قالت مصادر في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط»، بأنه من المتوقع وضع اسم علي عبد الله صالح، الرئيس اليمني السابق بداية من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت بتوقيت اليمن، في القائمة السوداء رسميا بسبب دوره في التطورات الدموية الأخيرة، وعرقلته لاتفاقيات خليجية وعربية ودولية تحكم المرحلة الانتقالية في اليمن. تشمل العقوبات منع سفر صالح الذي حكم اليمن 22 عاما، خارج صنعاء، وتجميد ممتلكاته داخل وخارج اليمن. وسيعاقب معه اثنان من قادة الحوثيين.
وقالت المصادر بأن قرار العقوبات أجيز مبدئيا في جلسة مغلقة لمجلس الأمن قبل المظاهرات المؤيدة لصالح في اليمن.
وكان مسؤول في البعثة الأميركية في الأمم المتحدة رفض الحديث عن مشروع قرار العقوبات. وقال: إن إجراءات مجلس الأمن تقتضي عدم الحديث عن مشروع القرار بينما هو في المرحلة التنسيقية والتفاوضية.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته لـ«الشرق الأوسط» بأن الولايات المتحدة «تقدم كثيرا من الأفكار والآراء خلال مداولات مجلس الأمن الداخلية، ولا تتحدث عنها بينما تستمر هذه المداولات». ورفض الحديث عن صالح والحوثيين بالتحديد.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية رفضت، لعدة أيام، الحديث عن تفاصيل ما يجري في جلسات مجلس الأمن المغلقة. وأحالت الصحافيين إلى البعثة الأميركية في الأمم المتحدة.
غير أن هذا المتحدث باسم البعثة قال: لـ«الشرق الأوسط» بأنه يفهم «تأني» المتحدثة باسم الخارجية في الحديث عن تفاصيل الموضوع. وقال: «نحن نقوم بإجراءات روتينية حسب ما نفعل في مجلس الأمن»، حتى يأتي وقت إصدار قرار.
وفي سؤال من «الشرق الأوسط» لمكتب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، كرر مسؤول كلام المتحدثة. ونفى أخبارا بأن واشنطن «تتردد» في وضع صالح في القائمة السوداء. ونفى أخبارا أخرى بأن الولايات المتحدة أخطأت، في المكان الأول، لأنها لم تتدخل لمنع الحوثيين من دخول صنعاء. ونفى، أيضا، أخبارا بأن الولايات المتحدة تتخذ «سياسة الأمر الواقع» بالنسبة لليمن، وذلك بقبول نفوذ الحوثيين، وأيضا، قبول صلة الحوثيين بإيران، وأن ذلك جزء من استراتيجية أميركية للمساومة مع إيران في موضوع نزع أسلحة إيران النووية.
وقال المسؤول في الخارجية الأميركية: «الوضع معقد في اليمن، ونحن نريد أن نتحرك في تأن. وليس في تردد».
وكان مسؤول في الأمم المتحدة قال: لـ«الشرق الأوسط» بأن مجلس الأمن يناقش اقتراحا بريطانيا بتفعيل قرار العقوبات رقم 2140 الذي أصدره في فبراير (شباط) الماضي. تستهدف هذه العقوبات «كل من يعرقل التسوية السياسية في اليمن». وتهدد بتجميد أمواله، وحظر سفره.