نبّه وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من انهيار كامل لنظام الرعاية الصحية في لبنان جراء تفاقم أعداد اللاجئين السوريين والذين فاق عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة في بيروت المليون و133 ألفا.
وأشار أبو فاعور إلى وجود مخاطر من انتشار مرض شلل الأطفال في لبنان بعد 22 عاما من خلو البلاد منه، لافتا في تصريح له من موسكو إلى أن ظهور بعض الحالات بين اللاجئين السوريين قد يكون سببا لانتقال المرض إلى اللبنانيين.
وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت لبنان ضمن البلدان السبعة التي هي في دائرة الخطر بسبب ظهور شلل الأطفال في سوريا والعراق.
وأكّدت رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة رندة حمادة أنّه لم يتم تسجيل أي حالة شلل أطفال في لبنان إن كان في صفوف اللاجئين السوريين أو اللبنانيين، موضحة أن أبو فاعور حذّر من انتقال لاجئين سوريين موجودين في العراق أو نازحين يعيشون في الداخل السوري مصابين بالمرض إلى لبنان مما يهدد بانتقال شلل الأطفال إلينا.
وأشارت حمادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوزارة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة أشرفت على 5 حملات لتلقيح الأطفال اللبنانيين والسوريين ضد مرض شلل الأطفال، متحدثة عن «أعباء كبيرة لم تعد الوزارة قادرة على استيعابها، وهو ما دفع الوزير أبو فاعور لدق ناقوس الخطر». وأضافت: «كان مليون و200 ألف لبناني يستفيدون من خدمات الرعاية الأولية من خلال 192 مركزا منتشرين على كامل الأراضي اللبنانية، حاليا، هناك مليونان و200 ألف يعتمدون على هذه الخدمات بينهم أعداد كبيرة من السوريين والعراقيين مما يشكل أزمة حقيقية تهدد بانهيار نظام الرعاية الصحية».
وكان مرض شلل الأطفال، وهو مرض غير قابل للشفاء، ظهر في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 ظهر لأول مرة بمحافظة دير الزور شمال شرقي سوريا منذ عام 1999. وأفادت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز) الماضي بأن 36 طفلا في سوريا واثنين في العراق أصيبوا بالشلل.
وأوضح مستشار شؤون التخطيط في وزارة الصحة اللبنانية، بهيج عربيد أن سوريا كانت قد أعلنت عن 60 إصابة في شلل الأطفال وعن 200 حالة أخرى مشكوك بأمرها، مما استدعى استنفارا لبنانيا للتصدي لإمكانية انتقال المرض. وأشار عربيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل الدراسات التي أعدتها الوزارة أخيرا أكّدت خلو لبنان من شلل الأطفال، لكن ما يعزز الهواجس هو استمرار انتقال اللاجئين من سوريا والعراق إلينا مما يجعلنا عرضة له في أي وقت».
واعتبر أبو فاعور أن «المجتمع الدولي أخفق في التعامل مع قضية اللاجئين، وأخفق أيضا في تعامله مع لبنان في هذا الشأن»، لافتا إلى أن «كلفة طبابة اللاجئين السوريين في مستشفى رفيق الحريري على سبيل المثال على مدى 3 سنوات بلغت 6 ملايين دولار، فضلا عن أن أدوية السرطان وأدوية الأمراض المزمنة تؤمنها وزارة الصحة، وهذا دون أن يكون هناك أي دعم لوزارة الصحة».
وأشار إلى «وجود دعم طفيف لوزارات أخرى، لكن وزارة الصحة لم تحصل على أي دعم، باستثناء برنامج للرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع البنك الدولي، وهذا البرنامج لا يغطي هذه الاحتياجات»، متحدثا عن «تهديد من نوع آخر يشكله وجود بعض السوريين، وما يستدعيه ذلك من ردود فعل عنصرية أحيانا من بعض اللبنانيين، لا تميز بين السوري اللاجئ الذي أتى بحثا عن ملاذ، ومن لديه جدول أعمال أمني أو سياسي».
وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت أخيرا قرارا بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، على ضوء الضغوط والأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي فاقت قدرة لبنان على تحملها. وأشارت في قرارها إلى أنها ستطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إيقاف تسجيل اللاجئين إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية. وتنص الخطة أيضا على تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم أو بلدان أخرى، وتشديد تطبيق القانون عليهم، ونزع صفة اللاجئ عن كل سوري يدخل إلى سوريا أو يخل بالقوانين اللبنانية.