تنطلق اليوم فعاليات اجتماع المنامة حول مكافحة تمويل الإرهاب، الذي يعقد على مستوى الخبراء وتستضيفه مملكة البحرين بتنظيم مشترك بين وزارتي الخارجية والمالية بهدف بحث التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الجماعات والأنشطة الإرهابية بكافة صورها وأنماطها.
وسيدور الاجتماع عبر 3 محاور أساسية، هي: التطبيق الفاعل للقرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتوصيات مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب (FATF)، وتعزيز التعاون في هذا المجال سواء على مستوى الدول أو الأجهزة المعنية. وتشجيع بناء القدرات وتبادل الخبرات في الموضوعات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وسيشارك في أعمال الاجتماع نخبة من الخبراء المتخصصين يمثلون عددا كبيرا من الدول الشقيقة الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين، وغيرها من الدول، بالإضافة إلى المشاركة الواسعة من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، ومنها: الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومجموعة العمل المالي، والمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي لها فروع في مملكة البحرين (MENAFATF).
وستستعرض مملكة البحرين خلال الاجتماع الجهود الوطنية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتوصيات المملكة ومقترحاتها، فيما يتعلق بتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب على المستوى الدولي.
أمام ذلك أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، على الدلالات التي يحملها انعقاد هذا المؤتمر الدولي الهام الذي يستضيف نخبة من المتخصصين والخبراء على مستوى دول العالم، مؤكدا أن «هذه الخطوة تأتي في إطار المساهمة الفاعلة لمملكة البحرين في الجهود الدولية للقضاء على آفة الإرهاب، وتنفيذا لما أعلنته البحرين أثناء المؤتمر الدولي من أجل الأمن والسلام في العراق الذي عقد في باريس في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ومبادرتها باستضافة مؤتمر مكافحة الإرهاب من أجل تأطير وتنظيم الجهود الدولية، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره».
كما شدد وزير الخارجية البحريني على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب، معتبرا أن «قطع الإمداد المالي للجماعات الإرهابية هو نصف الحرب ضد هذه الجماعات والتنظيمات، وهو ما يفرض ضرورة التوصل إلى آليات ناجعة ورادعة لمكافحة وإيقاف كل أشكال التمويل لجميع هذه التنظيمات والجماعات».
ودعا الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى «أهمية الاستمرار في انعقاد مثل هذه المؤتمرات المتخصصة للوصول إلى حلول جذرية للتخلص من كافة أشكال وصور الإرهاب والجماعات الإرهابية التي باتت العدو الأول للأمن والاستقرار والسلام في العالم».
ومن جانبه أوضح الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية، أن «الاجتماع يعكس مدى أهمية التحدي الذي يثيره البعد المالي والمصرفي لجهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب»، مؤكدا على «أهمية تضافر الجهود الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتصدي للتحويلات المالية المشبوهة، الأمر الذي سيتم بحثه وتدارسه بصورة معمقة خلال جلسات الاجتماع».