أعلنت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان أمس، أن اللجنة التحقيقية الخاصة بقضية تهريب نفط داعش، تواصل التحقيق مع الأشخاص المشتبه بعلاقتهم بهذه القضية، وأكدت أن عددا من المتورطين تم إلقاء القبض عليهم بهذه التهمة، مشيرة إلى وجود عدد من المسؤولين العسكريين ضمن هؤلاء المتورطين.
وقال شيركو جودت رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم لـ«الشرق الأوسط»: بأن «التحقيقات أثمرت عن القبض على مجموعة من المتلبسين الذين تم إثبات التهم ضدهم بالمتاجرة بالنفط مع مسلحي داعش، وسيلقى القبض على متورطين آخرين في هذه القضية، نحن طالبنا حكومة الإقليم بمعاقبة هؤلاء المتورطين في هذه القضية حسب الماد 4 إرهاب».
وتابع جودت: «لا يمكننا تحديد عدد الذين ألقي القبض عليهم، لأن هذا العدد في زيادة مستمرة، وهؤلاء من كافة الفئات، حيث هناك مسؤولون في صفوفهم من كافة المناطق ومعهم موظفون وتجار»، مشددا على أن البرلمان يريد أن تنتهي هذه القضية بشكل قانوني، بحيث تعلن الحكومة في الإقليم إيقاف هذا النزيف، وحكومة الإقليم وإدارة محافظة كركوك سيتولون اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج هذا الموضوع.
وذكرت مصادر مطلعة على التحقيقات، فضلت عدم الكشف عن اسمها لـ«الشرق الأوسط»: أن «عدد الذين ألقي القبض عليهم لتورطهم بتهريب النفط مع داعش وتقديم التسهيلات لهذه العملية بلغ أكثر من 300 متهم، بينهم أشخاص مسؤولون وتجار ومسؤولون عسكريون وسائقو صهاريج من العرب والأكراد».
بدورها نفت ريواز فائق، عضوة برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني، إلقاء القبض على المئات من المتورطين في عملية تهريب النفط مع داعش، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الأنباء التي تفيد بإلقاء القبض على مئات المتورطين غير صحيحة، نعم هناك عدد كبير من هؤلاء المتورطين تم إلقاء القبض عليهم، لكن لم يصل إلى المئات، والتحقيقات مستمرة، في البداية ألقي القبض على 11 شخصا، لكن فيما بعد اتضح خلال التحقيق أن هناك أشخاصا آخرين متورطين في هذه القضية».
وتابعت فائق أن «المتورطين يتكونون من عدة فئات، وهناك رتب مختلفة بين المتهمين، منهم عسكريون وحزبيون ومواطنون وتجار، قسم من هؤلاء متهم بتجارة النفط مع داعش، وقسم آخر متهمون بالتسهيل لهذه التجارة، وهناك قسم آخر متهم بإهمال في أداء الواجب».
وطالبت النائبة في حكومة الإقليم بمحاكمتين، إحداهما محكمة عسكرية، والأخرى محاكمة بحسب قانون مكافحة الإرهاب، فبحسب قانون مكافحة الإرهاب في الإقليم يحاكم كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مساعدة الإرهابيين، لذا هؤلاء كانوا مصدرا ماليا لداعش، إذن ساهموا بشكل مباشر بتقوية الحالة المادية لداعش.
بدوره قال مصدر أمني مسؤول في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن مسلحي داعش كانوا ينوون نقل النفط المهرب عبر الطرق الترابية لقضاء داقوق، فشكلنا قوة مشتركة من الشرطة والآسايش في القضاء، وتمكنا خلال مدة قصيرة من إلقاء القبض على عدد من سائقي الصهاريج المهربة وتم ضبط حمولاتهم، وسلمنا السائقين إلى الشرطة المحلية ليحولوا فيما بعد على القضاء، لمحاكمتهم».
وأشار إلى أن عدد هؤلاء السائقين كان 7 حولوا إلى الشرطة للتحقيق معهم، لكن محكمة داقوق أفرجت عنهم بكفالة، مبينا أن السائقين من القوميتين العربية والكردية، وقد تسلموا عن تهريب كل صهريج من هذه الصهاريج 600 دولار أميركي من قبل التجار والإرهابيين، مؤكدا بالقول: «حاليا عمليات التهريب توقفت، مع وجود محاولات قليلة لتهريب النفط عبر الطرق الترابية، التي تتصدى لها القوات الأمنية في داقوق باستمرار وتلقي القبض على المتورطين بهذه العمليات».
ورفض شيركو جودت، رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، تحديد هوية الحزب الكردي الذي ينتمي إليه الحزبيون الذين أشار إليهم باعتبارهم متورطين في عمليات تهريب نفط داعش، إلا أن مصدرا أشار إلى أن كركوك والمناطق التابعة إليها، ضمنها داقوق وطوزخرماتو، تقع تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحقيقا موسعا عن تهريب نفط داعش، تحدث فيه مسؤولون ورجال أعمال أكراد عن تفاصيل عمليات تهريب النفط. وكشف شلال عبدول، قائمقام طوزخرماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «مسلحي (داعش) يهربون النفط الخام العراقي في الصهاريج»، مشيرا إلى أن «عشرات الصهاريج تمر من خلال أو بالقرب من قضاء طوزخرماتو محملة بالنفط الخام باتجاه إقليم كردستان أو تسلك طرقا ترابية باتجاه غرب العراق». وقال: إن «قوات البيشمركة التي تسيطر على القضاء استطاعت أن تحجز أكثر من 50 صهريجا محملة بالنفط الخام المسروق، وقد أمر وزير البيشمركة السابق جعفر الشيخ مصطفى، بإحالة السائقين إلى القضاء ومصادرة النفط المسروق، إلا أن تدخلات كثيرة من جهات عدة، بالإضافة إلى أن الأوضاع الأمنية في القضاء وعدم انتظام الدوائر الحكومية، أدت إلى غلق المحاكم التي تنظر في قضايا هؤلاء السائقين، وقد أخلي سبيلهم».