طالب مجلس الشورى السعودي، وزارة العمل، بسرعة إنشاء ملحقيات عمالية في ممثليات المملكة، في دول يتم الاستقدام منها، مع سرعة إعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية والمهن المرتبطة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشهدت الجلسة التي عُقدت أمس، إصدار المجلس قرارا يؤكد فيه على أهمية استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مشددا على الإسراع بوضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة بالتخصصات التي تحتاجها سوق العمل.
ودعا المجلس وزارة العمل، خلال مناقشة التقرير السنوي عن العام المالي الماضي، إلى وضع ميثاق لأخلاقيات العمل، والتأكيد على تطبيقه في مختلف قطاعات العمل، وهي التوصية الإضافية التي قدمتها عضوة المجلس الدكتورة حياة سندي، وتبنتها اللجنة.
كما طالب المجلس، في قراره، وزارة العمل، بإلزام الشركات الكبيرة التي تملك أغلبيتها الدولة، أو التي تحصل على امتيازات منها، بالتوظيف المباشر للسعوديين، وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات أو مؤسسات أخرى.
من جانب آخر، صاحب مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية، جدل حول أدائها، إذ طالب أحد الأعضاء بزيادة عدد العاملين في الجمعيات الخيرية.
من جانبه، طالب أحد الأعضاء الوزارة بتقرير عما تم بشأن تخصيص خدمات الوزارة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من خدماتها، وعن المعايير والضوابط التي ستنتهجها الوزارة بهذا الخصوص.
في حين طالب عضو آخر الوزارة بإجراء دراسات علمية ترصد أبرز المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع، في ظل ما يعيشه من طفرة في شتى مناحي الحياة، وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية.
وانتقدت إحدى العضوات عجز الوزارة عن التعامل مع ملف «الحماية من الإيذاء»، مشيرة إلى أن مسؤولية هذا الملف يجب أن يتحملها عدد من الجهات التي لا بد من ضمها تحت مظلة عليا تراقب الجهات التنفيذية وتضمن تعاونها لمواجهة ظاهرة العنف الأسري.
كما طالبت العضوة بمنح الموظفين المباشرين لقضايا العنف الأسري الصلاحيات اللازمة ليمارسوا دورهم في وقف انتشار هذا النوع من العنف، مع التأكيد على أهمية مشاركة جميع مؤسسات المجتمع في مواجهته.
أمام ذلك، دعت اللجنة المختصة التي تتابع ملف وزارة الشؤون الاجتماعية، في توصياتها، الوزارة، إلى بذل جهود أكبر لتعزيز دورها في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق باستكمال افتتاح دور للحماية الاجتماعية في مناطق المملكة، التي سبق أن اعتمدت لافتتاح وحدات للحماية الاجتماعية فيها، وتلك المناطق التي لم تُعتمد لها وحدات للحماية الاجتماعية، ووضع برامج وخدمات نوعية للفئات المستفيدة من هذه الدور، ورفع مستوى الأداء لموظفي وموظفات دور ووحدات الحماية الاجتماعية، وتدريبهم على التعامل الأمثل مع الحالات التي يتعاملون معها، وسرعة استكمال الاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري، وتنفيذ برامج التوعية اللازمة التي كلفت الوزارة بها.
وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتطوير آليات إشرافها على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الأهلية الأخرى، من خلال سرعة استكمال الربط الآلي بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والوزارة، وإيجاد آلية واضحة لمنح الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية وفقا للأنظمة المعمول بها، وتأسيس إدارة للجودة في وكالة التنمية الاجتماعية لمتابعة أداء الجمعيات الخيرية والجهات الأهلية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة وفق معايير محددة وواضحة، وتدريب وتأهيل موظفات وموظفي الوزارة على آليات الإشراف المناسبة للتعامل الأمثل مع الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة.
كما أوصت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع عدد من المختصين وبيوت الخبرة، بتصميم وتنفيذ «برنامج وطني لبناء القدرات في الجمعيات الخيرية»، لعقد دورات تدريبية لجميع منسوبي الجمعيات الخيرية، لبناء القدرات وتأهيل الكفاءات البشرية في الجمعيات الخيرية.