وثقت منظمات حقوقية سورية مقتل نحو 6000 شخص خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينهم أكثر من ألف قتيل من المدنيين، في حين طالب الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية بـ«رفع الحصار عن جميع المناطق المحاصرة بأسرع وقت، وتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 2165 القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق دون الحصول على موافقة نظام الأسد».
وقال الائتلاف في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «مرت نحو 3 أشهر منذ صدور القرار، ولا تزال مناطق شاسعة في الغوطة الشرقية والغربية والمنطقة الجنوبية في العاصمة دمشق وحمص ترزح تحت حصار خانق، ولم يتم تطبيق القرار إلا بشكل جزئي وضيق».
وجدد الائتلاف مطالبه هذه، على خلفية «انعدام أي حل أو تدخل لتخفيف الأوضاع الإنسانية المتفاقمة هناك، التي تجاوزت حدود وصفها بالكارثة، بفعل انتشار الأوبئة وغياب الرعاية الطبية، ودمار جميع المشافي، ودخول فصل الشتاء وما يحمله من برد قارس، بالتزامن مع قصف مستمر بالدبابات والطائرات والمدافع، في محاولة للقضاء على كل ما ينبض بالحياة في تلك المناطق». كما نفى الائتلاف في بيان منفصل وجود أي مبادرة جديدة للحل السياسي، مؤكدا: «لم نقدم أي مبادرة جديدة لأي طرف كان، بعد خارطة الطريق المتكاملة التي قدمناها في مؤتمر جنيف، المؤلفة من 24 بندا».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 5772 شخصا، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينهم 1064 من المدنيين، يتضمنون 251 طفلا دون سن الـ18، و112 أنثى فوق سن الـ18.
وكانت أقصى الضربات التي تعرض المدنيون، وقعت في ريف إدلب، الأسبوع الماضي، إذ وثق الائتلاف الوطني السوري مقتل 65 شخصا من الأطفال والنساء والشيوخ في 4 براميل متفجرة استهدفت مخيمات للنازحين في بستان زيتون في ريف إدلب، إضافة إلى مجازر وقعت في الغوطة الشرقية لدمشق.
وتضارب عدد القتلى المدنيين بين المنظمات الحقوقية، إذ وثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» مقتل 1231 مدنيا على يد القوات الحكومية، بينهم 216 طفلا، بمعدل 8 أطفال يوميا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام 118 شخصا، مما يعادل 4 أشخاص يوميا. وأشارت المنظمة إلى أن نسبة القتلى المدنيين على يد قوات النظام ناهزت الـ27 في المائة، معتبرة أن هذه النسبة «مؤشر صارخ على استهداف القوات الحكومية للمدنيين بشكل متعمد». ولفت التقرير الحقوقي إلى مقتل 77 شخصا على يد تنظيم داعش، بينهم 39 مدنيا، منهم طفل، وسيدة، و38 مقاتلا، خلال الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة، أو عمليات إعدام ميدانية للأسرى، لافتة إلى مقتل 54 شخصا على يد المعارضة المسلحة، منهم 43 مدنيا، بينهم 17 طفلا، وسيدة، في حين سقط 11 مقاتلا خلال الاشتباكات بين الفصائل.
وتستخدم القوات النظامية السورية الطائرات الحربية والمروحية في هجمات ضد مواقع سيطرة المعارضة، بينها هجمات بالبراميل المتفجرة. وتضاعف عدد الغارات خلال الأيام الـ10 الماضية، حتى ناهز الـ770 غارة، بحسب ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقارب عدد الغارات الـ70 غارة يوميا، استهدفت عدة مناطق في محافظات دير الزور وحمص ودمشق وريف دمشق، واللاذقية والقنيطرة وحماه وحلب وإدلب ودرعا.
وفي مقابل القتلى المدنيين، قتل عدد كبير من المقاتلين، إذ أشار المرصد السوري إلى أن عدد مقاتلي الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة والوحدات الكردية من الجنسية السورية الذين قضوا هذا الشهر بلغ 1552 مقاتلا، بينما قُتل 3 أشخاص من المنشقين عن قوات النظام، في حين وثق المرصد مقتل 1342 شخصا من مقاتلي «داعش» و«النصرة» و«جيش المهاجرين والأنصار» و«جند الأقصى»، من جنسيات غير سورية.
في المقابل، قتل 876 جنديا من القوات النظامية، و770 جنديا آخرا من عناصر اللجان الشعبية، وقوات الدفاع الوطني، والمخبرين الموالين للنظام، بحسب المرصد السوري. أما «حزب الله» اللبناني، فقتل 28 مقاتلا من عناصره، بينما قُتل 128 آخرين من المقاتلين الموالين للنظام من جنسيات غير سورية غالبيتهم من الطائفة الشيعية.
بدورها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب قوات النظام خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر الماضيين، ما لا يقل عن 14 مجزرة في الغوطة الشرقية لدمشق التي تحاصرها قوات النظام منذ عامين، وتحاول استعادة السيطرة عليها، عبر شن هجمات من محوريها الجنوبي والشمالي. وأشارت إلى مقتل 274 مدنيا خلال تلك المجازر، بينهم 71 طفلا، و40 امرأة.