* تعقيبا على خبر «نواب لبنان يمددون ولايتهم خلال 15 دقيقة حتى عام 2017»، المنشور بتاريخ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقول إن تمديد البرلمان اللبناني المدة لنفسه للمرة الثانية رغم كل التحديات التي تواجهه يعتبر عرقلة لمسيرة العملية السياسية فيه، وهو تعارض لالتزامات لبنان الدولية لحقوق الإنسان، وهذا التمديد الجديد لمدة سنتين و7 أشهر يتم مع الفترة السابقة للمجلس ولاية كاملة، وسط معارضة وزراء التيار الوطني الحر، الذي يرأسه النائب ميشال عون الذي أعلن أنهم لن يوقعوا على مرسوم إجراءات قانون التمديد في الحكومة التي لن تسقط مشروع التمديد وتجميد الأوضاع في لبنان.
عبد الله الدوسري - الكويت [email protected]