قال محمد السعيد، وزير الإعلام الجزائري السابق، الذي يرأس حزبا معارضا حاليا، إن مبادرة «التوافق الوطني» التي يقترحها أقدم حزب معارض في البلاد، «تحظى بموافقة النظام»، بدعوى أن حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» الذي هو حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وافق عليها.
وذكر السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، أمس، لصحافيين بالعاصمة في بداية لقاء جمعه بوفد من «جبهة القوى الاشتراكية» التي تسعى إلى عقد مؤتمر لـ«التوافق الوطني» قبل نهاية العام الحالي، أن دعم «جبهة التحرير» للمبادرة «دليل على تأييدها من طرف النظام ومؤشر على إرادته تطويرها»، مشيرا إلى أن «التوافق يعني تقديم تنازلات من جميع الأطراف».
ورفض السعيد الحديث عن «أجندة تنفذها جبهة القوى الاشتراكية بطلب من النظام»، في إشارة إلى قراءة قدمتها الصحافة وقطاع من الطبقة السياسية، مفادها أن «مسعى التوافق الوطني (أو إعادة بناء الإجماع الوطني كما يسميه البعض)، يهدف إلى إعطاء نفس لنظام أنهكته الصراعات الداخلية، وأضعفه مرض الرئيس بوتفليقة».
واللافت أن قيادة الحزب المعارض، الذي أسسه رجل الثورة حسين آيت أحمد، عام 1963، لم تفصح عن تفاصيل المبادرة، واكتفت بالقول إنه بصدد «جمع الآراء والمقترحات من مختلف الأحزاب والفاعلين في البلاد، بخصوص الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد».
ويرتقب أن تلتقي قيادة «القوى الاشتراكية» بأمين عام «جبهة التحرير» عمار سعداني الأسبوع المقبل، بعد اجتماع أول جرى في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وصرح قيادي حزب الأغلبية سعيد بوحجة لصحيفة الحزب أن قيادته «ستقدم مقترحات تفصيلية حول تعديل الدستور، وكذا تصور الحزب حول المسائل الاقتصادية خلال اللقاء الثاني مع جبهة القوى الاشتراكية على غرار ما ستقوم به الكثير من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية».
وأضاف: «من الضروري صياغة هذه المقترحات من طرف جبهة القوى الاشتراكية، عن طريق تنصيب لجنة مختلطة تضم كل الأحزاب السياسية، بما يضمن نجاح مؤتمر الإجماع الوطني الذي يتطلب عملا توافقيا وتحضيرا جماعيا، لضمان نجاحه». وتابع بوحجة: «حزبنا يستعد لخوض مرحلة الوفاق والإجماع من أجل بناء دعائم صلبة للدولة الجزائرية، فنحن قوة تجمع كل الأطراف بهدف الحوار، لذلك من الطبيعي أن نوافق على مبادرة مؤتمر الإجماع الوطني».
وكان سعداني قد صرح بأن حزبه «يطالب بالحوار بعضنا مع بعض، ونسعى ليشارك الجميع في الحكومة ليجري التغيير من الداخل. والتقارب الحاصل بيننا وبين جبهة القوى الاشتراكية ليس وليد الصدفة، بل هو امتداد تاريخي، خصوصا أن مؤسسها من صناع الثورة التحريرية». وفهم من كلام سعداني أن «القوى الاشتراكية» تبحث عن دخول الحكومة من خلال تنظيم مؤتمر لـ«التوافق» ترعاه السلطة.
ورفضت «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، التي تضم أحزابا إسلامية وعلمانية وليبرالية معارضة، مسعى «القوى الاشتراكية»، بحجة أنه لا يقدم أي شيء بخصوص مطلب تغيير النظام. وكتب عبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم»، وهي قطعة أساسية بـ«التنسيقية»، على صفحته في «فيسبوك» أمس: «إن الانتقال الديمقراطي الذي نريده هو ذلك الذي يسمح بتغيير سلس ومتدرج ومتفق عليه، يمكّن من ترشيد الحكم وتوفير الحريات وتهيئة ظروف مشاركة الجميع في خدمة البلد، بما يؤدي إلى دستور توافقي حقيقي ومرحلة انتقالية تفضي إلى مسار انتخابي جديد تديره هيئة انتخابية مستقلة، يفضي إلى مؤسسات تمثيلية وتشاركية. والمبتغى هو وقف انهيار المؤسسات ووضع حد للفساد».