في بادرة غير مسبوقة، ألغى المجلس الدستوري المغربي أول من أمس نتائج الانتخابات الجزئية في الدائرة المحلية مولاي يعقوب ضواحي مدينة فاس، وأمر بإعادة الانتخابات للمرة الرابعة، لشغل المقعد النيابي الذي تنافس عليه الغريمان السياسيان حزبا الاستقلال المعارض، والعدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي.
وأقر قضاة المجلس، رسميا، بطلان انتخاب النائب البرلماني المنتمي إلى حزب الاستقلال المعارض الحسن الشبهي، الذي فاز بمقعده على محمد يوسف من حزب العدالة والتنمية، خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في 24 أبريل (نيسان) الماضي. وعلل المجلس قرار إلغاء نتائج هذه الانتخابات بمخالفة الشهبي للقانون المنظم لاستعمال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في الحملات الانتخابية، وذلك من خلال استعماله كتيبا يظهر فيه العلم الوطني، وصورا أخرى يظهر فيها الشهبي داخل مقر مجلس النواب، وهو مؤسسة رسمية. وأوضح المجلس في القرار أن «المطعون في انتخابه قام خلال الحملة الانتخابية بممارسات مخلة بالعمل السياسي النزيه، وبمناورات تدليسية أثرت بشكل كبير على نتيجة الاقتراع». وتمثلت هذه الممارسات، بحسب المجلس، في توزيعه كتيبا تضمن مخالفات للقانون، تجلت في ظهوره بشكل واضح داخل مقر مجلس النواب، ومن خلال صورتين، الأولى وضعت على غلاف الكتيب بصفته رئيسا سابقا لفريق برلماني، وهو يتحدث داخل القاعة الرسمية للمجلس، والثانية في اجتماع لجنة برلمانية بحضور عضو في الحكومة. كما أوضح المجلس أن الشهبي استعمل رمزا وطنيا في حملته الانتخابية، حيث تضمن الكتيب الذي وزعه صورتين له يظهر فيهما العلم المغربي.
وأفاد المجلس بأن الشهبي نشر عددا من الأسئلة الموجهة من قبله إلى أعضاء الحكومة في أوراق تحمل اسم وشعار البرلمان، بالإضافة إلى استغلاله رسالة من رئيس المجلس القروي لقرية الوادين (ضواحي مدينة فاس) إلى رئيس جهة (منطقة) فاس بولمان بشأن بناء جسر لفك العزلة على بعض القرى لإيهام الناخبين بأنه هو من كان وراء كتابة تلك الرسالة «وهي وثيقة رسمية لا علاقة لها بالدعاية الانتخابية».
ولم يكتفِ المجلس الدستوري بما صدر من مخالفات من جانب النائب الشهبي المطعون في انتخابه، بل طالت المخالفات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي ترشح باسمه، وذلك بظهور في فيديو بث على 3 مواقع إلكترونية يحث فيه الناخبين على التصويت لفائدة مرشح حزبه، وظهر فيه العلم المغربي. وتعليقا على قرار المجلس الدستوري ذكر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية أمس أن المجلس «لقن حزب الاستقلال درسا جديدا في السياسة والقانون، وعرى جهل الحزب بالقوانين المعمول بها، وكشف ضعفه السياسي، بعد أن كان قد كشف (سوء أخلاقه) السياسية خلال الانتخابات الجزئية التي جرت بدائرة مولاي يعقوب العام الماضي».
وكان المجلس الدستوري قد جرد الشهبي من مقعده في الانتخابات التي جرت العام الماضي بسبب المآخذ الأخلاقية التي سجلها عليه المجلس خلال الحملة الانتخابية التي نظمها، والتي استهدفت النيل من سمعة منافسه من حزب العدالة والتنمية، وسمعة أمينه العام عبد الإله ابن كيران. وعد قرار المجلس الدستوري آنذاك أن حملة حزب الاستقلال الانتخابية كانت مشوبة بترديد شعارات جاهزة من طرف حزب الاستقلال، وتضمنت عبارات تحقير لشخص الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تلغى فيها نتائج الانتخابات بسبب استعمال رموز محظورة في الحملات الانتخابية، فقد سبق للمجلس أن ألغى أيضا نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2011 وفاز فيها نائب من حزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة، شمال البلاد، بعد أن ظهر في ملصق مع اثنين من المرشحين، وخلفهم صومعة مسجد، التي تعتبر من الرموز الدينية المحظور استعمالها في الحملات الانتخابية، كما ينص على ذلك القانون.