أعلنت وزارة الخارجية الأميركية قلقها البالغ إزاء حالة الاستقطاب السياسي في ليبيا وأكدت أن التحديات التي تواجه ليبيا تتطلب حلولا سياسية من خلال مشاورات بين الجهات المعنية وشددت الخارجية الأميركية في بيان مشترك مع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وإسبانيا والمملكة المتحدة على ضرورة وقف العلميات العسكرية وعلى دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبذل الجهود لمساعدة اللبيبين. وقال البيان «تشعر حكومات الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا ومالطا وإسبانيا والمملكة المتحدة بالقلق العميق إزاء حالة الاستقطاب السياسي في ليبيا وندرس بدقة قرار المحكمة العليا وعواقبه ونشير أن التحديات التي تواجه ليبيا تتطلب حلولا سياسية ونحن ملتزمون بمساعدة الليبيين في هذا الوقت العصيب».
وأضاف البيان «نحث جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية والامتناع عن اتخاذ خطوات تزيد من حالة الاستقطاب والانقسام داخل البلاد ونؤكد على دعمنا الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ونحث جميع الأطراف على التعاون معه لضمان إجراء مشاورات فورية وشاملة بين الجهات المعنية للاتفاق على طريقة للمضي قدما».
في سياق متصل أشارت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على الفصائل المقاتلة في ليبيا لمنع الصراعات بالوكالة التي تغذيها القوى الإقليمية ومنع نشوب حرب أهلية شاملة. وتسعى الولايات المتحدة ومن خلفها عدة دول أوروبية إلى إجبار القادة الليبيين على الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة والصراعات المستمرة.
وأشار المسؤولون الأميركية أن العقوبات الأميركية ستكون منفصلة عن عقوبات الأمم المتحدة التي تهدف إلى الضغط على الفصائل والميليشيات الليبية للمشاركة في مفاوضات سياسية يقودها مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون.