أكد الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أن مشروع برج الشركة، الذي يجري العمل فيه في مدينة جدة، الذي تبلغ تكاليفه الإجمالية 20 مليار دولار سيتم الانتهاء منه في عام 2018 وقال الأمير الوليد خلال مؤتمر صحافي عقده في جدة أمس إنه لا مجال للتأخير في تنفيذ المشروع، حيث تم وضع الضوابط والغرامات اللازمة التي يتحملها مقاول المشروع في حال حدوث أي تأخير.
وأضاف أن المشروع أنهى مراحل مهمة حاليا، حيث تم الانتهاء من الأساسيات منذ عدة شهور وفي الفترة المقبلة سيكون كل أربعة أيام لانتهاء طابق واحد.
وأضاف أن مدينة جدة تستوعب مشروعا بهذه الضخامة بسبب توسعها في الشمال، وهي تشهد نهضة عمرانية كبيرة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن كل هذه العوامل ساعدة في أن يكون لها مركز على الخريطة الإقليمية والعالمية، وموقعها استراتيجي وجغرافي، وهناك جدوى اقتصادية كبيرة، ومن المتوقع أن تكون أرباحه كبيرة جدة للمساهمين. وأضاف الوليد بن طلال: «الكثافة السكانية في جدة وعوامل كثيرة دعتنا إلى إقامة المشروع في المحافظة ولكن نحن وبعد الإنهاء لن يمنع تدشين مشروع في مكان آخر بحسب العوامل الاقتصادية».
وحول تمويل المشروع أشار الأمير الوليد إلى أنه مؤمن 100 في المائة بسبب قوة الشركاء وهم مجموعة «بخش» و«بن لادن» و«الشربتلي». وفيما يتعلق بمشاريع وزارة الإسكان قال: «الوزارة لم تنجح في مشاريعها التي يطمح لها كل مواطن ومواطنة سعودية، نحن في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية نحاول أن نملأ الفراغ بقدر المستطاع عبر عشرة آلاف وحدة سكنيه نسلمها سنوياً لشريحة الدخل المنخفض الذين يقل دخلهم عن ثلاثة آلاف ريال».
وأشار إلى أن هذا لا ينهي أزمة السكن ولا يعوض عن المطلوب من وزارة الإسكان ونأمل منها تصحيح أخطائها السابقة، لأن المواطنين في حاجة ماسة لتملك مسكن في أسرع وقت ممكن. وتطرق الأمير الوليد إلى أن ميزانية السعودية تعتمد 90 في المائة على النفط، وهذا يعتبر خطأ فادحا، لأن دولة بحجم السعودية قوة تاريخية وجغرافية واقتصادية ودينية، من الخطأ أن تعتمد على البترول سلعة أساسية، وانخفاض سعر البترول إلى ما دون 80 دولارا اليوم بعد أن وصل إلى 120 دولارا.
وأضاف: «إذا ما استمر الوضع على ما هو قد تواجه السعودية عجزا في 2015، وبالتالي ستضطر لاستعمال احتياطاتها ولذلك أنا طالبت وأطالب الآن بتفعيل ممتلكات السعودية الخارجية»، وجدد مطالبته بإنشاء صندوق سيادي مثل هو الحال في عدة دول أخرى ذات احتياطات نقدية كبيرة، لكي تكون رافدا قويا لميزانية الدولة بعوائد تصل إلى 6 في المائة مقدرا أن يوفر ذلك 100 مليار ريال أي نحو 20 في المائة من ميزانية الدولة.
كما طالب بتخفيض النفقات في العام المقبل، موضحا أن الرقم الحالي للميزانية يعتبر رقما توسعيا، وقد لا تتحملها البلاد.
وكان مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية عقد اجتماعه أمس برئاسة الأمير الوليد في موقع مشروع برج المملكة في جدة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
تجدر الإشارة إلى ن برج المملكة في جدة صمم المخطط التوجيهي لمشروع مدينة المملكة ليوفر بيئة متكاملة متعددة الاستخدامات تزخر بأسلوب حياة عصري تمتد على مساحة أرض 5.3 مليون متر مربع تدعمها بنية تحتية وفوقية متقدمة وشاملة، والمرحلة الأولى وهي قيد التنفيذ مساحتها 1.5 مليون متر مربع وسينشأ عليها 3.3 مليون متر مربع من الأبنية الحديثة متعددة الاستعمالات. ويضم برج المملكة 170 طابقاً يستعمل، يخصص سبعة منها لفندق فورسيزونز (200 غرفة) ذي الخمس نجوم، وسبعة أخرى للمكاتب، أما البقية فستحتضن 121 شقة فندقية فاخرة و61 طابقاً تشمل 318 وحدة سكنية متنوعة ومجهزة بالخدمات والمرافق الرياضية ومراكز رياضة وناديا صحيا ومقاهي ومطاعم، بالإضافة إلى أعلى منصة مشاهدة في العالم على ارتفاع 644 متراً.