قالت المحكمة الدستورية الإسبانية أمس إنها علقت استفتاء جرى التقليل من حدته على استقلال كتالونيا كان مقررا إجراؤه يوم الأحد المقبل. وهي خطوة من المؤكد أن تزيد حالة الإحباط عند الكتالونيين الذين يفضل أغلبيتهم إجراء الاستفتاء، وفق «رويترز».
وطلبت الحكومة الإسبانية من المحكمة وقف عملية التصويت التي دعت إليها حكومة كتالونيا بعد أن علقت المحكمة عينها استفتاء هناك على الانفصال بينما تنظر في مدى شرعيته.
وكان من المقرر أن يجري الاستفتاء غير الملزم - الذي يتمتع بثقل قانوني - في الأساس يوم الأحد غير أن المحكمة علقته في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي للنظر في مدى شرعيته وهي عملية قد تستغرق أشهرا.
وقالت المحكمة في بيان «إن المحكمة علقت خطوات حكومة كتالونيا ذات الصلة بالدعوة إلى عملية (تصويت) شعبية في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)».
ويتوقع أن يشارك عشرات الآلاف يوم الأحد في التظاهرات المؤيدة للاستقلال ويحاولون التصويت في أي حال.
وتعهدت منظمات مدنية وحتى عدد من البلديات بإجراء عمليات تصويت «غير رسمية». وأعطى التصويت المتقارب على استفتاء انفصال اسكوتلندا عن المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي زخما للمقاطعة الإسبانية للمضي في استفتائها الخاص غير أن الحكومة الإسبانية لم تصرح بإجراء التصويت مثل نظيرتها البريطانية، مبررة قرارها بأن دستور البلاد عام 1978 يحمي وحدتها.
ولم يبد واضحا ما إذا كانت الحكومة الإسبانية ستأمر باعتقالات أو باتخاذ غيرها من الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين ينظمون عمليات تصويت غير رسمية يوم الأحد المقبل.
وقال رئيس مقاطعة كتالونيا أرتور ماس إنه سيقرب موعد الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في نوفمبر 2016 ويحولها إلى استفتاء عام على انفصال المنطقة عن إسبانيا.
ويتوجب على جميع الأحزاب المؤيدة للاستقلال أن تتخذ قرارا موحدا في هذا الشأن إذا ما أرادت حصول هذه الخطوة.
وأعلنت حكومة كتالونيا أمس الإبقاء على تصويت رمزي تنوي تنظيمه الأحد رغم حكم قضائي بتعليقه.
وقال المتحدث باسم حكومة كتالونيا فرانشيسك هومس أيضا إن سلطات المقاطعة «ستلجأ إلى المحكمة العليا» لإدانة «المساس بحقوق المشاركة وحرية التعبير وحرية الرأي من قبل الحكومة».