أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، أن الجهود الدولية المشتركة لمكافحة القرصنة البحرية، أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس، حيث تناقصت اعتداءات القراصنة خلال السنتين الماضيتين حتى انعدمت كليا.
وأثنى على ما حققته الحكومة الصومالية من تقدم في ضمان السلام والازدهار لشعب الصومال، لا سيما في إطار سعيها لإرساء قواعد العدالة وسيادة القانون بعد فترة من الاضطراب. ودعا وزير الخارجية الإماراتي، في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاحه أعمال الدورة الرابعة لـ«مؤتمر مكافحة القرصنة البحرية»، في العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، إلى استمرار العمل والإنجاز لبناء القدرات المؤهلة لمكافحة مخاطر القرصنة في الدول الواقعة على خطوط المواجهة، لا سيما العمل على تعزيز مجالات تبادل المعلومات وتطبيق القانون والحوكمة حتى تتمكن تلك الدول من الاعتماد على نفسها في مواجهة القرصنة.
وأكد ضرورة اتخاذ خطوات لمعالجة الأسباب الكامنة وراء القرصنة وعدم الاكتفاء بتطوير الحوكمة لتفكيك شبكات القرصنة في المناطق الخارجة عن القانون فحسب، بل أيضا تعزيز الفرص الاقتصادية وتقديم سبل عيش بديلة لمن يتم استدراجهم إلى اقتصاد القرصنة. ويحضر المؤتمر، الذي يستمر يومين، نحو 600 مشارك؛ منهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، بجانب ممثلي قطاع النقل البحري من جميع أنحاء العالم وأكاديميين للبحث عن حلول مستدامة في البحر وعلى البر لظاهرة القرصنة البحرية.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن «دولة الإمارات عقدت أول مؤتمر لها لمكافحة القرصنة البحرية عام 2011 عندما كانت القرصنة مشكلة بارزة، حيث وصلت اعتداءات القراصنة آنذاك إلى 176 اعتداء، تم فيها أسر أكثر من 700 بحار و60 سفينة، لكن جهودنا المشتركة أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس، حيث تناقصت أعداد اعتداءات القراصنة في السنتين الماضيتين حتى انعدمت كليا».
وأضاف: «ثمة كثير من العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح، وأبرزها ما شهدناه من تعاون غير مسبوق بين القوات البحرية من مختلف دول العالم، الأمر الذي رفع من مستوى الأمن البحري، وساهم في ردع القراصنة واعتراض المجرمين وشبكات الجريمة. وفي الوقت نفسه، فقد ساهم العمل على تطبيق القانون عبر اتباع آليات معتمدة إقليميا لتقديم الجناة للمحاكمة ونقلهم واعتقالهم - في إرساء دعائم نظام قانوني عادل ومنصف».
وتابع وزير الخارجية الإماراتية: «جاء دور شركات الشحن البحري التي دعمت بأفكارها الممارسات العالمية الجيدة في مجال الحماية البحرية، فضلا عن أنها التزمت تنفيذ التدابير المطلوبة والخضوع للتدريبات الضرورية». وأكد أن الدرب لا يزال طويلا، حيث بين ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لمجلس الأمن هذا الشهر، من إمكانية عودة القرصنة إذا تناقصت الجهود حتى باتت بعض الإشارات المقلقة بين الحين والآخر، في الوقت الذي تقلصت أعداد القوات البحرية العاملة قبالة سواحل الصومال، وقلت أعداد الفرق المسلحة وصارت السفن تبحر على مقربة من المناطق الخطيرة، وكلها عوامل قد تغري القرصنة على العودة من جديد.
وقال: «لا بد لنا في هذا الصدد أن نحث أنفسنا على الاستمرار بتطبيق (مدونة جيبوتي) التي تعتبر الدافع الأول لتبادل المعلومات وبناء القدرات، وأن نتوخى الحذر، فهنالك مناطق أخرى باتت الآن في حالة تستدعي القلق مثل خليج غينيا وإندونيسيا، ولا مكان لدينا لأي تهاون». وتابع: «علينا أيضا أن نتوخى الحذر من التهديدات الجديدة المتمثلة بالمجموعات الإرهابية مثل تنظيم داعش وغيره من التنظيمات القادرة على تمتين علاقاتها مع شبكات الجريمة وشبكات المتاجرة بالأسلحة، إذ يجب أن نوقفهم قبل أن تصل أنشطتهم إلى البحر وقبل أن تمثل مخاطرهم على تقنية النقل في مضيق هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن، وعلينا الاستمرار في التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص للتصدي لمشكلة مجموعات الجريمة والتطرف العنيف والدول الضعيفة».
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أنه لا يزال هناك الكثير من العمل والإنجاز، وأضاف: «إذ علينا أن نستمر في ما نقدمه من مساهمات لبناء القدرات المؤهلة لمكافحة مخاطر القرصنة في الدول الواقعة على خطوط المواجهة، ولا سيما العمل على تعزيز مجالات تبادل المعلومات وتطبيق القانون والحوكمة حتى تتمكن تلك الدول من الوقوف على قدميها والاعتماد على نفسها في مواجهة القرصنة». وشدد على أنه «لا بد لنا أيضا من اتخاذ خطوات لمعالجة الأسباب الكامنة وراء القرصنة، وهذا يعني ألا نكتفي بتطوير الحوكمة لتفكيك شبكات القرصنة في المناطق الخارجة عن القانون فحسب، بل أيضا تعزيز الفرص الاقتصادية وتقديم سبل عيش بديلة لمن يتم استدراجهم إلى اقتصاد القرصنة».