دعت الحكومة السودانية الفرقاء في جنوب السودان إلى الاستفادة من اتفاقية السلام السودانية وإلى الاتفاق على محددات لاقتسام السلطة بهدف إنهاء النزاع الدامي بين الطرفين، وتوقعت التوصل إلى اتفاق خلال الفترة القريبة القادمة، موضحة أن القمة الطارئة لدول «إيقاد» لم تفلح في التوفيق بين الطرفين لوقف الحرب وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما.
وعاد الرئيس السوداني عمر البشير إلى بلاده بعد مشاركته في القمة الطارئة لمجموعة دول «إيقاد»، بحث خلالها مع نظرائه رؤساء دول المجموعة تنفيذ الاتفاقات بين الطرفين لوقف النزاع الجنوبي، الذي اشتعل منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتسبب في إزهاق أرواح عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
وقال وزير الخارجية علي كرتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «سونا» بمطار الخرطوم أمس، إن القمة تابعت تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الفرقاء الجنوبيين، وبذلت عدة محاولات للتوفيق بينهم، لكنها لم تفلح في إيقاف الحرب وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف كرتي أن القمة خيرت الفرقاء بلهجة حاسمة بين أن يتفقا أو تتخلى «إيقاد» عن القضية، وقال بهذا الخصوص: «الرئيس البشير بذل جهودا كبيرة أدت إلى أن تستمر (إيقاد) في متابعة الموضوع، وتم تكليف رئيس الـ(إيقاد) والرئيس الكيني أوهورو كنياتا بمتابعة القضية مع الطرفين خلال اليومين القادمين».
وأبدى كرتي أمله في أن يكتمل التفاوض بتوقيع الطرفين على اتفاق خلال اليومين القادمين، وقال إن حكومته شاركت في القمة برؤية ضرورة اتفاق الطرفين على تقسيم السلطة بينهما، وعلى إطار ومحددات واضحة للسلطة، والاستفادة من اتفاقية السلام والفيدرالية.
وأضاف كرتي أن جنوب السودان يواجه قضية «الاثنيات الكثيرة»، وأن الفيدرالية واتفاقية السلام يمكن أن تكون مفيدة في التعامل مع هذه القضية، على اعتبار أن السودان هو الأقرب من بقية دول المجموعة لمعرفة حقيقة الأوضاع في جنوب السودان، مما جعل المقترحات التي قدمها تجد القبول بين الفرقاء في جنوب السودان.
وبخصوص الأوضاع في السودان، قال كرتي إن الرئيس البشير عقد لقاء مع نظيره الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين تناول العلاقات الثنائية، والأنشطة التجارية والاقتصادية، وقضايا التعاون الأمني بين البلدين في حماية الحدود المشتركة، موضحا أن الرئيسين اتفقا على إقامة منطقة حرة على الحدود بينهما، وجددا تأكيد استئناف ترسيم الحدود الذي كان قد قطع شوطاً كبيراً إبان حكم رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زيناوي، وقال بهذا الخصوص «سيبدأ ترسيم الحدود قريباً، وسيرفع ما هو مختلف عليه لرئيسي البلدين»، مشيرا إلى وجود اتفاق بين البلدين نص على السماح للمزارعين الإثيوبيين باستغلال بعض المناطق الزراعية على الحدود. وحسب كرتي، فإن الرئيسين اتفقا قبيل انعقاد القمة على العمل سوياً لمعالجة الأوضاع في جنوب السودان، وعدم السماح للنزاع في جنوب السودان بالخروج عن السيطرة، بسبب انعكاساته السلبية على البلدين والمنطقة.
ودعت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيقاد» طرفي الصراع في جنوب السودان للاتفاق على السلام، وأبلغتهم أن صبر الأفارقة والعالم تجاه النزاع بدأ ينفد، وأنه حان الوقت ليقدم كل من الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق المتمرد رياك مشار التنازلات اللازمة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين قد قال خلال القمة إن المجتمع الدولي يسعى إلى اتخاذ إجراءات ضد الفرقاء في حالة عدم تنفيذهم لاتفاق وقف العدائيات الذي وقعاه في يناير (كانون الثاني) الماضي. كما قال السفير دونالد بوث، المبعوث الأميركي لدولتي السودان وجنوب السودان، إن المجتمع الدولي يرى أن جنوب السودان لن يصل إلى سلام، لأن كلا طرفي النزاع يريد أن يخرج رابحاً من الحرب ومن السلم. ودعاهما إلى تقديم تنازلات متبادلة، وبحث أوضاع حملة السلاح ومستقبلهم حال التوصل لاتفاق سلام، وقال في هذا الإطار: «السلام يحتاج أيضا إلى المحاسبة حتى نتفادى اللجوء إلى الثأر مستقبلا».