قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مصر تستهدف إقامة علاقات تجارية متوازنة مع الصين التي باتت أكبر شريك تجاري لبلاده، وأشار عبد النور في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود هوة في الميزان التجاري حاليا، حيث تقدر الحركة التجارية بين البلدين بما يزيد على 11 مليار دولار، نصيب القاهرة منها نحو مليار دولار فقط.
وأكد عبد النور حرص بلاده على التنسيق المستمر مع الصين خاصة في ضوء زيادة الاستثمار الصيني في مصر خلال العام الماضي. وقال عبد النور إنه في هذا الصدد «أذكر الاستثمار الصيني في مجال الألياف الزجاجية (الفيبر غلاس)، حيث أقامت الصين مصنعا في العين السخنة (شرق القاهرة) سيجعل مصر ثالث أكبر منتج في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية».
والتقى عبد النور مساء أول من أمس سونج إيقوه سفير الصين بالقاهرة، لبحث خطة الحكومة المصرية لخفض عجز الميزان التجاري المصري مع كافة دول العالم ومن بينها الصين.
ولا تضع القاهرة في الوقت الراهن رقما محددا في إطار مساعيها لخفض عجز الموازنة مع بكين، لكنها حددت بحسب وزير التجارة والصناعة المصري 3 مسارات للعمل، أولها فتح أسواق جديدة في الصين أمام المنتج المصري.
وقال عبد النور إن بلاده لديها فرص واعدة في قطاع الزراعة، والمنتجات الزراعية المصنعة، لافتا إلى أن القاهرة بدأت بالفعل تصدير بعض المحاصيل الزراعية إلى الصين.
وأشار الوزير إلى أن الصين سوق هائل يمكن أن يستوعب الصادرات المصرية الصناعية في قطاع السلع المعمرة (white goods)، وفي بعض القطاعات المتخصصة في قطاع النسجيات، بالإضافة إلى أن جانب من إنتاج مصنع الألياف الزجاجية سوف يتم تصديره إلى الصين.
ورغم تذبذب معدلات الواردات المصرية من الصين خلال العقد الماضي، بلغت الواردات المصرية خلال عامي 2011 و2012 أعلى معدلاتها، رغم حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وقال خبراء إن نسبة الواردات خلال هذين العامين تؤكد توجه السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011 نحو تنويع علاقاتها الخارجية وإعادة توجيهها نحو الشرق.
ولفت عبد النور إلى أن خطة بلاده لخفض العجز في الميزان التجاري ستشمل أيضا زيادة استثمارات بكين في مصر ومشاركة شركاتها في تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في مجالات الطاقة بكافة أشكالها والمشروعات القومية التي يجري إنشاؤها حاليا، وإيفاد بعثات مشتريات صينية للتعرف على السلع والمنتجات المصرية المتميزة والمؤهلة للتصدير إلى السوق الصيني.
وأشار الوزير المصري إلى أن بلاده حددت مسارا آخر يتركز على وضع قيود أمام المنتج الصيني الذي لا يتوافق مع مواصفات الجودة المصري، وأضاف: «نرحب بالمنتج الصيني الجيد بالتأكيد، لكننا نحرص أيضا على مصالح المستهلك المصري، ونحن نعمل دائما على مراجعة المعايير المصرية».
وأوضح عبد النور أن اللقاء الذي جمعه والسفير الصيني تناول رغبة مصر في مراجعة الإجراءات الخاصة بإصدار شهادة الـCIQ مع الجانب الصيني والتي باتت لا تعبر عن مدى جودة ومطابقة المنتج الصيني للمواصفات القياسية المعمول بها في مصر.
وفي إطار البحث عن علاقات تجارية متوازنة مع الجانب الصيني أكد الوزير المصري أن بلاده تتابع عن قرب الإجراءات التعويضية وفق أحكام منظمة التجارة العالمية في حال وجود دعم صيني للمنتجات المصدرة أو وجود سياسات إغراق بما يهدد المنتجات المصرية.