انطلقت في إسطنبول أمس المحاكمة الجديدة لأكثر من 200 عسكري بعد أن كانت محكمة أخرى ألغت إدانتهم المدوية بتهمة تدبير محاولة انقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا لفقدان الأدلة.
وانعقدت الجلسة الأولى من هذه المحاكمة الجديدة التي يمثل فيها 236 متهما أمس أمام محكمة تقع في الجزء الآسيوي من المدينة التركية الكبيرة.
وفي دلالة على صراع النفوذ الدائر بين الحكومة والمؤسسة العسكرية، انتهت محاكمة قضية «بليوز» (المطرقة بالتركية) في سبتمبر (أيلول) 2012 بأحكام ثقيلة بالسجن بحق بعض أكبر ضباط الجيش التركي. ومن بين هؤلاء الضباط «العقل المدبر» للمؤامرة المفترضة الجنرال شيتين دوغان والقائدان السابقان للبحرية وسلاح الجو أوزدن أورنيك وإبراهيم فيرتينا اللذان صدرت بحقهما أحكام بالسجن عشرين عاما.
ونفى الضباط خلال محاكمتهم المشاركة في أي مؤامرة مدبرة في 2003 ضد حكومة رئيس الوزراء في حينه رجب طيب إردوغان الذي أصبح اليوم رئيسا. وتعرض القضاة المكلفون التحقيق حينها إلى انتقادات تركزت حول افتقداهم للنزاهة وضعف الأدلة ضدهم. غير أن إردوغان أعرب عن ارتياحه لتلك الأحكام الرامية إلى حرمان الجيش التركي من نفوذه السياسي.
وقد هيمنت المؤسسة العسكرية التي طالما كانت تعتبر حارسة الميراث العلماني للجمهورية التركية التي أسسها في 1923 مصطفى كمال أتاتورك، على الحياة السياسية ونفذت 3 انقلابات منذ 1960.
لكن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي فاجأ إردوغان الجميع بفتح المجال أمام إعادة محاكمة «بليوز» و«ارغينيكون» باسم المؤامرة المفترضة ضد نظامه. وحصل تغيير الموقف هذا بينما كانت الحكومة تتخبط في فضيحة فساد كبيرة اشتبه إردوغان في أن أحد أكبر حلفائه السابقين من جمعية الداعية فضل الله غولن كان يقف وراءها. ويعتبر بعض القضاة المكلفين الملفات التي تستهدف الجيش محسوبين على تلك الجمعية التي أشهر عليها إردوغان الحرب.
وطبقا لقرارات النيابة أمرت المحكمة الدستورية في يونيو (حزيران) الماضي بالإفراج عن كل المعتقلين في هذه القضية ومحاكمتهم مجددا معتبرة أن الحكم الأول كان غير منصف.