أعلنت الولايات المتحدة أنها ستضاعف عسكرييها في العراق قريبا، بإرسال 1500 مستشار عسكري إضافي لتدريب القوات العراقية، بما فيها قوات البيشمركة الكردية، وتقديم المشورة لها في حربها ضد تنظيم «داعش» المتطرف، لكن هذه القوات التي ستبدأ بالوصول في الأسابيع المقبلة «لن تشارك في المعارك»، بحسب ما أفاد جوش إرنست، المتحدث باسم الإدارة الأميركية. من جهته أوضح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن هؤلاء الجنود سيكون بإمكانهم مع ذلك «الدفاع عن أنفسهم».
وذكر البيت الأبيض في بيان، أول من أمس، أن «إرسال هؤلاء المستشارين يندرج في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة (داعش) التي تهدف إلى (دعم الشركاء في عين المكان)». وبحسب كيربي، فإن دولا «كثيرة» أخرى منضوية في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المتطرفين في سوريا والعراق «ستشارك في مهمات تقديم المشورة العسكرية وتدريب القوات العراقية»، مشيرا على سبيل إلى الدنمارك التي وعدت بإرسال 120 مدربا، في حين وعدت بريطانيا، الأربعاء الماضي، بإرسال مستشارين عسكريين إضافيين إلى العراق.
وأوضح بيان البيت الأبيض أنه بطلب من وزير الدفاع، تشاك هيغل، وتلبية لطلب من بغداد، فقد «أمر الرئيس أوباما بنشر ما يصل إلى 1500 عسكري إضافي للقيام بدور غير قتالي يتضمن التدريب، وتقديم النصح، ومساعدة القوات العراقية وبينها القوات الكردية».
وللمرة الأولى سيتم نشر عسكريين أميركيين خارج بغداد وأربيل؛ حيث هم موجودون حاليا. وينتشر حاليا في العراق نحو 1400 عسكري أميركي، من مجموع 1600 عسكري أجيز إرسالهم في وقت سابق، وضمن هؤلاء 600 مستشار عسكري في بغداد وأربيل، و800 جندي يتولون أمن السفارة الأميركية ومطار بغداد. ويرفع إرسال 1500 عسكري إضافي عدد القوات الأميركية في العراق إلى 3100 عسكري.
وقال مسؤول في الدفاع لوكالة «الصحافة الفرنسية»، طالبا عدم ذكر اسمه، إن «بعض المستشارين سيتمركزون في محافظة الأنبار (غرب)؛ حيث أرغم الجيش العراقي على الانسحاب بمواجهة تقدم تنظيم (داعش) الذي أعدم عناصره في الآونة الأخيرة المئات من أفراد عشيرة (البونمر) في هذه المحافظة».
وكان البنتاغون اعتبر في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، أنه من «الضروري» إرسال مستشارين إلى هذه المحافظة بشرط أن تسلح بغداد العشائر السنية فيها. والجمعة اكتفى كيربي بالقول تعليقا على هذا الشرط أن الحكومة العراقية لا تزال «راغبة بتسليح» هذه العشائر.
وليتمكن من إرسال مدربين ومستشارين عسكريين إلى العراق طلب أوباما من الكونغرس ميزانية تكميلية بقيمة 6.5 مليارات دولار ستستخدم أيضا في تمويل حملة الغارات الأميركية الجوية في العراق وسوريا. وستأخذ الميزانية التكميلية شكل تعديل على ميزانية العمليات الطارئة في الخارج التي تمول خصوصا العمليات في العراق وأفغانستان.
وسيساعد بعض من هؤلاء المستشارين الإضافيين الجيش العراقي في تخطيط العمليات في حين ينشر آخرون عبر البلاد بأسرها. وسيقوم الجنود الأميركيون «خلال شهرين إلى 3 أشهر» بأعداد مواقع التدريب اللازمة، وحيث سيتولون لاحقا «لمدة 6 إلى 7 أشهر» تدريب 12 كتيبة عراقية، 9 منها ضمن الجيش النظامي، و3 من قوات البيشمركة الكردية، بحسب ما أوضح البنتاغون في بيان.
وستكون مراكز التدريب في شمال العراق وغربه وجنوبه، و«سينضم شركاء في الائتلاف إلى الجنود الأميركيين في هذه المراكز للمساعدة في عملية بناء قدرات وإمكانيات عراقية»، بحسب المصدر ذاته، وستقوم واشنطن وشركاؤها بتقييم حاجات مواقع التدريب هذه.
وكان أوباما عارضا في بداية ولايته إبقاء جنود أميركيين في العراق حرصا على إنهاء الوجود الأميركي في هذا البلد الذي استمر منذ غزوه في 2003 وحتى 2011. وحاول مسؤولون أميركيون إبقاء عدة آلاف من الجنود في العراق بعد 2011، لكن الحكومة العراقية رفضت منح الجنود الأميركيين حصانة. ومع وصول القوات الإضافية يكون أوباما قد نشر في العراق قوات تضاهي تقريبا ما طلب في 2011.
من جهتها، رحبت الحكومة العراقية بإرسال الدول المنضوية في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» مدربين لتدريب الجيش العراقي، رغم اعتبارها أن الخطوة «متأخرة بعض الشيء». وجاء في بيان وزعه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي «تؤكد الحكومة العراقية أنها طالبت التحالف الدولي قبل فترة بالمساهمة في تدريب وتسليح القوات العراقية لمساعدته في الوقوف بوجه إرهاب داعش (...) وبناء على ذلك بدءوا الآن بإرسال المدربين. ومع كون هذه الخطوة متأخرة بعض الشيء إلا أننا نرحب بها ونعدها جاءت بالسياق الصحيح».