عرف مبنى «جبهة التحرير الوطني» الجزائرية، حزب الغالبية في البلاد، أمس تجمع عدد كبير من القياديين والمناضلين من عدة جهات للمطالبة برحيل الأمين العام عمار سعداني، المحسوب على ما يطلق عليه «جماعة الرئيس بوتفليقة». ويقف وراء حركة الاحتجاج قيادي الحزب البارز، وزير العدل الطيب لوح، الذي يسعى لخلافة سعداني في المؤتمر العادي المرتقب مطلع العام المقبل.
ومنعت قوات مكافحة الشغب الموجودة بكثافة بحي حيدرة بأعالي العاصمة، حيث يوجد مقر الحزب، الغاضبين من دخول المبنى خشية وقوع مشادات مع أنصار سعداني الذي لم يكن في مكتبه آنذاك، واكتفى المتظاهرون بتنظيم اعتصام وقراءة بيان شديد اللهجة ضد القيادة الحالية التي تسلمت الحزب في أغسطس (آب) 2013، إذ استخلف سعداني، الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم الذي انسحب من القيادة مطلع نفس العام تحت ضغط غير مسبوق من طرق قياديين معارضين لسياسته.
وجاء في بيان المحتجين تنديد بـ«بكل الممارسات والتجاوزات والخروقات، التي تستهدف تشتيت صفوف الحزب وزرع الفتنة والجهوية والعرقية التي ظل حزب جبهة التحرير الوطني يحاربها، من أجل بناء مجتمع متضامن ومتكاتف وموحد.. إننا نعلن عن رفضنا القاطع للتقسيم المعتمد من قبل هذه القيادة المزعومة وغير الشرعية، والذي بني على أسس عرقية وقبلية وجهوية ومصلحية، منافية أساسا لمبادئ وقيم الحزب»، في إشارة إلى إعادة هيكلة الحزب في الولايات بطريقة لم تعجب خصوم سعداني.
وتحدث البيان عن «التقسيم العشوائي والمصلحي المخطط من باريس»، مؤكدا أن «القيادة التي تريد تسيير الحزب يجب أن يكون منبعها ومشربها وموقعها من أعماق الجزائر، وليس من باريس». في إشارة إلى سفريات سعداني إلى العاصمة الفرنسية في المدة الأخيرة، حيث يملك عقارات هناك، بحسب صحف محلية.
وظهر من بين المحتجين البرلماني إبراهيم بولحية الذي فقد موقعه القيادي في الحزب بوصول سعداني إلى الأمانة العامة، وقال مصدر من المحكمة العليا لـ«الشرق الأوسط» إن وزير العدل، القيادي البارز في «جبهة التحرير»، يقف وراء حركة الاحتجاج وإنه يجتمع يوميا بالمعارضين لسعداني لإضعافه، وأضاف بأنه بصدد التحضير لحشد التأييد لصالح انتخابه أمينا عاما في المؤتمر العادي المرتقب، الذي يعقد مرة كل 5 سنوات.
والشائع أن سعداني يحظى بدعم الرئيس بوتفليقة، الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي للحزب، والذي دافع عنه ضد بلخادم، الذي قاد حركة تمرد فاشلة ضد سعداني، انتهت بإبعاده من الحزب بقرار من بوتفليقة شخصيا.
وطالب المحتجون بعقد دورة طارئة لـ«اللجنة المركزية»، وهي أعلى هيئة ما بين مؤتمرين، لـ«ننتخب قيادة شرعية بالممارسة الديمقراطية التي شدد عليها رئيس الجمهورية في إصلاحاته السياسية». وفي الجهة المقابلة وقف عضو المكتب السياسي الصادق بوقطاية ضد المحتجين دفاعا عن «شرعية سعداني»، الذي أصدر أنصاره بيانا مضادا جاء فيه: «نعلن شجبنا للتصرفات والسلوكيات والأفعال غير النضالية، الصادرة من أشخاص مدفوعين (من دون تحديد الجهة)، هدفهم المساس بسمعة الحزب وضرب استقراره ونشر الأكاذيب عن قيادته الشرعية ومناضليه الأوفياء».
ودعا أصحاب البيان سعداني إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية (ضد المعارضين) التي تحفظ للحزب وقاره وهيبته بين الهيئات السياسية، مع كشف المتسببين في التشويش».