في مظاهرة ضخمة أقيمت في الذكرى السنوية الـ19 لاغتيال إسحق رابين في قلب تل أبيب، أطلق الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيرس، و105 جنرالات سابقون في الجيش والمخابرات والشرطة، نداء تحذيريا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالبوه بقبول التفاوض مع الفلسطينيين والعرب على أساس مبادرة السلام العربية، والكف عن سياسة المغامرة والحروب.
وقال بيرس إن «القلب ما زال يدمع رغم مرور 19 عاما لأن قاتل رابين أراد استبعاد السلام ونجح، ولكن على الحكومة في إسرائيل أن توقف هذه المهزلة. فالسلام يقوي إسرائيل ويضمن أن تكون دولة يهودية. واليوم توجد فرصة تاريخية أمامنا لنكون جزءا من تحالف عربي ودولي في مواجهة الإرهاب الداعشي والإيراني معا، والانتقال إلى سلام مع كل العرب، ولا يجوز لنا أن نضيع هذه الفرصة».
وتطرق بيرس إلى مبادرة السلام العربية فقال «ليس بالضرورة أن نوافق على كل حرف كتب فيها. ولكن لا يوجد أي شك في أنها تصلح لأن تكون أساسا جيدا للسلام. ومع ذلك فعلى من يرفضها أن يطرح بديلا معقولا مكانها. لكن الجمود الحالي مدمر وستدفع إسرائيل ثمنه باهظا».
وقد انضم إلى بيرس في ندائه يوفال، نجل إسحق رابين، حيث قال «لم أعد قادرا على السكوت إزاء قيادة تفتش عن الحجج والذرائع للتهرب من مستلزمات السلام، بدلا من إجراء أبحاث معمقة والخروج بمبادرات سلمية».
وكان المتظاهرون في تل أبيب قد رفعوا شعارات مؤثرة مثل «سلام الآن وليس غدا»، «نتنياهو يقودنا إلى حرب قادمة»، «لنصد الحرب القادمة»، «بالسلام نعيش وفي الحرب نموت»، «السيطرة على شعب آخر يتناقض وروح اليهودية وقيمها»، كما رفع أحد المتظاهرين علما يخلط ما بين العلم الإسرائيلي والعلم الفلسطيني، ويظهر رموزهما في صورة واحدة، فيما رفع أحدهم علم فلسطين قائلا «أريد أن أتحدى أولئك الذين يحلمون بألا يروا علما فلسطينيا في المناطق المحتلة».
ونشرت أكثر من 100 شخصية عسكرية وسياسية كبيرة في إسرائيل بيانا إلى وسائل الإعلام، غالبيتهم يعملون جنرالات في الجيش الاحتياطي، ومعهم 3 رؤساء سابقون في الشرطة و3 رؤساء للمخابرات ورئيسان للموساد سابقا، طالبوا من خلاله رئيس الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى تبني مفهوم سياسي إقليمي يقوم على أساس حل الدولتين، وبدء التفاوض حول مبادرة السلام العربية. وذكر الموقعون على البيان رئيس الحكومة نتنياهو بأنه أعلن شخصيا عن أفق سياسي جديد خلال عملية «الجرف الصامد»، ووجود مصالح مشتركة، ويعرف أن الدول العربية المعتدلة معنية بالتوصل إلى اتفاق سياسي مع إسرائيل، يسمح لها ولهم بالعمل معا ضد العدو المشترك وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وبهذا الخصوص قال الجنرال آفي مزراحي، الذي شغل منصب قائد اللواء الشمالي في الجيش، إن «الأمن الأكثر ضمانا لإسرائيل هو السلام. ونحن الذين نوقع هذه الوثيقة رجال أمن ومحاربون معروفون، ولا يهمنا لا اليمين ولا اليسار، بل تهمنا إسرائيل ومصلحة الأجيال القادمة».
من جهة ثانية، سمحت الشرطة الإسرائيلية أول من أمس، بالكشف عن اعتقال شاب يهودي بسبب تهديده باغتيال الرئيس نتنياهو. وقد جلب المتهم إلى المحكمة في القدس، وتم تمديد اعتقاله.
والمتهم هو شاب يهودي (22) من العمر، يسكن في إحدى المستوطنات المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة. وقد بعث برسالة عبر الإنترنت إلى نتنياهو يهدده فيها بالقتل، ويبلغه أنه مهما فعل لتجنب هذا المصير فإنه سينجح في الوصول إليه. وقد رفضت الشرطة الكشف عن سبب هذا التهديد، وإن كان يعتمد على معارضة لسياسته. ولكن أكثر من جهة أشارت إلى أن الحجة التي تذرع بها هذا الشاب تتعلق بسياسة نتنياهو في القدس، والتي يعتبرها اليمين المتطرف سياسة جبانة ومهادنة للعرب. وعليه فقد أخذت المخابرات هذا التهديد بجدية بالغة، خصوصا بعد أن اضطر نتنياهو إلى التراجع عن قراره بإغلاق المسجد الأقصى.
وعلى صعيد غير متصل، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يهدف لتقييد عمليات سابقة سمحت بالإفراج عن فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين في إطار جهود دعم السلام. فبعد إقرار البرلمان القانون بموافقة 35 نائبا واعتراض 15، قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يمثل حزب البيت اليهودي اليمني المتطرف «يجب أن يودع الإرهابيون السجن مدى الحياة».
وأفرجت حكومات إسرائيلية من قبل عن فلسطينيين مدانين بالقتل، فيما وصف بإجراءات لبناء الثقة في إطار محادثات السلام. إلا أن قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، وصف القانون بالعنصرية، واعتبر أن إسرائيل ستضطر في نهاية المطاف للإفراج عن السجناء في إطار تبادل للأسرى أو لاستئناف محادثات السلام، وقال بهذا الخصوص «الاحتلال سيجد نفسه مضطرا يوما إلى تعديل القانون إن أجبر على صفقات التبادل كمدخل للعملية السياسية».
ويتيح القانون الجديد للقضاة إصدار أحكام على متهمين ارتكبوا جرائم قتل في «ظل ظروف مشددة»، وهو مسمى خاص يمنع الحكومة من الإفراج عنهم في إطار محادثات السلام أو عمليات تبادل للأسرى. ولن يسري القانون الجديد على السجناء الحاليين، والذي يحتوي على ثغرة تسمح للرئيس الإسرائيلي بالعفو عن سجناء في المستقبل.