بأن هناك من ينتحل شخصيتيهما عبر الإنترنت، وقد تعهدتا لدى السلطات الأمنية بعدم إثارة الرأي العام ضد الدولة وولاة الأمر، والابتعاد عن الشبهات ومواطن الفتنة، وعدم التواصل مع مثيري الشغب ودعاة الضلال داخل المملكة وخارجها، وعدم التحدث مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة بما يسيء إلى سمعة المملكة وأمنها، وعدم المشاركة في التجمعات والمظاهرات والمسيرات والاعتصامات المحرضة للرأي العام ضد الدولة أو الإعداد والتخطيط لها.
كما تعهدتا بعدم المشاركة عبر شبكة الإنترنت أو بأي طريقة كانت، وعدم التواصل مع آخرين، أو التنسيق لتلك الأفعال الخارجة عن طاعة ولي الأمر، وعدم التواصل مع الموقوفين أمنيا، أو من سبق إيقافهم، أو أسرهم، أو استغلال الأطفال القصّر، أو النساء، بقصد التحريض ضد الدولة، أو أجهزتها العدلية والأمنية، وعدم جمع التبرعات النقدية أو العينية للمتهمين في قضايا تمس الأمن الوطني، أو استقبالها، أو إرسالها لدعم المقاتلين خارج المملكة. وقد أكدت المتهمتان خلال إقرار التعهد بأنه في حال عودتهما إلى ذلك مجددا فسوف يجري تحريك الدعوى العامة ضدهما من جديد في قضيتهما السابقة واللاحقة.
وقد ادعى عدد من المحرضين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن السيدتين جرى اختطافهما من داخل السعودية، خصوصا أن السلطات الأمنية مكنت ذوي المتهمتين من الالتقاء معهما بعد القبض عليهما بمنطقة جازان، في حين أصدرت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض الأسبوع الماضي حكما بالسجن ضد يمني أدين بالتحريض على النظام السعودي، والدعوة للخروج في مظاهرات بمدينة بريدة في منطقة القصيم، والاعتصام لنصرة النساء الموقوفات.
وقد أعلنت وزارة الداخلية، خلال الفترة الماضية، إلقاء القبض على 62 إرهابيا متورطا في خلايا تنظيم مشبوه داخل المملكة، يستهدفون تهريب النساء إلى الخارج عبر الحدود الجنوبية، والتخطيط لعمليات إجرامية ضد منشآت حكومية ومصالح أجنبية، حيث إن البناء التنظيمي للخلايا أظهر اهتماما بالغا بخطوط التهريب، خصوصا عبر الحدود الجنوبية، مع إعطاء أولوية قصوى لتهريب النساء، حيث تمكنوا من تهريب السيدة أروى بغدادي، والسيدة ريما الجريش، في حين أحبطت قوات الأمن أخيرا محاولة تهريب السيدتين المتهمتين في القضية، وبصحبتهما عدد من الأطفال.