كشف شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة التونسية، عن تلقي المحكمة الإدارية 43 طعنا في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشار صرصار إلى أن عددا من ممثلي الأحزاب السياسية ورؤساء اللوائح الانتخابية تقدموا بطعون في نتائج الانتخابات، وأن المحكمة الإدارية ستبت فيها قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات نهاية هذا الشهر.
وذكرت مصادر قضائية لوكالة الأنباء التونسية أن الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية بشأن الانتخابات البرلمانية تتعلق بدوائر: القصرين وتونس الأولى وباجة وجندوبة وإيطاليا.
وبشأن الأحزاب السياسية التي تقف وراء تلك الطعون، ذكرت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بحركة النهضة وحركة نداء تونس وتحالف الجبهة الشعبية وحزب الاتحاد الوطني الحر، وهي الأحزاب الفائزة بالمراتب الـ4 الأولى في الانتخابات.
من جهة أخرى، دعا صرصار الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات ولم تحصل على نسبة 3 في المائة من أصوات الناخبين، إلى إعادة منحة التمويل العمومي التي حصلت عليها قبل إجراء الانتخابات، وقدر المبلغ المطلوب بنحو 5 ملايين دينار تونسي(قرابة 3 ملايين دولار).
وبشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال صرصار إن ورقة الانتخابات ستضم 27 مرشحا لمنافسات الرئاسة، وإنها لن تتضمن شطب أو حذف أي من الأسماء الراغبة في التخلي عن الترشح. ودعا المرشحين ممن أبدوا رغبتهم في التخلي عن المنافسة بصفة مبكرة إلى عدم المطالبة بالمنحة العمومية المتعلقة بالحملة الانتخابية. وأضاف أن القانون الانتخابي يمكنهم من التخلي عن الأنشطة السياسية الخاصة بالحملة الانتخابية.
وكان عبد الرحيم الزواري (وزير سابق) مرشح الحركة الدستورية، التي يتزعمها حامد القروي قد أعلن انسحابه من سباق الترشح بعد أن مني حزبه بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية، ولم يحصل على أي مقعد في البرلمان التونسي الجديد. ولا يسمح القانون الانتخابي بالانسحاب من لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية إذا لم يقدم المنسحب طلبه قبل الإعلان النهائي عن لائحة المرشحين لخوض منافسات الرئاسة.
وفي نطاق الاستعدادات الجارية لتأمين شروط النجاح للانتخابات الرئاسية التي تجري يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أشار صرصار إلى عقد الهيئة مجموعة من الاجتماعات بهدف ضبط خطة جديدة لتكوين وأعداد أعوان مكاتب الاقتراع، ومراجعة بعض التعيينات إلى جانب اعتماد المتابعة الجزائية ضد المخلين بالقانون الانتخابي، وسحب الاعتماد عند الاقتضاء من بعض الملاحظين للعملية الانتخابية ممن أخلوا بمبدأ الحياد.