ارتفع إجمالي التشغيل (ذكور وإناث) و(مواطنون وغير مواطنين) في مملكة البحرين بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 667.1 ألف فرد في الربع الثاني من العام، وذلك بعد تراجعه في الربع الأول بنسبة 0.77 في المائة و0.08 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.
وأظهر تحليل الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النمو يعود إلى نمو حصة العمالة الأجنبية من إجمالي قوة التشغيل في الربع الثاني، مع زيادة توظيف الذكور للمرة الأولى منذ الربع الثالث في عام 2013.
ونما توظيف الذكور بنسبة 0.89 في المائة ليصل إلى 515.49 ألف شخص، وهي المرة الأولى التي ينمو فيها توظيف الذكور منذ الربع الثالث في العام الماضي، حيث تراجع على مدار الربعين الماضيين بنسبة 1.28 في المائة و0.39 في المائة في الربع الأول والرابع على التوالي.
بينما تباطأ نمو توظيف الإناث، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 1.04 في المائة في كل من الربع الأول خلال العام الحالي والربع الرابع من العام الماضي، ليرتفع بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثاني ويصل إلى 151.62 ألف.
ويمثل إجمالي التشغيل، مجموع الأفراد المدنيين الذين يعملون في القطاع الخاص والعام (المؤمنون، وغير المؤمنين والعاملون لحسابهم الخاص)، وذلك حسبما أشارت إليه هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية.
وبلغت نسبة العمالة الأجنبية في البحرين 77 في المائة من إجمالي قوة التشغيل، لتصل إلى 512.5 ألف غير بحريني في الربع الثاني من العام الحالي، مرتفعة بذلك عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 0.6 في المائة.
وارتفع التشغيل لغير البحرينيين للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2013، ليصل إلى 512.50 ألف، بنسبة نمو قدرها 0.89 في المائة، مقارنة بالربع السابق، وذلك بعد أن شهد تراجعا خلال الربعين الماضيين بنسبة 1.2 في المائة، و0.21 في المائة للربع الأول من عام 2014 والرابع من عام 2013.
ويعود هذا النمو في تشغيل غير البحرينيين إلى نمو الذكور المشتغلين بنسبة 0.97 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وذلك بعد تراجعها بنسبة 1.69 في المائة في الربع الأول من العام الحالي و0.55 في المائة في الربع الرابع من عام 2013. وظل الذكور محافظين على حصتهم من إجمالي التشغيل لغير البحرينيين بنسبة 81 في المائة، مقارنة مع الإناث بنسبة 19 في المائة.
وما زال نمو توظيف الإناث غير البحرينيين متباطئا في الربع الثاني ليرتفع بنسبة 0.54 في المائة مقارنة بالربع الأول ويصل إلى 97.52 ألف، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0.96 في المائة و1.29 في المائة و2.72 في المائة على مدار الثلاثة أرباع الماضية على التوالي.
وأظهر تحليل الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» أن حصة العمالة البحرينية من قوة التشغيل بلغت 23 في المائة، لتصل إلى 154.6 ألف مواطن بحريني في الربع الثاني من العام الحالي، مرتفعة بذلك عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 1.6 في المائة.
كما ارتفع إجمالي التشغيل للمواطنين البحرينيين بنسبة 0.7 في المائة عن الربع الأول، وظل الذكور محتفظين بالنسبة الكبرى للتشغيل عند 65 في المائة، بينما الإناث عند 35 في المائة. ولم تتغير تلك النسبة كثيرا منذ الربع الرابع من عام 2012 عندما كانت 66 في المائة لصالح الرجال و34 في المائة لصالح النساء.
ونما توظيف الذكور بنسبة 0.56 في المائة مقارنة مع الربع الأول، ليصل إلى 100.51 ألف مواطن في الربع الثاني، بينما تباطأ توظيف الإناث ليرتفع بنسبة 0.98 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول ويصل إلى 54.1 ألف مواطنة، بعد أن ارتفع في الربع الأول بنسبة 1.18 في المائة الذي بلغ حينئذ 53.57 ألف مواطنة.
وبلغت حصة القطاع الخاص من إجمالي التشغيل 74 في المائة من خلال 494.37 ألف عامل في الربع الثاني، مرتفعة عن الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1 في المائة، إلا أنها انخفضت بنسبة طفيفة عن الفترة نفسها من العام الماضي قدرها 0.3 في المائة.
