أكد الباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي في تونس، والمرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري دورتها الأولى يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أنه «متمسك بترشحه لهذه الانتخابات» وأنه «لن يسحب ترشحه ولا يطلب من أي من المرشحين الآخرين أن يسحبوا ترشحهم». وعلق السبسي في الحديث الذي أدلى به لقناة «نسمة» التلفزيونية التونسية مساء أول من أمس الجمعة على مبادرة الدكتور مصطفى بن جعفر المترشح لرئاسة الجمهورية والداعية إلى التوافق حول مرشح واحد للرئاسة، من بين ما سماه بـ«العائلة الديمقراطية الاجتماعية» بقوله: «أعرف الدكتور بن جعفر جيدا والكلام الذي قاله ليس كلامه، وأنا أسامحه على كل ما قاله ضدي وأتفهم الظرف الذي قال فيه ذلك الكلام» مضيقا قوله.. «المستقبل في حاجة للجميع بن جعفر والمرزوقي والحامدي وغيرهم.. وأنا شخصيا لن أتخلى عن أي طرف.. والرئيس سيختاره الشعب».
أما بخصوص المخاوف من تغول حزب نداء تونس في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية بعد فوز الحزب بالتشريعية أكد السبسي «مسألة التغول أطلقت لغاية في نفس يعقوب.. الشعب أعطانا الأولوية وليس الأغلبية ونحن فهمنا الدرس الذي قدمه شعبنا الحكيم.. وهناك من يلينا في المركز الثاني بنسبة لا بأس بها«.
أما عن علاقته بـ«النهضة» وبرئيسها راشد الغنوشي فقال السبسي إن «النهضة منافس سياسي وليست خصما أو عدوا»، مؤكدا أن راشد الغنوشي قام بتهنئته بفوز نداء تونس بالمرتبة الأولى في الانتخابات معتبرا الأمر مشهدا حضاريا. ومضيفا «علاقتي بالغنوشي تقوم على الاحترام ولن نتجاهل النهضة».
وأبرز زعيم حزب نداء تونس أنه «لن يكون رئيسا للحكومة القادمة بما أنه مترشح للانتخابات الرئاسية». داعيا الحكومة الجديدة «إلى التشاور مع جميع الأطراف وعدم تجاهل أي طرف سياسي حتى وإن لم يكن في الحكومة».
من جانبها أصدرت حركة النهضة أمس بلاغا أكدت فيه أنها «لم تحسم بعد اختيارها لأي من المرشحين، كما أنها ليس لها فيتو على أي منهم، وأن الأمر سيقع الحسم فيه خلال الأيام القادمة ابتداء من الدورة القادمة لمجلس الشورى». التي انطلقت أشغالها أمس.
واعتبرت الحركة في هذا البلاغ أن بعض وسائل الإعلام قامت «بتأويل تصريح» نسب لعماد الحمامي القيادي بالحركة على هامش جلسة الحوار الوطني المنعقدة الجمعة الماضي مفاده «أن الحركة متجهة في عدم التصويت لفائدة السيد الباجي قائد السبسي المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة» وهو ما نفته الحركة حسب نص البلاغ.
وتأتي تصريحات السبسي بعد بروز مخاوف على الساحة السياسية التونسية بمخاطر استفراد حزب نداء تونس بكامل السلطات في صورة فوز الباجي قائد السبسي بالرئاسة. حيث سيكون بإمكان حزبه أو التحالف الذي سيكونه الاضطلاع بمهام رئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وأكد قياديون في نداء تونس أن «البلد بحاجة للانسجام بين مختلف مكونات السلطة وهو ما يخدم الاستقرار السياسي وبما من شأنه أن يمكن الحكام الجدد من تطبيق برنامجهم» وأنه «أصبح لتونس دستور ومؤسسات رقابية تمنع أي نزعة استبدادية».
ويرى الكثير من المتابعين للساحة السياسية أن «الحزب سيعمل على استثمار فوزه بالانتخابات التشريعية لمحاولة إيصال زعيمه الباجي قائد السبسي إلى قصر قرطاج الرئاسي»، وأنه «لن يبحث عن التوصل إلى اتفاقات بشأن تشكيل الحكومة فقط بل على حزمة متكاملة من الاتفاقات من ضمنها قضية رئاسة الجمهورية». وبعبارات أوضح يرى بعض المراقبين أن «حزب نداء تونس يربط التحالف مع أطراف سياسية أخرى حول تشكيل الحكومة بدعم مرشحه في الانتخابات الرئاسية، سواء في الدورة الأولى إن لم يكن لها مرشح أو في الدورة الثانية».
وكانت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني الذي ترعاه 4 منظمات مدنية هي نقابة العمال واتحاد الأعراف وهيئة المحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان حسمت خلال جلسة عقدت أول من أمس الجمعة بالعاصمة التونسية قضية تعيين رئيس الحكومة الجديد، واتفقت على أن يتولى هذه المهمة الرئيس المنتخب لا الرئيس الحالي، وذلك بعد أن اختلفت التأويلات والقراءات حول هذه القضية حيث اعتبر الأستاذ الجامعي المختص في القانون الدستوري أمين محفوظ أن «الرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو المؤهل لتكليف رئيس الحكومة الجديد بتشكيل الحكومة»، في حين أكد الحبيب خضر القيادي في حركة النهضة والمقرر العام للدستور الجديد لتونس أن «عدم تعيين الرئيس الحالي لمن سيشكل الحكومة هو خرق للدستور».