بعد عامين من استقالة الرئيس اليمنى علي عبد الله صالح، وبعد أقل من عام من قرار مجلس الأمن بمعاقبة كل من يعرقل المرحلة الانتقالية في اليمن، وبعد ستة شهور من اقتراح بريطاني بمعاقبة صالح، وبعد أسبوع من اقتراح أميركي مماثل، بعد تلكؤ وانقسام في واشنطن، وفي الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساء أول من أمس، بتوقيت نيويورك، ظهرت تغريدة في موقع «تويتر»، من 16 كلمة، حسمت مصير صالح.
كتبت التغريدة ريموندا ميرموكيت، سفيرة ليتوانيا لدى الأمم المتحدة ورئيسة لجنة العقوبات في مجلس الأمن، والمشرفة على عقوبات اليمن، حيث قالت «اليوم وافقت لجنة عقوبات اليمن على فرض عقوبات على علي عبد الله صالح، وعبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحوثي».
وفي أول رد فعل للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على العقوبات الدولية التي أقرها مجلس الأمن، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح إقالة الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي من منصبه كأمين عام للحزب، إضافة إلى عبد الكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس الحزب، وهو ما عده مراقبون تحركا من جناح صالح لإضعاف نفوذ هادي.
ومن جهته، قال مصدر في الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن ثلاثة أيام من مناقشات مغلقة متفرقة داخل مجلس الأمن شهدت اعتراضات من كل من روسيا والصين. لكن، في النهاية، قررت الدولتان عدم التصويت، وليس الاعتراض، عندما وصلت المناقشات لمرحلة التصويت. وقال المصدر إن العقوبات صدرت حسب القرار رقم 2140، تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإنه يشمل تجميد الأرصدة، ومنع السفر، وإنه جاء على ضوء قرار مجلس الأمن، في فبراير (شباط) الماضي، بفرض عقوبات على أي شخص في اليمن يعمل على تقويض استقرار اليمن وعرقلة التحول السياسي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية على لسان مسؤول أميركي كبير قوله «يؤمن أعضاء مجلس الأمن بأن المجتمع الدولي يجب ألا يتساهل مع استخدام العنف لعرقلة التطلعات المشروعة للشعب اليمني، وإعاقة عملية الانتقال السياسي» فيه.
وكانت الولايات المتحدة قالت، في رسالة إلى لجنة العقوبات، إن صالح «يقف وراء محاولات نشر الفوضى في اليمن»، وإنه استخدم المتمردين الحوثيين «ليس من أجل نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب، بل ولخلق عدم استقرار من أجل القيام بانقلاب عسكري».
وجاءت في الرسالة معلومات وإشارات إلى تقارير لخبراء قالوا إن صالح، بالإضافة إلى تعاونه مع الحوثيين، تعاون مع «القاعدة» لمواصلة الاغتيالات والهجمات، وأن هدفه من وراء هذه التحالفات المتناقضة كان إضعاف الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي. وأضافت الرسالة الأميركية أن عبد الله يحيى الحكيم خطط في يونيو (حزيران) الماضي لانقلاب على هادي، وذلك «في اجتماع لزعماء قبليين، وقادة أمنيين، وشخصيات موالية لصالح».
وخرجت يوم الجمعة مسيرات من أنصار صالح، والمتمردين الحوثيين في صنعاء، تندد بما سموها «تهديدات أميركية» بفرض عقوبات على صالح. وكانت الخارجية الأميركية أصدرت بيانا نفت فيه أنها طلبت من صالح مغادرة اليمن لتجنب العقوبات. وفي خطوة عدها مراقبون انتقامية، ذكر المؤتمر الشعبي، في بيان صحافي أمس، أن لجنته الدائمة، وهي اللجنة المركزية للحزب، أقرت عزل هادي من الحزب، إضافة إلى النائب الثاني لرئيس الحزب، الدكتور عبد الكريم الإرياني، وتعيين كل من عارف الزوكا في منصب القائم بأعمال الأمين العام لحزب المؤتمر، والدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس المؤتمر. واتهم الحزب هادي بالوقوف وراء العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على صالح الذي أطيح به من الحكم بعد 34 سنة إثر حركة الاحتجاجات الشعبية عام 2011. وكان صالح حشد أنصاره الجمعة بالعاصمة صنعاء، بمشاركة الحوثيين، وأعلنوا رفضهم للعقوبات مطالبين برحيل السفير الأميركي والمبعوث الأممي جمال بنعمر.
وعلى مدى سنتين شهد حزب المؤتمر انقسامات عميقة بين جناحي هادي وصالح، بعد رفض الأخير ترك رئاسة الحزب بحسب النظام الداخلي لهادي، وبحسب مراقبين فقد تمكن صالح بسبب ذلك من السيطرة على قرارات الحكومة السابقة وقيادات عسكرية موالية له. وأكدت مصادر داخل الحزب لـ«الشرق الأوسط» أن قرار عزل هادي والإرياني غير قانوني، لأن النظام الداخلي للحزب ينص على أن تغيير المناصب القيادية هو من صلاحيات أعضاء المؤتمر العام الذي كان صالح يرفض عقده طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الدكتور عبد الكريم الإرياني الذي كان يشغل النائب الثاني لرئيس الحزب تم استهدافه بسبب رفضه للتحالف الذي قاده صالح مع الحوثيين لإسقاط صنعاء.