علمت «الشرق الأوسط» من مصدر عراقي مسؤول أن رئيس الوزراء حيدر العبادي «ينوي فتح تحقيق في أموال وأسلحة سبق أن قدمت إلى شيوخ وزعامات عشائرية ورجال صحوات في الأنبار في عهد الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي».
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو هويته، إن «هناك أموالا وأسلحة سبق أن قدمت إلى شيوخ عشائر وزعماء صحوات كانوا تعهدوا للمالكي ولوسطاء من قبله بأنهم قادرون على طرد (القاعدة) و(داعش) فيما بعد من محافظة الأنبار»، مشيرا إلى أن «هذه الزعامات كانت قد أعطت صورة للحكومة العراقية فيها الكثير من التضليل عن قدرات (داعش) بحيث جرى تصوير الأمر على غير حقيقته». وأشار المصدر إلى أن «هناك اتفاقات وتحالفات بين بعض رجال القبائل وبعض كبار القادة العسكريين بهذا الشأن وهو ما فتح الباب واسعا الآن أمام العبادي في أن يعيد فتح هذا الملف على مصراعيه خصوصا أن جهات أوهمت المالكي بأن رفع خيم الاعتصام سينهي الحراك الشعبي في عموم المنطقة الغربية»، موضحا أن «المفارقة الأكثر لفتا للنظر هي أن المالكي كانت تأتيه معلومات متناقضة من شيوخ الأنبار المختلفين مع بعضهم بينما كان يستمع إلى وجهة نظر ثالثة هي لكبار ضباطه وهو ما جعله يتعامل باستخفاف مع ساحات الاعتصام ويتجاهل المطالب التي طرحها المعتصمون قبل أن يتمكن المتطرفون من خطف الساحات وتحويلها إلى منبر للفتنة الطائفية فيما بعد».
وكان شيخ عشائر الدليم، ماجد العلي السليمان، أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي أن «هناك أموالا وأسلحة قدمتها الحكومة السابقة إلى شيوخ عشائر في الأنبار وكانت المحصلة أن الأسلحة تم بيعها والأموال هربوا بها».
في السياق ذاته، أكد الشيخ ورجل الدين من محافظة الأنبار غسان العيثاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن الأسلحة والأموال ودعم الدولة للعشائر فيه أكثر من جانب فمن جهة نستطيع القول إن الحكومة العراقية دعمت العشائر بالسلاح والأموال لغرض محاربة الإرهاب وقد ازداد هذا الدعم بعد دخول (داعش) وتمدده غير أن المشكلة تكمن في أن السلاح الذي قدمته الدولة لا يضاهي الأسلحة التي يملكها (داعش) الأمر الذي أدى إلى إنهاك العشائر وعدم قدرتها على مواصلة القتال». وتابع العيثاوي قائلا «أما المسألة الأخرى المهمة فهي أن هناك سراقا ومتاجرين دخلوا على الخط وأوهموا الدولة بأنهم قادرون على قلب المعادلة فقدمت لهم الحكومة المال والسلاح، لكنهم لم يتمكنوا من عمل شيء لأنهم لا يملكون قوة حقيقية على الأرض وغالبية هؤلاء هم ممن يقيمون في فنادق أربيل وعمان وبغداد»، داعيا الحكومة العراقية إلى «الانتباه إلى هذه المسألة وفرز هؤلاء عن أصحاب الميدان الحقيقيين الذين ما زالوا ثابتين».
بدوره، أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الدكتور سعد الحديثي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يريد رئيس الوزراء التركيز عليه في المرحلة المقبلة هو ضبط آليات الإنفاق سواء في المال أو السلاح خلال المرحلة المقبلة لأن هناك الكثير من الأموال والأسلحة صرفت في محافظة الأنبار لكنها لم تكن ضمن آليات واضحة بقطع النظر عن كونها كانت في مكانها المناسب أم لا»، مشيرا إلى أن «الدولة تعاني الآن عجزا ماليا كما أنه ثبت أن الأسلحة الخفيفة لم يعد التعويل عليها ممكنا في محاربة (داعش) بينما هناك شح في الأسلحة المتوسطة وهو ما يتطلب العمل بدقة بهذا الاتجاه». وأضاف الحديثي أن «من بين الحلول هو أن يتولى الأميركيون ذلك لكن الآلية لا يزال مختلفا عليها». وفيما لم ينف المتحدث الرسمي إمكانية فتح تحقيق بالأموال والأسلحة التي أنفقت إلا أنه أشار إلى أن «كل شيء ممكن حين تستقر الأوضاع ويتم الفرز بين من قاتل الإرهاب بشكل حقيقي وبين من استثمر ذلك لمصالح شخصية».