يعتزم مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) إدخال تعديلات كبيرة على نظامه الداخلي، حيث كشفت أرضية أعدت في هذا الشأن عن وجود 3 دوافع رئيسية تحتم إعادة النظر في القانون الداخلي للمجلس.
وجاء في الأرضية أن مرور سنتين ونصف السنة من الممارسة البرلمانية شكلت فرصة للوقوف على النواقص والاختلالات الناتجة عن الممارسة بخصوص تطبيق بعض المقتضيات الواردة في النظام الداخلي، وبررت أرضية تعديل القانون الداخلي الإقدام على هذه الخطوة بمصادقة البرلمان على قوانين تنظيمية جديدة تحتم على النظام الداخلي التلاؤم معها، بالنظر للقيمة السامية التي تتميز بها القوانين التنظيمية.
وأرجعت أرضية تعديل القانون الداخلي الدافع الثالث إلى الرغبة في تجديد وترسيخ قيمة مجلس النواب، وتدشين مرحلة جديدة من الإصلاحات، تعكس إرادة حقيقية في تقوية دور الغرفة الأولى، والرفع من أدائها في التشريع والمراقبة والعلاقات الخارجية.
وكشفت الأرضية أن التعديلات ستمس في جزء منها مسألة تقنين اللغات المستعملة في التصويت السري، بعدما تسبب تصويت نائبة من الأغلبية باللغة الأمازيغية في حدوث جدل سياسي ودستوري خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب التي جرت في شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وأكدت الأرضية أنها تعتزم إدخال تعديلات على طريقة انتخاب رئاسة لجنة العدل والتشريع المخصصة للمعارضة في حالة انتقال الفريق النيابي الذي يرأسها إلى الأغلبية، وتحديد أجل الفترة الانتقالية وطريقة تدبيرها.
وطرح التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يرأس اللجنة البرلمانية، بالائتلاف الحكومي خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2013، إشكالا دستوريا حادا حول الفراغ الدستوري الذي عاشته اللجنة الثانية في البرلمان التي ينص الدستور على منح رئاستها لأحزاب المعارضة.
وتشمل رزنامة التعديلات، التي يود مجلس النواب إدخالها على نظامه الداخلي، إعادة تنظيم الجلسة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة، خصوصا في الجانب المتعلق بتحديد طبيعة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديد دور مكتب الغرفة الأولى في اختيارها. كما تسعى التعديلات في هذا الجانب إلى إزالة الغموض الذي يسود كيفية استعمال الزمن المخصص للأسئلة المحورية التي يخصص لها ثلثا الحيز الزمني، فيما يخصص ثلث الجلسة للأسئلة العادية الموجهة إلى رئيس الحكومة.
وتتوخى ترسانة التعديلات الجديدة وضع إجراءات ومقتضيات تهم السياسة التواصلية والإعلامية للمجلس، عبر وضع إطار قانوني عام للقناة البرلمانية، كما تشمل التعديلات تفعيل دور الغرفة الأولى في مجال مناقشة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مع اقتراح إمكانية عقد جلسات للجنة الخارجية للاطلاع على سير المفاوضات التي تجريها الحكومة المغربية مع الدول الأجنبية في نطاق إشراك المجلس في عملية الإعداد.
كما تهدف الإصلاحات، التي ينوي المجلس إدخالها على القانون الداخلي، تحديد العلاقة بينه وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية الواردة في الفصل 133 من الدستور، الذي ينص على أن «يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلطات».