قضت محكمة في السعودية، أخيراً، أحكاما بالسجن حتى 16 عاماً، لـ50 شخصا، ومنعهم من السفر، لإدانتهم بالالتحاق بتنظيم القاعدة بالداخل والخارج، والتخطيط، لاختطاف رجال القضاء والعاملين في المحكمة الجزائية المتخصصة، ووضعهم في مأوى بمنطقة جبلية، جرى العمل على إعدادها، وذلك بهدف إيقاف المحاكمات التي تستهدف المتورطين في العمليات الإرهابية، والمشاركين في التفجيرات، وقتل الأبرياء في مختلف مناطق المملكة، منذ 12 (مايو (أيار) 2003، لا سيما وأن هذه الخلية كانت على علاقة مع القتيل سعيد الشهري، نائب تنظيم القاعدة في اليمن.
وأدانت المحكمة، عددا من المتهمين تفاوتت أحكامهم بين 4 و6 سنوات، ومنعهم من السفر، أنشأوا تنظيما إرهابيا، لاستهدف إيقاف محاكمة الموقوفين على ذمة قضايا أمنية، والمطالبة بالإفراج عنهم، من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد القائمين على المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض وجدة، وهم قضاة وإداريون تابعون لوزارة العدل، ورجال أمن يعملون على حراسة المبنى، والتأكد من الداخل والخارج.
ويتضمن أعمال هذا التنظيم الإرهابي، في جمع معلومات عن الضباط والأفراد، وكذلك القضاة والعاملين، وتحديد أماكن سكنهم، ورصد نوعيات سياراتهم التي يستقلونها أثناء متابعة خروجهم من مقر عملهم في المحكمة، تمهيداً لاختطافهم أو اختطاف أحد من أسرهم.
وتنوعت أدوار المدانين بالخلية الإرهابية، بجمع الأموال والأسلحة، وآخرين يقومون في عملية رصد المعلومات، ومجموعة أخرى تعمل على الاستعداد لتنفيذ العمليات الإرهابية، لا سيما وأن أفراد التنظيم الإرهابي، يحملون الفكر التكفيري، والقتالي من خلال اطلاعهم المستمر على المقاطع الصوتية المرئية لعناصر التنظيم في مناطق القتال المختلفة في خارج المملكة.
وأدين المتهم 15، بالاجتماع مع عناصر الخلية الإرهابية، والاطلاع على مخططاتهم التي تستهدف القضاة والعاملين في المحكمة، وكذلك رجال الأمن، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما كان يخطط له أحد الأشخاص الذين كان يجتمع بهم من إنشاء تنظيم داخل المملكة، لاستقبال المطلوبين أمنياً وإيوائهم كي يقوموا بأعمال إرهابية مختلفة، وضمنها سجون المباحث العامة.
وسعت الخلية من خلال أحد عناصرها لإيجاد مأوى في المناطق الجبلية، جنوب المملكة، وذلك لوضع المخطوفين من رجال الأمن والقضاة والعاملين في المحكمة، أو أحد من أسرهم، حيث طلب من عناصر الخلية، الدعم المالي وكذلك السلاح من أجل حماية المأوى في حال تنفيذ مخططاتهم، واختطاف أي شخص.
وكانت عناصر الخلية، يخططون خلال أعمالهم إلى السفر لليمن، والانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك، الذي يتزعمه اليمني أبو بصير، ناصر الوحيشي، ونائبه السعودي أبو هاجر الأزدي، سعيد الشهري قبل أن يقتل العام الماضي، حيث جرى التخطيط لهذه العمليات، بعد إنشاء المحكمة بسنة واحدة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، نشأت بالطرق الإدارية المعروفة من خلال صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ثم صدور الأمر الملكي، وذلك لتعجيل النظر في القضايا التي تردها، وأعطيت عموم الاختصاص في النظر لئلا يطول أمر عرض معاملات السجناء على محاكم عدة، حيث إن السبب الرئيسي، لإنشاء المحكمة هو الرغبة في سرعة الفصل في القضايا التي تهدد أمن المملكة واستقرارها، وتحقق بعد إنشائها أمور إيجابية عدة، منها الحفاظ على خصوصية المدعى عليهم، وذلك بوضعهم في مكان لا يطلع عليهم عامة المراجعين، وسرعة البت في قضاياهم، بحيث إن هذه المحكمة أعطيت من ولي الأمر عموم النظر في عموم البلد.
كما يجري، اختيار القضاة ونقلهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، عبر إجراء نظامي كغيرها من المحاكم من المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة الذين فيها تم نقلهم من بعض محاكم مناطق المملكة، ممن لديهم التميز في الإنجاز ويمارسون فيها عملهم باستقلالية تامة كغيرهم من القضاة، لا سلطان لأحد عليهم إلا سلطان الكتاب والسنة، ثم ما يُصدره ولي الأمر من أنظمة وتعليمات لا تخالف الكتاب والسنة.
كما أقر المدان 32، وهو أحد المطلوبين على قائمتي 19 و26 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، وحوكم بالسجن 16 عاما، والمنع من السفر لمدة مماثله لسجنه، بتكفير الدولة السعودية، وانضمامه إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة، يستهدف إطلاق سراح الموقوفين على ذمة قضايا أمنية من خلال اختطاف رجال الأمن ثم مساومة الدولة للإفراج عنهم، حيث برز دور المدان في جمع الأسلحة والذخيرة والتبرعات وتأمين المأوى، بمؤنة الأكل والشرب.
وكان المدان الذي يحمل الشهادة الابتدائية، قد سلم نفسه في 28 يونيو (حزيران) عام 2004، إلى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية (آنذاك)، بعد وساطة من أحد أقاربه، الذي أعلن في ذلك الوقت تراجعه عن عمل إجرامي كان ينوي القيام به، وجرى التحقيق معه، ومناصحته، ثم أطلق سراحه، ومنح طلب من الجهات المختصة، توفير معدات ثقيلة من نوع «دركتر»، كونه يعمل على قيادتها خلال الفترة السابقة قبل أن يترك عمله في إحدى الجهات الحكومية.
ورجع المدان إلى الفكر التكفيري، والعمل مع تنظيم القاعدة من جديد، وذلك بعد أن خطط القتيل سعيد الشهري للقيام بالهروب إلى اليمن، وتشكيل تنظيم إرهابي جديد، كون أن الشهري وزملاءه، لا يستطيعون العمل داخل السعودية، وذلك بسبب التشديد الأمني في مناطق المملكة، حيث عمل المدان على المساعدة في تهريب عناصر التنظيم، كي ينطلقوا من اليمن، لتنفيذ المخططات الإرهابية داخل المملكة، والعودة مرة أخرى إلى اليمن، ومن بينهم المتهم الأول في الخلية الإرهابية.