أدان مجلس الوزراء السعودي ضمن جلسته الأسبوعية يوم أمس، إقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق المسجد الأقصى، وعدّ المجلس هذا العمل الذي وصفه بـ«الإجرامي» انتهاكاً لمشاعر المسلمين، وسابقة خطيرة واستفزازاً مباشراً لجميع المسلمين في العالم.
كما أعرب مجلس الوزراء عن استنكار بلاده لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن تلك الممارسات «تجسد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، رأس الجلسة التي عقدها المجلس بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وأطلع مجلس الوزراء على مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والتي شملت «آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، منوهاً «بعمق العلاقات التاريخية والحميمة بين البلدين وحرصهما على تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة»، واطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها ولي العهد من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وعقب الجلسة, أوضح، الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تطرق إلى مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، واستمع إلى جملة من التقارير عن مشاركات السعودية في عدد من المؤتمرات والمنتديات التي أقيمت في عدد من الدول، منوهاً بانعقاد مؤتمر حالة اللاجئين السوريين الذي استضافته ألمانيا، وجددت فيه المملكة السعودية التأكيد على موقفها الدائم والثابت الذي يسعى لإيجاد حل عادل للأزمة السورية «يحقق للشعب السوري الشقيق ما يصبو إليه، ودعمها لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين».
ورحب بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر مكافحة القرصنة البحرية الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان «الحفاظ على تعافي الدولة، من خلال استدامة الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم الاستقرار على اليابسة».
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وكل من جمهورية تيمور لستي (تيمور الشرقية) وجمهورية كوستاريكا، على مستوى «سفير غير مقيم»، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على بروتوكولين» بذلك.
ووافق المجلس، على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرتغال لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع (البروتوكول) المرافق له، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 62 / 36 وتاريخ 7 / 7 / 1435هـ، على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 9 / 7 / 1434هـ، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، على أن تقوم جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة وعموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها يتم الاختيار على أساسها، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين، وأن تلتزم بالإعلان - في مواقعها الإلكترونية، وفي موقع وزارة الخدمة المدنية، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية - عن الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية وعن تلك الأسس والمعايير، وذلك إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف. ووافق المجلس، على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الوطنية في جمهورية المجر للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وافق المجلس على قيام وزارة الخدمة المدنية بإدراج مهمة التقييم تحت مسمى وظيفي قائم مناسب، مثل الوظائف المتعلقة بالشؤون المالية أو المحاسبية أو الهندسية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: تميم بن ماجد بن فراج الدوسري على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، ومحمد بن منصور بن دخيل المالك على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وحمزة بن محمد علي بن مصطفى قصاص على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد العزيز بن صالح العبد الله المونس على وظيفة «مستشار» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وفهد بن محمد بن عبد الله بن هديان على وظيفة «مستشار أمني» بذات المرتبة بوزارة الداخلية، وعبد الله بن حسن بن محمد بن شديد على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وحمد بن عبد العزيز بن ناصر التركي على وظيفة «مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة» بالمرتبة ذاتها بهيئة الرقابة والتحقيق، وعبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز السيف على وظيفة «مدير عام مكتب رئيس الهيئة» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الصحة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للعام المالي 33 - 1434هـ، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، فيما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.