طالب مؤسس التيار السلفي في لبنان داعي الإسلام الشهال الحكومة اللبنانية والجيش بإعادة الأسلحة التي تمت مصادرتها يوم الجمعة الماضي من منزل الشيخ بلال دقماق، مؤكدا أنها تعود إليه شخصيا وغرضها الدفاع عن النفس.
وأوضح الشهال في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه وبعدما سرت شائعات عن مداهمة الجيش منزلا يعود للنائب خالد الضاهر وعن إمكانية مداهمة منزله في طرابلس، «تشنج الوضع في المدينة، فتواصلت مع الشيخ دقماق وطلبت منه العمل على منع تطور الأمور أمنيا». وقال الشهال: «من وحي الحدث، وطلبي، اجتهد الشيخ دقماق بنقل السلاح من منزلي إلى شقته درءا للفتنة وتفاديا لإشكال أمني».
وشدد على أنه كما كل الشخصيات الدينية والأمنية والسياسية في البلد من حقه امتلاك السلاح للدفاع عن النفس، لافتا إلى أنه قبل عامين لم يكن يمتلك إلا 4 أو 5 بنادق يستخدمها حرسه الشخصي، «إلا أنه وبعد أحداث 7 مايو (أيار) وأحداث عبرا وتفاقم المعارك بين جبل محسن وباب التبانة، وانكفاء الجيش في كثير من الأوقات، ارتأيت اتخاذ المزيد من الاحتياطات للدفاع عن نفسي وأسرتي والشبان الذين يعملون معي».
واستهجن الشهال التركيز على السلاح الذي يمتلكه في وقت هناك مئات مخازن الأسلحة للتنظيمات والشخصيات في لبنان التي لا يسأل عنها أحد، وطالب الحكومة برفع المذكرة التي صدرت لتوقيف الشيخ دقماق وبإعادة السلاح إلى مكانه. وقال: «نحن لطالما كنا صمام أمان لمنع تدهور الأوضاع أمنيا ولم نستخدم سلاحا يوما للاعتداء على أحد وبالتالي ليس هكذا يتم التعاطي معنا».
وكانت القيادة العسكرية أفادت مساء الجمعة - السبت برصد قوة من الجيش في محلة أبي سمرا «تحركات مشبوهة لأشخاص يقومون بنقل صناديق مجهولة المحتوى وبطريقة مريبة، فتمت مداهمة المكان حيث عثر على كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة، وقواذف «آر.بي.جي» وقناصات وذخائر متنوعة. وبنتيجة التحقيق تبين أنها عائدة للمدعو بلال دقماق».
واستكمل الجيش يوم أمس السبت مداهماته على خلفية المعارك التي شهدتها طرابلس قبل نحو أسبوع مع مسلحين مقربين من تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش»، وأشار بيان للقيادة العسكرية إلى توقيف قوى الجيش المطلوب غالي حدارة في منطقة الشمال، لقيامه بتشكيل خلية إرهابية نسقت مع الموقوف أحمد سليم ميقاتي وآخرين، لتنفيذ المخطط الذي كان يعد لمنطقة الشمال. وأوضح البيان أن «حدارة قد فر إلى باب التبانة بعد قيام قوى الجيش بدهم مكان تمركز مجموعته الإرهابية في بقاع صفرين، ثم حاول الفرار من باب التبانة بعد الأحداث الأخيرة إلى أن تم توقيفه».
كما أوقفت قوى الجيش مطلوبا آخر بجرم الاشتراك مع آخرين في إطلاق النار على دورية تابعة للجيش، وإلقاء رمانات يدوية أدت إلى إصابة بعض العسكريين، ولمشاركته في أحداث طرابلس الأخيرة.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن وحدات من الجيش نفذت بالأمس عملية دهم في محيط مسجد حربا في باب التبانة، حيث عثرت على كمية من الذخائر.
وشرق البلاد، أفادت الوكالة بدهم الجيش اللبناني مخيمات النازحين السوريين في منطقة عين الشعب بين بلدتي عرسال واللبوة بحثا عن مطلوبين ومشاركين بالاعتداء عليه.
وقد تخطى عدد الموقوفين بقضايا الإرهاب والاعتداء على الجيش الـ200، فبعد أن كانت القيادة العسكرية أعلنت مباشرة بعد المعارك عن توقيف 162 شخصا، استمرت المداهمات والتوقيفات الأسبوع الماضي ليتخطى مجمل عدد الموقوفين الـ200، علما أنه يتم إطلاق بعض الذين يثبت عدم تورطهم.
ودعا وزير العدل اللواء أشرف ريفي إلى وجوب أن لا تقتصر عمليات الدهم على منطقة باب التبانة في طرابلس، وقال في تصريح له: «كلنا يعلم أن هناك الآلاف من مستودعات الأسلحة في جبل محسن والضاحية، كما نعلم دائما أنه في كل بيت منذ الحرب الأهلية هناك قطعة سلاح، فمن اعتقل لأن لديه قطعة سلاح في منزله لا يعني أنه إرهابي».
وشدد ريفي على أن «طرابلس مع الاعتدال ومع الجيش وأبنائها ليسوا بحاجة إلى فحص دم للتأكد من وطنيتهم، فهم وطنيون أكثر من الذين يدعون الوطنية»، وأضاف: «كلنا يعلم أن في الضاحية آلاف مستودعات الأسلحة، وعلى الجيش أن يطبق الخطة الأمنية بالتساوي على كل المناطق اللبنانية وعلى كل المواطنين».