أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، فيما أكد الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ المؤسسة أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل ستكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل، وحث المبارك المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المُرخصة.
وأوضح أن المؤسسة وافقت على 37 طلبا لمزاولة نشاط التمويل، منها 12 مصرفا و4 شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت لـ7 شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري، كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن في صدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
وبين أن بدء التطبيق الإلزامي الكامل يأتي بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل التي نصت عليها المادة 36 من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-51 وتاريخ 13-8-1433هـ، التي تنص على أن «تُمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام»، وتنتهي تلك المهلة بنهاية يوم السبت 15-1-1436هـ الموافق 8-11-2014م.
وشدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة الالتزام التام من قبل المصارف وشركات التمويل بتطبيق أحكام أنظمة التمويل، ولوائحها التنفيذية، وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات.
وأكد الدكتور فهد المبارك على ضرورة قيام الشركات الحاصلة على موافقات أولية لممارسة أنشطة تمويلية باستكمال إجراءاتها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدد المحددة لها، كما أكدت أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من يخالف الأنظمة والتعليمات.
بينما دعت مؤسسة النقد الجمهور للتوجه إلى موقعها على الإنترنت للاطلاع على قائمة المؤسسات المالية المرخص لها، وعلى أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، بالإضافة إلى إجابات عن الأسئلة المتكررة حول هذا الموضوع.