تقدمت جبهة النصرة أمس بأول مطالبها الرسمية لإطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين لديها منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي، وهي تتضمن إطلاق موقوفين وسجينات من السجون اللبنانية والسورية، لكن اللافت كان اشتراطها أن يتم تسليم السجينات المطلق سراحهن إلى «تركيا أو قطر حصرا»، وكذلك السجناء من الجنسيات غير اللبنانية والسورية.
وأعلنت «جبهة النصرة» أنها سلمت الوسيط القطري أحمد الخطيب أمس 3 مقترحات بشأن تبادل العسكريين المخطوفين لديها في جرود بلدة عرسال اللبنانية بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية.
وأشار البيان إلى أن الاقتراح الأول يقضي بمبادلة كل مخطوف بعشرة سجناء من سجون لبنان، أما الاقتراح الثاني فهو 7 سجناء من السجون اللبنانية و30 سجينة من السجون السورية مقابل كل مخطوف، أما الاقتراح الثالث فهو إطلاق 5 سجناء من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف.
وبحسب البيان فإن الوسيط القطري، وهو سوري الجنسية، أبدى موافقة مبدئية على إطلاق سراح أسرى من سجون النظام اللبناني وإطلاق سراح موقوفات في سجون النظام السوري وتم تسليمه لائحة من أسماء بعضهم. وأضاف البيان أنه في حال تم الاتفاق على أحد هذه المقترحات فتجرى عملية تسليم الموقوفات في تركيا أو قطر حصراً، ويتم تسليم الموقوفين اللبنانيين والسوريين في السجون اللبنانية في جرود عرسال، أما الموقوفون من الجنسيات الأخرى فيتم تسليمهم على الحدود التركية على أن يتم توثيق كل ذلك عبر وسائل الإعلام. وبحسب البيان، فإن هناك أكثر من 5000 مسجونة لدى النظام السوري. وقد أرفق البيان بصورة لشخصين يسلم أحدهما الآخر لائحة توحي بأنها شروط الجبهة لإطلاق سراح العسكريين المخطوفين.