واصلت السلطات الأمنية السعودية، تعقب الخلية الإرهابية التي اعتدى 3 منهم على مواطنين في قرية «الدالوة» بمحافظة الأحساء (شرق المملكة)، الاثنين الماضي، وذلك بعد أن جرى القبض على 3 آخرين، فجر أمس، في منطقة الرياض، إضافة إلى 23 تم القبض عليهم في 6 مدن في المملكة، بينما أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «ذوي معظم المقبوض عليهم، وكذلك القتلى، وقعوا على تعهدات لدى الجهات المختصة، بإبلاغ الجهات الأمنية، أو مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، في حال ظهور بوادر التطرف للفكر الضال على أبنائهم المطلق سراحهم».
وأكد المصدر في اتصال هاتفي، أن الجهات الأمنية «لا تزال تواصل عملياتها الأمنية، في القبض على المتورطين في قضية الاعتداء على 8 مواطنين أبرياء، أثناء خروجهم من حسينية في قرية (الدالوة)، وإصابة 10 آخرين؛ حيث أوقفت 3 مشتبهين على علاقة بالحادث، لا سيما أن المنفذين اختاروا القرية النائية، من أجل إثارة الفتنة، إلا أن المجتمع من جميع أطيافه، تصدى لها في الحال، ووقع علماء السنة والشيعة بالسعودية، بيانات أكدوا أن هذه الجريمة لا تمت بصلة للدين أو للوطن»، وأضاف: «جرى إيقاف 3 أشخاص، فجر أمس، في منطقة الرياض، وذلك بعد ورود أسمائهم خلال التحقيقات الأولية مع الموقوفين».
وقال المصدر، إن «قوات الطوارئ الخاصة، مساء أمس، قامت بتطويق أمني في محافظة المذنب في منطقة القصيم؛ حيث أحد الأشخاص على ارتباط بالقضية»، مشيرا إلى أن «العدد المقبوض عليه، ربما يرتفع إلى أكثر من 26 شخصا في حال العثور عليه».
ولفت المصدر إلى أن «التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم، وعددهم بعد الساعات الأولى من الجريمة 9 أشخاص، أدى إلى الوصول إلى 18 آخرين؛ حيث جرى التوصل إلى العقل المدبر للخلية الإرهابية، الذي خطط للحادثة».
وأضاف: «هناك عدد من المقبوض عليهم، لهم ارتباط مباشر بالحادث الإجرامي، وآخرون شاركوا في مواجهة رجال الأمن بالسلاح، ومثلهم قاموا بتوفير المأوى للخلية الإرهابية، من أجل التخطيط لهذه العملية، وربما عمليات إرهابية أخرى، أو التستر عليهم، على الرغم من أن هذه المجموعة تنوي القيام بأعمال تخريبية في المملكة».
وذكر المصدر، أن «من قام بتوفير السلاح والأموال لهذه الخلية، بطريقة غير مشروعة، كان يعلم أن هؤلاء ينوون العمل الإرهابي، لا سيما أن معظمهم شاركوا في مناطق القتال في الخارج، أو على صلة بأعمال إرهابية في الداخل، وهم لا يزالون رهن المحاكمة، فيما أطلق آخرون سراحهم من المحكمة بعد اكتساب أحكامهم الشرعية، الصفة القطعية».
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت، أمس، هوية اثنين من القتلى في المواجهات التي وقعت بين المطلوبين مع قوات الطوارئ الخاصة، في مجمع استراحات بحي المعلمين في محافظة بريدة، وهما: عبد الله فرحان العنزي، عثر على جثته خلف الاستراحة الثانية، وهو أحد المطلوبين الأمنيين الذين تبحث عنهم السلطات السعودية، بعد التأكد من ارتباطه بخلايا الفئة الضالة، أما القتيل الثاني، وهو سامي شبيب عواض المطيري، الذي بادر بإطلاق النار على رجال الأمن، ولم يستجب للتحذيرات الأمنية التي أطلقها رجال الأمن عبر مكبرات الصوت، خلال محاصرتهم الاستراحة، وهو مطلوب أمني، توارى عن الأنظار منذ فترة، حينما عرف أن السلطات الأمنية تبحث عنه».
وأكد المصدر، أن ذوي من قبض عليهم «تقاعست أدوارهم في الحفاظ على أبنائهم، لا سيما أنهم يعلمون سيرة أبنائهم السابقة، واطلعوا على أعمالهم الإرهابية في الداخل والخارج، ولم يخشوا من ذلك، لا سيما أن المقبوض عليهم شاركوا في القتال فترة من الزمن، وعندما قبض عليهم جرى إيقافهم فترة من الزمن مرة أخرى».
وقال المصدر، إن «بعض ذوي المقبوضين، ممن أطلق سراح أبنائهم بالكفالة، لم يلتزموا بالمحافظة على أبنائهم، والوقوف معهم على الطريق الصحيح، وإعادة دمجهم في المجتمع، حتى يكونوا مواطنين صالحين، ويخدموا بلدهم وأسرهم، ويسعوا في بناء مستقبلهم ومستقبل أسرهم وأبنائهم؛ حيث لم يقم أحد منهم بإبلاغ الجهات الأمنية، أو مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، عن أبنائهم في حال ظهور بوادر تطرف على أبنائهم المطلق سراحهم، كي يتم استباق الأحداث، ومراجعة أفكارهم، قبل أن يتورطوا في أي عملية إجرامية».
وأوضحت الالتزامات التي وقع عليها المستفيدون الذين يخرجون من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، أنها لم تكن على المستفيد فقط، وإنما على الأسرة أو الكفلاء منهم أيضا؛ حيث لوحظ في الفترة الأخيرة خروج بعض ممن أطلق سراحهم إلى اليمن وسوريا، ولم تقم الأسرة بالإبلاغ عنهم، لا سيما أن من بعض الشروط التعهد بالإبلاغ في حال انقطاع التواصل الهاتفي مع أبنائهم واختفائهم عن المنزل لفترة قصيرة من الزمن».
وأشار إلى أن الأسرة، يتبين لها بوادر الملاحظات التي تطال على أبنائها المطلق سراحهم، وذلك من الشعور في الحديث معهم عما يحدث خلال الفترة الحالية وعما يجري في مناطق القتال في اليمن وسوريا والعراق وأفغانستان، وغيرها، حيث تظهر انتماءات ابنها خلال تواجده مع أسرته في المنزل.
يذكر أن الاستراحة التي جرى مداهمتها من قبل رجال الأمن، أثناء تعقب مصدر الحادثة، تعود لاثنين من الأشقاء، قُبض عليهما؛ حيث تم استئجارها ووضعها مأوى لبقية عناصر الفئة الضالة، للتجهيز للعمليات الإرهابية، وأن «الأشخاص الآخرين الذين تواجدوا في الاستراحة، هم أقارب الأخوين اللذين قاما باستئجار المكان، وهم من أصحاب السوابق؛ حيث طلب الشهيد تركي الرشيد ومحمد العنزي، من المطلوبين، الاستسلام وعدم المقاومة، إلا أنهم بادروا بإطلاق النار عليهما، وجرى التعامل معهم بالمثل من قبل رجال قوات الطوارئ الخاصة».