كشف رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ورئيس غرفة جدة صالح بن عبد الله كامل، أمس، عن أن التبادل التجاري بين الدول الإسلامية «متواضع جدا، ولا يتجاوز 4 في المائة» بين 50 دولة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد لدى تدشينه أمس فعاليات التجمع الاستثماري الذي تنظمه الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة تحت اسم «ملتقى التبادل التجاري الغذائي بين السعودية ودول العالم الإسلامي»، أن السعودية التي تعتبر قلب العالم الإسلامي هي ملتقى التجارة منذ القدم، حيث كانت مكة المكرمة طريق رحلة الشتاء والصيف.
وفيما يستمر الملتقى على مدى يومين بمقر غرفة جدة الرئيس وسط حضور أكثر 100 مستثمر وتاجر يمثلون وفود 50 شركة من 6 دول إسلامية، أفصح صالح كامل عن أن محافظة جدة ستستضيف أيضا أول ملتقى تشهده المنطقة للإنماء والتطوير خلال الفترة المقبلة.
وبين كامل أن الأحداث التي تشهدها المنطقة تزيد من مسؤولية التجار لرفع ميزان التبادل التجاري في العالم الإسلامي الغني بالمقومات التي يمكن استغلالها وتوظيفها في هذا الشأن.
وأضاف أن لدى الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة استراتيجية في مقدمتها زيادة التبادل التجاري بين دول منظمة التعاون الإسلامي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن غرفة جدة التي تعتبر من أقدم الغرف في المنطقة التي قطعت أكثر من 70 عاما لها مكانة مميزة في دعم التبادل التجاري وإقامة مثل هذه الملتقيات التي يتم خلالها التعرف على الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات في مختلف المجالات، شاكرا كل من أسهم من الرعاة والمشاركين في دعم هذه التظاهرة التجارية الإسلامية.
وكشف الأمـين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الدكتور أحمد محيي الدين عن دراسة لتسهيل عملية نقل البضائع من خلال ميناء محافظة رابغ لتستقبل البواخر ذات الأحجام الكبيرة ليتم توزيع البضائع بسفن صغيرة على عدد من الدول، كاليمن والسودان وإثيوبيا وإريتريا، واستقبال البضائع والمواد الخام من هذه الدول، حيث من المقرر أن تتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الإدارة في ظل اتصالاتنا مع عدد من الحكومات التي لاقت الاستحسان. وبين محيي الدين أن حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وصل إلى 16 في المائة، لافتا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وكل القطاعات التي تعمل في مجال التجارة البينية تسعى إلى أن يصل حجم التبادل خلال السنوات الـ3 المقبلة إلى 20 في المائة.
وأوضح أن المشكلة التي تواجه الغرفة الإسلامية أن هذه النسبة أغلبها لتجارة المواد الخام (بترول وغاز)، لذلك نحن نريد أن نفعل تجارة السلع الأخرى ونزيد من حجمها، إضافة إلى تسهيل حركة التجارة بين الدول الإسلامية وتسهيل الحركة أمام رجال الأعمال والتجار فيما بين الدول الإسلامية، إلى جانب تفعيل التأشيرة الموحدة أمام رجال الأعمال، ومن ثم سنناقش خطة وسائل النقل بوصفها من المشروعات الكبيرة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.
وفي سياق متصل توقع مستثمرون في جمهورية مصر ارتفاع حصيلة التصدير للسعودية إلى 2000 طن سنويا من منتجات الخضار، حيث شرعت إحدى الشركات المصدرة في عقد اتفاقات مبدئية مع عدد من التجار لاستيراد عدد من المنتجات الزراعية، بعد أن استضافت غرفة جدة عددا من المستثمرين في الدول الإسلامية.