اتفق وزراء المال الأوروبيون أمس على السماح للندن لتمديد مهلة تسديد مساهمتها الإضافية البالغة 2.1 مليار يورو في ميزانية الاتحاد الأوروبي «حتى 15 سبتمبر (أيلول) 2015» من دون تغيير حجم المبلغ.
وكان كاميرون اعتبر زيادة مساهمة بلاده بسبب وضعها الاقتصادي المتين «غير مقبول». وكرر الجمعة من هلسنكي التأكيد «أعطيت ردا واضحا على هذه المسألة: لن ندفع 2.1 مليار يورو في الأول من ديسمبر (كانون الأول) ولا انوي دفع مبلغ كهذا». وأضاف: «آمل أن يقبل شركاؤنا ذلك وإلا فستكون هناك مشكلة خطيرة».
ورحب وزير المال البريطاني جورج أوزبرن بالاتفاق قائلا إن «هذا أبعد بكثير مما كان يتوقع أحد أن ننجزه ونتيجة جيدة لبريطانيا».
وكانت المفوضية الأوروبية ذكرت أن هذه الدفعة يجب أن تسدد في الأول من ديسمبر، موضحة أن عقوبات ستفرض إذا أخفقت لندن في تحقيق ذلك.
وقال مصدر أوروبي إن الاتفاق «ينص على دفعات حتى الأول من سبتمبر 2015»، موضحا أن وزراء المال طلبوا من المفوضية الأوروبية الهيئة التنفيذية للاتحاد «تغيير القواعد».
وأوضح مصدر أوروبي آخر أن مبلغ 2.1 مليار يورو الذي حدد بعد إعادة حسابات سيبقى على حاله الآن لكن يمكن إعادة احتسابه بعد الانتخابات البريطانية في مايو (أيار) 2015. وتستند هذه المساهمة الإضافية إلى إعادة حساب ميزانيات الدول الأعضاء لسنوات عدة وطرحت للمرة الأولى في قمة عقدت في أكتوبر ما آثار غضب كاميرون بسبب المهلة القصيرة.
وأضاف المصدر الأوروبي أن «المبلغ المطلوب من بريطانيا لم يتغير لكن البريطانيين يمكن دفعه كما يشاءون حتى الأول من سبتمبر» 2015. وتابع أن المفاوضات حول المبلغ يمكن أن تدرج في مفاوضات الاتحاد الأوروبي حول ميزانية 2016.
وأكد أن البريطانيين «يمكنهم التسديد بعد الانتخابات».
من جهته، قال وزير المال البريطاني في تعليقه على الاتفاق إن لندن ستسدد المبلغ على دفعتين في النصف الثاني من 2015. وهذه الحسابات الأوروبية الجديدة تثير توترا سياسيا بين الدول. وقال سيد كمال زعيم كتلة المحافظين البريطانيين في البرلمان الأوروبي «نحن نعاقب لأننا عملنا بشكل جيد بينما تكافأ فرنسا الفاشلة».
ويثير موقف كاميرون استياء شديدا. وقال مسؤول شارك في القمة الأوروبية في نهاية أكتوبر عندما طرح المشكلة، لوكالة الصحافة الفرنسية «إنه لا يحتمل».
وأضاف مشارك آخر في هذه القمة أن «ديفيد كاميرون كان أول من أصر على ضرورة عدم تسييس هذا الملف وهو كان أول من سارع إلى فعل ذلك». وتابع أن «كل نظرائه شعروا بأنهم وقعوا في الفخ».
وتحدث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر باستفاضة عن هذه المسألة. وقال: «سجلت ملاحظات خلال القمة وعندما أقارن بين ما قيل داخل القاعة وخارجها أجد أنهما أمران لا يتطابقان». وأكد أن اجتماعات القمة الأوروبية «هدفها تسوية المشاكل وليس تكبيرها». ويبدو أن هذا الاتفاق يهدف إلى إرضاء رئيس الوزراء البريطاني الذي يريد كسب الوقت تمهيدا للانتخابات، كما قالت مصادر أوروبية.
وصرح مسؤول أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «لعبة كاميرون واضحة. إنه يرفض دفع أي مبلغ قبل الانتخابات ليظهر لناخبيه أنه يتصدى لبروكسل (المفوضية الأوروبية) وأنه إذا أعيد انتخابه سيدفع أو سيترك الملف للآخرين». لكن خصمه اليميني نايجل فراج زعيم الحزب المشكك في الوحدة الأوروبية لم يخدع. وقال ساخرا «أعرف ديفيد كاميرون. إذا صمم على ألا يدفع في الأول من ديسمبر فسيدفع في الثاني منه».