وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية السعودي يوم أمس، في اجتماعه برئاسة الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان رئيس المجلس، على تعديل بعض الاشتراطات الخاصة بالمرأة المعيلة لأسرتها، وتعديل بعض الإجراءات المطلوبة لصرف دفعات القروض ومن بينها صرف كامل قيمة القرض دفعة واحدة للمباني الجديدة مكتملة البناء المشتراة بأنظمة ضامن والتمويل الإضافي وجاهز.
واطلع المجلس على جدول الأعمال، فيما اتخذ عدداً من القرارات المهمة التي من شأنها تطوير أعمال الصندوق والمساهمة في مساعدة المواطنين السعوديين على الاستفادة من القروض لبناء مساكن مناسبة لهم، إذ تضمنت القرارات الموافقة على إعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار الذي سيكون موجهاً للأفراد ملاك الأراضي الاستثمارية مكتملة الخدمات، وكذلك شركات التطوير العقاري، للمساهمة في زيادة العرض للوحدات السكنية.
كما تضمنت القرارات الموافقة على تعديل بعض الإجراءات المطلوبة لصرف دفعات القروض ومن ذلك: صرف كامل قيمة القرض دفعة واحدة للمباني الجديدة مكتملة البناء المشتراة بنظام ضامن والتمويل الإضافي وجاهز، والموافقة على صرف كامل قيمة القرض للشقق التي تزيد مساحتها عن 175 مترًا مربعًا وذلك في المدن الرئيسية (الرياض - مكة - جدة - المدينة المنورة - الدمام - الخبر)، والموافقة على زيادة عدد دفعات القرض للمبنى تحت الإنشاء إلى 6 دفعات بدلاً من 4 وذلك للتسهيل على المواطنين ولتتماشى مع سير وتقدم البناء، إضافة إلى الموافقة على زيارات المراجعة للمباني التي تم صرف القروض عليها، والموافقة على إضافة بعض الشروط عند تحويل القرض على وحدات سكنية قائمة تتجاوز أعمارها 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، بحيث لا تصرف إلا على مباني ذات جودة إنشائية عالية تفي بالغرض المطلوب لصرف القرض عليها.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إعادة العمل بقروض الاستثمار الموجه إلى المطورين بقصد تشييد المساكن، دون فوائد، كقرض حسن للأفراد وشركات التطوير العقاري في المدن الكبرى، على أن يضم المشروع 30 في المائة من الوحدات السكنية الاقتصادية البناء التي تتناسب قيمتها مع قرض الصندوق وتتنوع باقي الوحدات بمساحات وأسعار مختلفة، بإجمالي تمويل يصل إلى 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) للشركات، في حين يصل تمويل الأفراد 15 مليون ريال (4 ملايين دولار). وفي ختام الاجتماع قال مدير عام صندوق التنمية العقاري في السعودية، المهندس يوسف الزغيبي: «الصندوق أتم كل الاستعداد لذلك لافتا إلى أن قرض الاستثمار كان ضمن منتجات صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه، واستفاد منه عدد كبير من المطورين من الأفراد والشركات، بهدف بناء مجموعة من الوحدات السكنية وبيعها للمستهلكين الراغبين في شراء مسكن جاهز، وفق مواصفات محددة، تناسب احتياجات المستهدفين من المواطنين».
وشدد المهندس الزغيبي على أن إعادة تفعيل قرض الاستثمار يهدف بالدرجة الأولى إلى رفع الجهود الحكومية لتمكين المواطنين من الحصول على مسكن لائق، وفي الوقت ذاته تشجيع ملاك الأراضي الكبرى داخل المدن على استغلالها، وإعادة إدخالها في سوق الإسكان من خلال تشييد مساكن في مواقع مكتملة الخدمات والمرافق، وخلق مزيد من الخيارات أمام المواطنين في الشراء والتملك، والعمل على أرض الواقع لتشييد مساكن بأسعار تناسب احتياجات المواطنين.