صوتت العاصمة الأميركية وولاية أوريغون لصالح تشريع الماريغوانا، في إطار تنظيم سلسلة استفتاءات تطرقت أيضا إلى قضايا مثل الإجهاض وصيد الدببة وغيرها على هامش انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أول من أمس. وشملت الانتخابات التصويت على 146 مشروع قانون تغطي مجموعة كبيرة من القضايا، مثل مراقبة الأسلحة النارية والمواد المعدلة وراثيا وأخرى أقل أهمية مثل المشروبات المحلاة.
وأظهرت نتائج جزئية أن الناخبين في واشنطن صوتوا بنسبة 65 في المائة في مقابل 28 في المائة لصالح «المبادرة 71» التي تطالب بتشريع القنب الهندي، بينما كان التصويت في أوريغون بنسبة 54 في المائة في مقابل 46 في المائة. وكانت ولايتا كولورادو وواشنطن شرعتا في السابق تعاطي الماريغوانا. وشهدت ألاسكا استفتاء مماثلا أول من أمس مع تقدم مؤيدي تشريع القنب الهندي بعد فرز 55 في المائة من الأصوات تقريبا.
وقال مايك ايليوت أحد أبرز المدافعين عن تشريع الماريغوانا في كولورادو بأن «عددا متزايدا من الناس يدركون أنه من المنطقي أن يكون هناك تشريع لضبط كارتيلات تهريب المخدرات». وعلق مالك بورنيت الذي كان ينشط لصالح «المبادرة 71»: «إنه يوم عظيم لوقف حرب المخدرات في مقاطعة كولومبيا والذي كانت الماريغوانا الموضوع الأساسي فيه». وأضاف بورنيت أن العاصمة الأميركية تسجل النسبة الأعلى من عمليات التوقيف المرتبطة بالقنب الهندي في كل البلاد وغالبيتها تستهدف المواطنين السود. من جهته، اعتبر كيفن سابت المعارض لتشريع القنب الهندي في ولاية أوريغون حيث أجري استفتاء مماثل الثلاثاء أن «الخسارة في واشنطن ليست مفاجئة إلا أنها مع ذلك مخيبة للأمل». وتابع أن «المعركة لم تنته وسنقوم بالتعبئة لعدم السماح بتسويق الماريغوانا في العاصمة الفيدرالية»، ملمحا إلى العملية الصعبة والمليئة بالعقبات التي لا تزال تنتظر إقرار القانون. في المقابل، يبدو أن الإجراء من أجل تشريع الماريغوانا في فلوريدا (شرق) لغايات طبية لن يلقى قبولا. ولا يزال القانون الفيدرالي يحظر استهلاك أو بيع أو حيازة القنب الهندي إلا أن قرابة عشرين ولاية أميركية قامت بتشريع ذلك بشكل جزئي أو تام.
وفي ألاباما أتيحت للناخبين فرصة التصويت لصالح منع محاكم الولاية من إصدار أحكام وفقا للشريعة الإسلامية. وكان السيناتور جيرالد ألين طرح مشروع قانون يدعو لمنع محاكم الولاية من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. ولم يقر برلمان ألاباما المشروع، وأحيل بدلا من ذلك في انتخابات أول من أمس للاقتراع المباشر على سؤال حول ما إذا كان على محاكم الولاية أن تخضع لأي قانون أجنبي. ووصف رئيس التحالف المسيحي في ألاباما راندي برينسون الاقتراع بأنه «مضيعة للجهد» في مقابلة مع دورية «برمنغهام نيوز» الأسبوع الماضي. وقال: «الشريعة الإسلامية لن تطبق في ألاباما».
والمسألة المهمة الأخرى التي طرحت على الاستفتاء في 5 ولايات هي زيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا 7.25 دولار في الساعة كما حددتها الدولة الفيدرالية. وبدا أن غالبية الأصوات تتجه نحو الزيادة في اركنسو وايلينوي ونبراسكا، بينما لم تتضح النتيجة على الفور في داكوتا الجنوبية وألاسكا. من جهتهم، صوت الناخبون في كولورادو وداكوتا الشمالية وتينيسي حول إجراءات تتعلق بفرض قيود على الحق في الإجهاض. ورفض سكان كولورادو اقتراحا يسعى إلى اعتبار الجنين بمثابة «شخص».
وكان الحق في حيازة سلاح ناري موضوع استفتاء في ألاباما وميزوري وولاية واشنطن. وصوتت 8 مقاطعات حول مقترحات ضد التفجير المائي وهي تقنية تقوم على استخراج الغاز أو النفط الصخري وتتعرض للانتقاد لأنها ملوثة إلى حد كبير. كما صوتت عدة ولايات ومقاطعات حول إجراءات لمنع المواد المعدلة وراثيا وتطالب خصوصا بإدراجها على قائمة المكونات لأي منتج غذائي.
وفي كاليفورنيا، تم التصويت على إجراء في سان فرانسيسكو وبيركلي حول فرض ضريبة بقيمة سنت واحد على كل سنتيلتر من المشروبات السكرية. وفي ألاسكا جرى الاستفتاء حول منع مشاريع المناجم إذا تبين أنها تنطوي على خطورة على أسماك السلمون البرية. وأيضا في موضوع الحيوانات، كان على الناخبين في ولاية ماين أن يقرروا ما إذا كانوا يؤيدون إجراء يمنع استخدام الطعم لصيد الدببة، وفي ولاية ميتشيغان حول تحديد فصول لصيد الذئاب. وفي أركنسو شارك الناخبون في استفتاء لتحديد ما إذا كانوا يؤيدون تشريع إنتاج وبيع الكحول في كل أنحاء الولاية حيث لا تزال بعض المناطق تحظر القيام بذلك.