توقعت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيسة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أمام الأمم المتحدة، أن تقبل الحكومة المصرية معظم التوصيات المقدمة إليها، من جانب المجلس الدولي لحقوق الإنسان، عقب جلسة المراجعة، باعتبار أن غالبية تلك التوصيات متعلقة بتنفيذ مواد الدستور المصري الجديد، الصادر مطلع العام الحالي، مشيرة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من جنيف أمس، إلى أن التقرير الرسمي للمجلس الدولي عن مصر سيكون «إيجابيا»، وسيؤخذ في الحسبان التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد حاليا.
وانتهت في جنيف أول من أمس أعمال المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في حقوق الإنسان، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومن المقرر أن ينشر المجلس نتيجة مراجعته اليوم (الجمعة)، في تقرير رسمي، يحتوي على توصيات بشأن السبل التي يمكن بواسطتها لمصر تحسين وضع حقوق الإنسان لديها. واستبعدت ذو الفقار «وجود أي توصيات بعقوبات دولية أو فتح تحقيق دولي في بعض الانتهاكات التي شهدها ملف مصر الحقوقي».
وتقوم فكرة المراجعة الدورية للأمم المتحدة على تكرار عرض الملف الحقوقي لكل دولة مرة كل 4 سنوات، لبيان مدى التزامها بما أقرته من توصيات والتزامات، وتقييم جهودها في صيانة حقوق مواطنيها دوريا. وكانت آخر مراجعة لحالة حقوق الإنسان في مصر عام 2010، نتج عنها قبول الحكومة المصرية تنفيذ 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.
وخلال جلسة المراجعة، التي انتهت أول من أمس، وجهت 125 دولة أسئلة وتوصيات إلى مصر، شملت الكثير من الانتقادات تتعلق بتقييد الحريات، وتزايد أعمال العنف الجنسي ضد النساء، وزيادة في أعمال القمع بحق معارضين سياسيين للنظام الحاكم، وكذلك استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع.
ووصفت ذو الفقار، جلسة المراجعة بأنها كانت «إيجابية بالنسبة لمصر، وكان هناك تقدير من جانب كل دول العالم للسياق والظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013»، مشيرة إلى أن «أغلب الملاحظات المقدمة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر كانت موجودة بالفعل في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه الرسمي)، كما تتعلق بتنفيذ الدستور المصري الجديد، الذي تمت الإشادة به خلال الجلسة».
وأوضحت رئيسة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة، أن رد الحكومة المصرية من خلال وفدها الرسمي كان شارحا لتلك الانتقادات والملاحظات التي قدمت وموضحا للموقف، مشيرة إلى أن الرد الحقيقي سيكون بقبول أو رفض التوصيات المقدمة، التي توقعت قبول غالبيتها لأنها تتفق مع أحكام ومواد الدستور المصري الجديد.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية المصري، قد أكد في كلمته أمام جلسة المراجعة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أول من أمس، أن مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في عدة مجالات، وأن بلاده حرصت على احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحتها الإرهاب.
وأوضح الهنيدي أن الحكومة أصدرت عدة قوانين لحماية حقوق الإنسان، منها تشديد العقاب على جرائم العنف ضد المرأة، والحق في الحصول على المعلومات، والتأمين الصحي للمرأة المعيلة والأطفال، كما تعكف حاليا على إصدار قانون الجمعيات الأهلية لدعم مشاركة الجمعيات الأهلية في القضايا التنموية المختلفة، وتعزيز العمل الأهلي ودور منظمات المجتمع المدني.
وأكدت ذو الفقار أنه من الطبيعي أن تكون معظم بنود الدستور الجديد ليست مفعلة حتى الآن، لأن ترجمته في إطار تشريعات وقوانين أمر يتطلب وقتا، و«مصر لا يوجد بها برلمان تشريعي، وحتى قانون التظاهر الذي تم انتقاده بشكل كبير في المجلس صدر قبل إقرار الدستور، ووعدت الحكومة بتعديله».
وتابعت: «مصر وعدت بتعديل القوانين الموجودة حاليا بما يتوافق مع الدستور الجديد، وبالفعل أقامت الحكومة لجنة للإصلاح التشريعي لإصدار تشريعات وتعديل أخرى تتفق مع الدستور».
وصدر مطلع يناير العام الحالي، دستور مصر الجديد عقب استفتاء شعبي. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفقا لخارطة المستقبل، التي توافقت عليها القوى السياسية عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي العام الماضي.
وقالت ذو الفقار إن مصر تسير في طريق تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإن أهم التحديات التي تواجهها تمثلت في الإرهاب وأعمال العنف، وإن هناك تفهما دوليا للإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة المصرية في مواجهة الأعمال الإرهابية في مصر وتأثير ذلك على حقوق الإنسان.
وتوقعت ذو الفقار أن يكون رد المجلس الدولي لحقوق الإنسان الرسمي إيجابيا بشكل عام، وأن تكون أغلب التوصيات متعلقة بتنفيذ دستور 2014، وتطبيق أحكامه، و«هو ما نتطلع أن توافق عليه الحكومة المصرية أيضا».
وكانت كل الدول العربية والأفريقية، قد أكدت خلال جلسة المراجعة أول من أمس، دعمها لمصر في خطواتها لتنفيذ خارطة المستقبل، وترجمة ما جاء بدستورها الجديد في التشريعات والقوانين المعدة، كما أعربت عن تفهمها المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر حاليا، في حين انتقد ممثلو الدول الغربية، القوانين المقيدة للحريات، وطالبوا بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي، وتوفير ضمانات لعمل المنظمات غير الحكومية، وكفالة حق التظاهر.
وقالت الولايات المتحدة إنها «تشعر بقلق بالغ تجاه الخطوات التي اتخذتها مصر والتي أدت إلى انتهاكات لحرية التعبير والتجمع السلمي». في حين عبرت بريطانيا عن انزعاجها «لوجود أعداد ضخمة من الأشخاص رهن الحجز الاحتياطي وما يتردد من تقارير عن حدوث تعذيب وإجراء محاكمات جماعية».
ونوه ممثل تركيا بـ«الاستخدام الممنهج وواسع النطاق للقوة بشكل غير مشروع من جانب قوات الأمن المصرية بحق المعارضين».