علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن السلطات الأمنية السعودية تحقق مع بعض المطلوبين السعوديين، عن مصادر الأموال التي ضُبطت بحوزتهم، وبعضها كانت نقدية، وأخرى عن طريق حوالات خارجية جرى إيداعها قبل أيام من العملية الإرهابية التي استهدفت مواطنين في حسينية بقرية الدالوة، بمحافظة الأحساء، مساء الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن أعداد الموقوفين ارتفعت إلى 35 شخصا، بعد آخر عملية أمنية في المنطقة الشرقية.
وأوضح المصدر، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الخلية الإرهابية التي كانت تستهدف أعمالا إجرامية في السعودية نابعة من فكر إرهابي يسعى إلى إحداث الفوضى داخل البلاد، حيث ضُبطت أموال وأسلحة في حوزة المطلوبين، الذين جرت مداهمتهم في مجمع الاستراحات بحي المعلمين في محافظة بريدة، الأربعاء الماضي، وكذلك حوالات أجنبية في حسابات بعض الموقوفين جرى إيداعها قبل العملية بأيام.
وقال المصدر إن الجهات الأمنية لم تنتهِ بعد من التحقيقات مع الموقوفين، حيث تتكشف لديها معلومات عن أشخاص، ومصادر الدعم لهذه الخلية، سواء كان داخل المملكة أو خارجها، وذلك بفضل الإنجاز الأمني الذي تحقق في احتواء هذه الخلية، في أكثر من 8 مدن في المملكة.
وأضاف: «السلطات الأمنية على يقظة تامة لكل من يسعى إلى إيجاد الفوضى داخل المجتمع، وتتصدى لهم بكل حزم وقوة، لا سيما ما يجري خلال هذه الفترة، من الأحداث التي تشهدها بعض الدول المجاورة للسعودية، من عمليات قتال، وظهور تنظيمات إرهابية، وخلق زعزعة في المجتمع».
وكانت الأجهزة الأمنية نفذت عمليات لإيقاف بعض المطلوبين، ممن لهم علاقة بحادثة قرية الدالوة، حيث جرى القبض على عدد من المطلوبين في مدينة المذنب وعرعر والجوف خلال اليومين الماضيين، وأوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أنه جرى إيقاف 33 شخصا ممن لهم علاقة بحادثة الأحساء، حتى صباح أمس، حيث إن العمل الأمني لا يزال مستمرا، والحصيلة قابلة للارتفاع، مشيرا إلى أنه سيجري إيضاح نتائج التحقيقات عن كل ما يتعلق بالجريمة الإرهابية وأبعادها، وذلك بعد استكمالها.
في حين لفت المصدر إلى أن الجهات الأمنية نفذت، مساء أمس، عملية القبض على اثنين من المطلوبين في الحادثة الإرهابية، في المنطقة الشرقية، ليصبح عددهم 35 شخصا، مشيرا إلى أن جميع من قُبض عليهم من الجنسية السعودية، من دون أي اشتباك أمني مع رجال الأمن، وكانت مواجهة سابقة وقعت في محافظة بريدة نتج عنها مقتل 3 من المطلوبين، واستشهاد 2 من رجال الأمن، وهما النقيب محمد العنزي، والعريف تركي الرشيد. وأكد المصدر أن بعضا من الذين قُبض عليهم شاركوا في أماكن الفتنة والقتال، خارج المملكة، وآخرين لهم سوابق أمنية في الداخل، حيث لا يزال بعضهم رهن المحاكمة على خلفية قضايا أمنية، وآخرين أُطلق سراحهم بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية.
وأضاف: «الخلية الإرهابية التي جرى إحباط مخططاتهم الإجرامية كانت تستغل بعض عناصرها في توفير بعض متطلباتهم من المأوى، وكذلك المال، وذلك نتيجة استغلال سلامة موقفهم الأمني، لا سيما أن بعض المتورطين في القضية يدركون أن زملاءهم كانوا ضمن عناصر إرهابية في السابق، ومطلوبون لدى السلطات الأمنية حاليا، وأن التستر عليهم قد يعرضهم إلى الخطر».
وذكر المصدر أن القضاء السعودي هو الفيصل في جلب حقوق الأبرياء الذين تعرضوا للقتل والإصابة في حادثة إطلاق النار بالأحساء، وكذلك حقوق المجتمع السعودي، من عناصر الخلية الإرهابية، الذين يسعون إلى خلق فوضى، واستهداف منشآت أمنية وشخصيات في البلاد.
وكان مصدر أمني ذكر لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، أن ذوي من قُبض عليهم تقاعسوا عن الحفاظ على أبنائهم، لا سيما أنهم يعلمون عن سيرة أبنائهم السابقة، واطلعوا على أعمالهم الإرهابية في الداخل والخارج، لا سيما أن المقبوض عليهم شاركوا في القتال فترة من الزمن.
وقال إن بعض ذوي المقبوضين ممن أُطلق سراح أبنائهم بالكفالة لم يلتزموا بالمحافظة على أبنائهم، والوقوف معهم على الطريق الصحيح، وإعادة دمجهم في المجتمع، حتى يكونوا مواطنين صالحين يخدمون بلدهم وأسرهم ويسعون لبناء مستقبلهم ومستقبل أسرهم وأبنائهم، حيث لم يقم أحد منهم بإبلاغ الجهات الأمنية، أو مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، عن أبنائهم المطلَق سراحهم في حال ظهور بوادر تطرف عليهم، كي يتم استباق الأحداث، ومراجعة أفكارهم، قبل أن يتورطوا في أي عملية إجرامية.