وتركزت تصاريح العمل الصادرة خلال الربع الثاني من العام الحالي في تصاريح العمل المجددة، التي بلغت نسبتها 35 في المائة من إجمالي تصاريح العمل، حيث ارتفعت 21 في المائة في الربع الثاني لتصل إلى 34.14 ألف تصريح. تلتها تصاريح العمل الجديدة بنسبة 31 في المائة لتصل إلى 31.13 ألف تصريح، واستحوذ قطاع المقاولات على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة تصل إلى 32 في المائة من مجموع تصاريح العمل الصادرة، تلاه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة تقارب 24 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.6 في المائة.
وكانت 11 في المائة من التصاريح تمثل طلبات انتقال العمالة، التي بلغت 10.62 ألف طلب، وحاز قطاع الفنادق والمطاعم أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع الخدمات المالية ثم قطاع الصناعة، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 55 في المائة من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الثاني من 2014.
بينما تم إلغاء 23.04 تصريح في الربع الثاني بما يمثل 23 في المائة من إجمالي التصاريح.
وقال دكتور سيد هاشم الموسوي، الأمين العام المساعد للقطاع الحكومي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن نمو التشغيل في البحرين بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثاني لم تستفد منه العمالة البحرينية، بل كان في الأغلب لصالح العمالة الأجنبية؛ وهو الأمر الذي خلق هوة بين الفئتين. وتدل الأرقام على ضرورة مراجعة سياسات التوظيف ومحاولة خلق فرص جديدة من خلال استثمارات تستقطب العمالة المواطنة بدلا من المضي في السياسات الحالية المستقطبة للعمالة الأجنبية.
وأضاف أن نسبة العمالة البحرينية إلى العمالة الأجنبية سجلت انخفاضا كبيرا خلال العقود الأربعة الماضية، حيث تراجعت دون الستين في المائة إلى 24 في المائة خلال 4 عقود. كما قال إن الإحصاءات أظهرت نمو قيمة تحويلات العمالة الأجنبية خارج البلاد لتصل في عام 2013 إلى 2.16 مليار دولار، متجاوزة بذلك حاجز المليار دولار خلال الأعوام السابقة.
وشدد الموسوي على أهمية تحديث التشريعات الخاصة بالتوظيف، وإعطاء أولوية التوظيف للمواطن البحريني التي أغفلها قانون العمل الجديد رقم 36 لسنة 2012، بينما كانت التشريعات السابقة أكثر وضوحا وتعطي أولوية للمواطن البحريني في العمل.
ويرى الموسوي أن حذف المادة رقم 23 لسنة 1976 في القانون الجديد كان لها أثر في توظيف المواطنين البحرينيين ثم العرب، وأن هذا الحذف لا يتناغم مع دستور المملكة الذي يتضمن في مادته رقم 13 كفالة الدولة لتوفير فرص عمل للمواطنين.
ونصت المادة الملغاة 23 لسنة 1976 «على كل صاحب عمل أن يراعي عند استخدام أي عامل وجوب منح الأفضلية للوطني أولا ثم لغيره من العرب ثانيا، وذلك كلما وجد الوطني أو العربي وكان صالحا لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه. وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن غير العربي قبل العربي أو الوطني، وعن العربي قبل الوطني، وذلك كلما كان الوطني أو العربي صالحا لأداء العمل».
وكشف تحليل الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع الوسيط الحسابي للأجور (بحرينيون) بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 508 دنانير بحرينية، مقارنة مع 503 دنانير بحرينية للربع الثاني من 2013، إلا أن هذا النمو لم يكافئ نمو التضخم الذي ارتفع بنسبة 2.4 في المائة في الربع الثاني.
وكان النمو في القطاع الخاص أكبر من نظيره في القطاع العام، حيث ارتفع نمو الأجور في القطاع الخاص بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 372 دينارا بحرينيا، بينما ارتفع بنسبة 1.8 في المائة للقطاع العام ليصل إلى 662 دينارا بحرينيا في القطاع الحكومي.
وبلغت فجوة تكلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في قطاعات (المقاولات، التجارة، الفنادق، والمطاعم، قطاع الصناعات الصغيرة) 299 دينارا بحرينيا في الربع الثاني، بانخفاض قدره 5 دنانير بحرينية عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»