طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي، أمس، فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، واثنين من زعماء الحوثيين، قالت إنهم «يهددون الأمن والاستقرار، ويعرقلون العملية السياسية (في اليمن)».
وقال دبلوماسيون أميركيون كبار، إن واشنطن تقدمت، يوم الجمعة الماضي، بهذا الطلب إلى لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن، مشيرين إلى أن الطلب يشمل فرض حظر دولي على سفر الرجال الـ3. ويشمل، أيضا، تجميد أصولهم.
ويشمل الطلب الأميركي إلى جانب صالح، عبد الخالق الحوثي (شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، والنائب الأول لزعيم جماعة أنصار الله)، وعبد الله يحيى الحاكم الرجل الثاني في قيادة الجماعة، والمسؤول الميداني الذي قاد الهجوم على عمران، وصنعاء وحاليا في إب.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة في نيويورك لـ«الشرق الأوسط» (طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته) إن مجلس الأمن سيبحث الطلب الأميركي في جلسة خاصة غدا (الثلاثاء). وبينما رفض المسؤول الحديث عن الطلب الأميركي، قال إنه كان متوقعا، بسبب تدهور الوضع في اليمن.
وأضاف أن مجلس الأمن كان وافق في فبراير (شباط) الماضي على فرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل الانتقال السياسي في اليمن، أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن، كما قال المسؤول، لم يصل الأمر إلى حد وضع أي شخص على القائمة السوداء الخاصة باليمن.
وأضاف المسؤول أنه، حسب قوانين المقاطعة الدولية، يجب أن يوافق جميع أعضاء لجنة العقوبات على الطلب الأميركي. واستبعد ألا يحدث ذلك. وقال إن المسؤولين الأميركيين راجعوا هذه الإجراءات قبل تقديم طلبهم.
وجاء في حيثيات الطلب الأميركي: «منذ خريف عام 2012، أفادت أنباء بأن علي عبد الله صالح صار أحد المؤيدين الرئيسيين للتمرد الحوثي. وكان صالح وراء محاولات إشاعة الفوضى في شتى أرجاء اليمن.. وفي وقت لاحق، بداية من سبتمبر (أيلول) عام 2014، أفادت أنباء بأن صالح يحرض على زعزعة الاستقرار في اليمن من خلال الاستعانة بالجماعة الحوثية المنشقة، وأنه يفعل ذلك، ليس لمجرد نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب، بل، أيضا، بهدف خلق مناخ من عدم الاستقرار يتيح القيام بانقلاب على الحكومة المركزية.. وفي أواخر سبتمبر (أيلول) عام 2014، أفادت أنباء بأن عددا غير معروف من مقاتلي الحركة الحوثية يتأهبون لمهاجمة السفارة الأميركية في صنعاء باليمن، فور تلقيهم أوامر من القائد العسكري الحوثي لصنعاء عبد الخالق الحوثي.. وكان دور الرجل الثاني في الجماعة، عبد الله يحيى الحاكم، هو تنظيم العمليات العسكرية للإطاحة بحكومة اليمن.. وهو مسؤول، أيضا، عن التأمين والسيطرة على جميع الطرق داخل صنعاء وخارجها. وقاد وحدة حوثية قوامها نحو 300 شخص، دفعت لها أموالا كي تحارب الحكومة اليمنية».
وكان مجلس الأمن الدولي قد صدق في فبراير (شباط) الماضي على فرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل الانتقال السياسي في اليمن أو يقترف انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أنه لم يصل إلى حد وضع أشخاص بعينهم على القوائم السوداء.
ويتعين أن يوافق جميع أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على وضع صالح وزعيمي الحوثيين على القائمة السوداء.
من جهة ثانية، دعا مجلس الجامعة العربية، أمس، جميع الأطراف اليمنية إلى الالتزام ببنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية والإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وما نصت عليه المبادرة الخليجية، بما يضمن تحقيق متطلبات وتطلعات الشعب اليمني.
ووجه المجلس، في بيان صدر في ختام أعمال دورته غير العادية برئاسة موريتانيا، الدعوة إلى جماعة أنصار الله الحوثية إلى وقف أنشطتها العسكرية والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها وتسليم المعدات والأسلحة التي استولى عناصرها عليها إلى سلطات الدولة اليمنية، واعتبار ما قامت به جماعة أنصار الله من إزالة المخيمات الخاصة بهم في صنعاء ومحيطها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
وجدد المجلس إدانته للأنشطة الإرهابية لتنظيم القاعدة والإعراب عن القلق من المخاطر الناجمة عن المصادمات بينهم وبين جماعة أنصار الله على مستقبل العملية السياسية وأمن واستقرار اليمن.
وثمّن المجلس جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور من أجل استكمال المرحلة الانتقالية والعملية السياسية بما يحفظ وحدة وأمن واستقرار اليمن.