شن المعارض السوداني البارز إبراهيم الشيخ هجوما عنيفا على جهاز الأمن الوطني، واشترط حله وإزالته وتأسيس جهاز بديل يحمي الوطن، ليشارك حزبه في الحوار الوطني، وفي ذات الوقت طلب من الأمين العام لتحالف المعارضة فاروق أبو عيسى التنحي لإتاحة الفرصة لاختيار بديل جديد، وحث المواطنين على تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين، معتبرا التسجيل في سجل الناخبين مقاربة صحيحة وخطوة أولى لمقاطعة انتخابات أبريل (نيسان) 2015 على الرغم من أن حزبه يقاطعها ويقاطع الحوار الوطني.
وقال الشيخ ويرأس حزب المؤتمر السوداني المعارض، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن حزبه لن يسارك في الحوار الوطني إلا بعد حل جهاز الأمن، باعتباره ممثلا لما سماه الدولة العميقة، وباعتباره جهازا «آيديولوجيا» مواليا للسلطة الحاكمة.
ورفع الشيخ بمطالبته بحل وإزالة جهاز الأمن والمخابرات، من سقف الشروط التي وضعتها قوى المعارضة للمشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعد أن كانت المعرضة تطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتكوين حكومة انتقالية، وعقد مؤتمر دستوري والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة ووقف الحرب المشتعلة في أكثر من مكان في البلاد، أضاف الشيخ شرطا جديدا طالب فيه بحل جهاز الأمن والاستخبارات، وتكوين جهاز جديد، قبل الدخول في أي حوار أو انتخابات.
ومنع الأمن السوداني فجر أمس، الشيخ من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتجز جواز سفره، على الرغم من استيفائه لكافة متطلبات السفر على حد قوله، وكان الجهاز نفسه قد اعتقل الرجل لمائة يوم، واتهمه بإشانة سمعة قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات، ثم أطلق سراحه بعد توسط رئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى ثابو مبيكي لدى الرئيس البشير.
وقال الشيخ في حديثه للصحافيين: «لو لم يحل جهاز الأمن، ولم يعد بناؤه على أسس جديدة، لكونه جهازا آيديولوجيا مواليا للسلطة الحاكمة، فإن أي حوار غير وارد، الأمر ليس هيمنة قوانين، بل جهة مغتصبة تمارس وتفعل ما تريد».
واتهم جهاز الأمن بتأسيس كيانات غير دستورية وبأنه غير ملتزم بالدستور، وبأنه أس البلاء وسبب الأزمات التي تعيشها البلاد. وأضاف: «من دون حل جهاز الأمن لا مستقبل للسودان».
وسخر الشيخ مما سماه فشل جهاز الأمن في مهامه التي أنشئ من أجلها وقال: «المجموعة المتمردة دخلت البلد دون علمه، والاختراقات الأمنية الأخرى التي تحدث في المطار بما في ذلك المخدرات التي تدخل البلاد بالحاويات وتدمر عقل البلاد وضميرها، تفوت عليه، فيما ينجح فقط في معرفة السياسيين المسافرين».
من جهة أخرى، طلب الشيخ من الأمين العام لتحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض فاروق أبو عيسى تقديم استقالته لأنه لم يعد قادرا على قيادة تحالف المعارضة بالحراك اللازم، وقال: «لا خلاف مبدئيا بيننا وبينه، ولكنه بلغ من العمر مرحلة لا تؤهله لإدارة جسم قوى الإجماع الوطني بالحراك اللازم». وأضاف: «لو سافر يسافر معه التحالف، لأنه لم يبن جسم متماسك ومؤسس، ولم يخلق بدائل أو نواب».
واعتبر الشيخ المجاملة في قضية قيادة التحالف المعارض تواطؤا مع الجلاد، لأن جهاز المعارضة معطوب وبحاجة للإصلاح، وقال: «جاء الوقت والوضع الآن يتطلب الوضوح، ولم يعد التربيت على الكتوف ينفع، ولم تعد المجاملة تنفع».
وأبدى الشيخ استعداد حزبه لتحمل ما سماه المسؤولية التاريخية واستعداده للحساب، ورفضه لإنصاف الحلول فيما يتعلق بمواقفه من إعادة ترتيب صفوف المعارضة، وفي ذات الوقت كشف عن جهود كثيرة يبذلها حزبه لتنسيق وتوحيد مراكز المعارضة. وقال: «تحن بحاجة لمد الجسور مع المجموعات التي في الخارج، وتلقينا دعوة من الحركة الشعبية - الشمال، لتقديم خبير من حزبنا ليشارك ضمن وفدها في التفاوض المقبل، ولن يحول منعي السفر من مشاركة الحزب لأن عضويته في الخارج حاضرة لتمثيله».