أكد تقرير أنه مع انخفاض أسعار النفط ازدادت التساؤلات عن الضجة التي أحاطت النفط الصخري، إذ أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن أسعار النفط المنخفضة قد انعكست في انخفاض تدفق الأموال من العمليات في الشركات الكبرى. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك على مستوى النفقات التي بلغت 100 مليار دولار وكانت أعلى بكثير من الإيرادات النقدية. فالشركات توجهت إلى الدين بما أن أسعار الفائدة منخفضة، ولكن الأهم من ذلك أن أسعار الاستكشاف والتنقيب للنفط الصخري أصبحت أكثر كلفة لأن الموارد المتوفرة بسهولة تم تنقيبها، وما يتم استكشافه اليوم هي موارد أكثر صعوبة للتنقيب. ولتغطية التكاليف العالية، تتوجه الشركات إلى بيع أصولها أو اتخاذ ديون إضافية، مما أدى إلى تدهور حالة هذه الشراكات خلال الصيف حين انخفض سعر البرنت بنسبة 20 في المائة من 110 دولارات في يوليو (تموز) إلى 87 دولارا اليوم.
وبحسب التقرير الذي أعده فرانسيسكو كينتانا، رئيس قطاع البحوث في شركة «آسيا للاستثمار»، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ففي حال الشركات العاملة رئيسيا في مجال النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة، وضعها أكثر تعقيدا لعدة أسباب. أولا، أسعار النفط في الولايات المتحدة أقل من مستوى الأسعار العالمية، وازداد الفرق بين سعر خام غرب تكساس والسعر العالمي للبرنت، ليزداد من فرق دولار أو دولارين عادة، إلى 7 - 8 دولارات اليوم. إضافة إلى ذلك، يتم بيع النفط الذي يتم إنتاجه من أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة بأسعار أقل من سعر خام غرب تكساس، مما يزيد الضغوطات على إيرادات الشركات.
أما السبب الثاني، تكلفة الإنتاج تزيد بوتيرة أسرع في الولايات المتحدة، حتى وإن كانت بعض التكاليف مثل ضخ الرمل والماء والمواد الكيماوية أصبحت أقل، فإن إجمالي التنقيب عن النفط الصخري أصبح أكثر كلفة. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفعت تكاليف «الأبستريم» (استكشاف وتنقيب وإنتاج) بنسبة 12 في المائة بين 2000 و2012 بسبب ارتفاع أسعار التنقيب، وزيادة عمق المياه حيث يتم التنقيب، وأيضا زيادة تكاليف تكنولوجيا المسح الزلزالي. بذلك، لم يتمكن أي مشروع نفطي كبير خلال السنوات الـ3 من تحقيق تعادل بين التكلفة والإيرادات عند سعر 80 دولارا للنفط. وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، أنفقت أكبر 20 شركة أميركية 30 مليارا أكثر في 2012 و11.5 مليار دولار أكثر في 2013 مما حققته من تدفقات نقدية. واستطاعت بعض من هذه الشركات التي تمتلك عمليات عالمية من تغطية تكاليفها، وتحقيق إيرادات إيجابية.
أما العامل الثالث، الذي يؤثر بالولايات المتحدة هو أن الحقلين الرئيسين للنفط الصخري، وهما باكين وإيجل فورد، يشهدان انخفاضا حادا في معدلات الإنتاج من منصات الإنتاج الحالية، إذ انخفضت معدلات الإنتاج إلى ما بين 70 ألفا و110 آلاف برميل في اليوم.
ختاما، يحتاج جزء كبير من العالم أن يتم المحافظة على أسعار النفط عند حد أدنى. ونقلت صحيفة «ذي جارديين» عن شركة «كاربون تراكير» المتخصصة في معلومات وتحاليل الطاقة، أن شركات النفط التزمت بأكثر من تريليون دولار في الـ10 سنوات القادمة لتطوير مشاريع ستحتاج إلى أن يكون سعر برميل النفط أكثر من 95 دولارا حتى ترى هذه المشاريع النور ولتكون أيضا مجدية. ويبدو أن استراتيجية السعودية في إبقاء مستوى الإنتاج عاليا، والأسعار منخفضة، قد تكون الأنفع في تقليص الإنتاج العالمي ودفع الأسعار إلى ما كانت عليه على المدى الطويل.