قال مسؤول فلسطيني بأن القيادة الفلسطينية مصممة على الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أو ديسمبر (كانون الأول) القادم على أبعد تقدير لتقديم طلب مشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين في غضون عامين، بغض النظر عن مصير خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري القائمة على استئناف المفاوضات.
وأكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الذهاب إلى مجلس الأمن اتخذ ولا رجعة فيه. وأضاف: «القرار هو التوجه إلى مجلس الأمن بغض النظر إذا ما نجح كيري بتقديم مبادرة مقبولة أو لا». وبحسب أبو يوسف فإن كيري قدم أفكارا لكنه لم يضع خطة كاملة حتى الآن وما زال في مرحلة تشاور مع جميع الأطراف.
وتابع: «ما زال من غير المعروف إذا ما سينجح أو لا إنه يحاول تقديم خطة تقوم على مبدأ ترسيم الحدود ووقف الاستيطان لكنه لم ينجح بعد. قيل لنا بأنه يحاول وفق ذلك».
ومن المفترض أن تكون القيادة الفلسطينية اجتمعت أمس برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لمناقشة أفكار كيري وحسم مسألة التوجه إلى مجلس الأمن، وذلك قبل لقاء مرتقب بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وكيري في واشنطن اليوم. ويناقش عريقات مع كيري مبادرته الجديدة ومسألة التوجه إلى مجلس الأمن وهي الخطوة التي تعارضها واشنطن بشدة وتحاول تجنبها بأي ثمن وتسعى إلى تجميدها مقابل استئناف مفاوضات السلام. لكن الفلسطينيين لا يجدون تعارضا بين التوجه إلى مجلس الأمن والعودة إلى المفاوضات بل يدفع كثير من أعضاء القيادة الفلسطينية إلى المضي في طريق مجلس الأمن والانضمام إلى المؤسسات الدولية وعدم العودة إلى المفاوضات. وقال عريقات عشية لقاء كيري بأن عرض مشروع القرار العربي على مجلس الأمن وانضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، حق يكفله القانون الدولي. وقال أبو يوسف بأن الفلسطينيين لن يتراجعوا عن تلك الخطوات مهما بلغت الضغوط. وأضاف أنه لا يرى أن العودة إلى المفاوضات الثنائية برعاية أميركية مسألة ممكنة أو صحيحة. وبحسبه «فإن ثمة معارضة متزايدة داخل أعضاء القيادة للعودة إلى المفاوضات».
وأردف «هذا سيجعل إسرائيل والولايات المتحدة يشترون مزيدا من الوقت وسيجعلنا ندور في نفس الحلقة المفرغة».
لكن ليس هذا رأي جميع أعضاء القيادة، ولا يعارض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العودة إلى المفاوضات من حيث المبدأ، ولكن شريطة أن تستجيب إسرائيل للرؤيا الفلسطينية التي تقوم على إطلاق مفاوضات تبدأ بترسيم الحدود من ثم تنتقل إلى حل باقي الملفات النهائية، وتكون محكومة بسقف زمني واضح. وكان عباس أبلغ كيري سابقا أنه لا توجد مشكلة بالمفاوضات ولكن المشكلة هي حول آلية المفاوضات. ويريد الفلسطينيون مفاوضات تبدأ بترسيم الحدود خلال الشهور الـ3 الأولى ومن ثم تعالج باقي الملفات خلال فترة 6 أشهر ثانية. ويعني ترسيم الحدود أن تضع إسرائيل خارطة تبين حدودها وهو الطلب الذي لم تستجب إليه تل أبيب في مرات سابقة.
ولم يتضح موقف إسرائيل بعد من مبادرة كيري. وكان كيري عرض على نتنياهو أفكارا بشأن التسوية وما إذا كان مستعدا لقبول مبدأ المفاوضات على أساس حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي، فلم يرفض نتنياهو المقترح خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه بدا غير متحمس له، ورد بطريقة توحي بذلك. ويواجه نتنياهو انتقادات متصاعدة في إسرائيل لتخليه عن عملية السلام. ووجهت وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني، انتقادا جديدا لسياسات نتنياهو واصفة سياسة الاستيطان التي يتبعها وطريقة تعامله مع الإدارة الأميركية بالمضرة بإسرائيل. وقالت ليفني «في غياب عملية السلام، يجب على المرء أن يتصرف بمسؤولية، وتجنب التصريحات والاستفزازات النارية، على خلفية تصريحات البناء في الضفة الغربية والقدس الشرقية. فهي ليست الطريق الصحيح للتعامل مع الانتقادات».