دعا منتدى الأعمال الكوري السعودي في ختام فعالياته إلى إنشاء تحالفات اقتصادية قوية بين البلدين، وتشجيع الاندماج والاستحواذ الاستراتيجي بين شركات المقاولات والإنشاء والتشييد في البلدين، بهدف اكتساب مزايا تنافسية، والتغلب على مشاكل تعثر المشاريع، على أن تقوم هيئات المهندسين الوطنية في السعودية وكوريا بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتعزيز الشراكة.
وأشار البيان الختامي لمنتدى الأعمال السعودي الكوري الذي عقد في العاصمة الكورية سيول، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين، إلى التزام الطرفين بتوفير ما يلزم من معلومات لجعل أصحاب القرار في الجانبين مطلعين على أحدث تطورات وتقنيات الأعمال الحديثة واكتشاف الفرص التجارية في الأسواق الكورية والسعودية، إضافة إلى التعريف بالإصلاحات التنظيمية في أجهزة القطاع العام وحديث الحقائق الاقتصادية والأرقام عن مؤشرات أداء هذه القطاعات.
وأوضح الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة المكلف للتجارة الخارجية أن المنتدى ناقش في محطته الأخيرة إمكانية طرح مبادرات أعمال فعالة، لتكون قاعدة متينة ومستمرة لشراكة ثنائية تعزز التعاون المستقبلي بين البلدين، بينما سعى إلى تحقيق أهداف عدة، ومن بينها إنشاء وجهات ومحطات متبادلة للاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي، والبحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية المهمة بين البلدين، وتطوير آلية عمل مجتمع الأعمال في البلدين على أسس معرفية وعلمية، إضافة إلى إنشاء مشاريع مشتركة ذات طابع تجاري وصناعي جديد ومستدام، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإنشاء علاقات تجارية بين الجانبين، وعرض مبادرات أعمال فعالة تجاه تمكين تحالفات استراتيجية تجارية مستقبلية ثنائية.
وقال العبيد: «المبادرات شملت مبادرة توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار، إضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام، في ظل الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل الحكومة السعودية التي تتضمن ربط مناطق ومحافظات البلاد بشبكة من الخطوط الحديدية والطرق البرية والكباري، من خلال تمكين المستثمرين الكوريين في هذا المجال، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى مبادرة إنشاء بوابة إلكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، وتوفيرها لجميع المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية، وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك، على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة المهمة».
ومن جانبه، قال عبد الله رضوان نائب رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «قطاع المقاولات في السعودية يشهد نموا كبيرا، إلا إن مشكلة توفير العمالة تظل هي التحدي الأكبر»، لافتا إلى أن دخول شركات أجنبية تتحالف مع الشركات السعودية سوف يسهم في إنجاز المشاريع وبناء شركات حقيقة بين الطرفين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي إمداد لقرار مجلس الوزراء السعودي بالسماح للشركات الأجنبية بالدخول في مشاريع المقاولات.
وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية على ضرورة تعاون شركات المقاولات الأجنبية مع نظرائهم السعوديين، من أجل العمل على نقل التقنية والاستفادة من الخبرات، وتأهيل السعوديين للعمل بمستويات أعلى بهدف تحقيق الفائدة لقطاع المقاولات في البلاد.
وتشير الأرقام الأخيرة إلى وجود أكثر من 4 آلاف مشروع متعثر، في حين أن شركات المقاولات المصنفة لا تتجاوز 500 شركة سعودية، وسط الحجم الكبير من المشاريع التي تشهدها السعودية، في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خلال الأعوام الماضية.
وبالعودة إلى البيان السعودي الكوري، فإنه تم الاتفاق على تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين شركات المقاولات والإنشاءات والتشييد في البلدين، بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، ومن جهة ثانية التغلب على مشاكل تعثر المشاريع التي تعاني منها كثير من دول العالم، على أن تقوم هيئات المهندسين الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.