انتقد مصطفى بكوري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، أمس، في مدينة الصخيرات (جنوب الرباط)، استعداد حكومة عبد الإله ابن كيران لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واتهمها بالعبث والاستهتار.
وقال بكوري في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 18 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إن حزبه سجل ما سماه «التدبير الحكومي المرتجل والمتخبط بالأسئلة المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية»، مضيفا أن «الحكومة تأخرت كثيرا في الإفصاح عن مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات، وهو ما سيكلف التجربة الديمقراطية غاليا».
وأضاف بكوري: «نحن اليوم أمام وضع سياسي يغيب فيه الحوار، وما نعيشه في ظل هذه الحكومة ليس له مثيل، وإنه لأمر غريب ويدعو إلى الدهشة أن نرى حزبا يرأس الحكومة ويشكل أغلبيتها يشكك في انتخابات قبل انعقادها».
وحول المشاورات التي تتحدث عنها الحكومة مع أحزاب المعارضة، قال بكوري: «إنها زائفة وصورية وأقرب إلى أن تكون مشاورات إذعان»، موضحا أن حزبه لوح بمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إذا تشبثت الحكومة بزيفها وتجاهلها لخطورة الأمر، وقدم في هذا الصدد 56 تعديلا في مسودة المشروع التنظيمي المتعلق بالجهة، معتبرا أن المسودة «تمثل عنوان ردة ديمقراطية، لأن مشروع الجهة لا يتضمن إعمالا فعليا للتدبير الحر».
وقال بكوري في هذا الشأن: «الحكومة الحالية لا تتوانى في التحايل الممنهج على الدور التشريعي للبرلمان، وذلك بمحاولة إجهازها على حق المعارضة في التشريع»، مشيرا إلى أن ذلك يشكل استهدافا مباشرا للحقوق الدستورية، وضربة للديمقراطية في الصميم.
وأبرز بكوري أن حالة الغليان الاجتماعي التي يعيشها المغرب هي بسبب التعاطي اللامسؤول للحكومة مع الملف الاجتماعي، ورفضها الحوار مع الفرقاء المعنيين، مما أدى إلى تنفيذ الإضراب العام في 29 من الشهر الماضي، كما اعتبر أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة أن مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة، سيكرس السنوات العجاف من ولايتها، مؤكدا أنها تبدو مصرة على تضييع فرصتها الأخيرة في بناء منظور استراتيجي مجدد ومبتكر للاقتصاد الوطني، وفي إطلاق الإصلاحات المهيكلة الكبرى.
واعتبر بكوري أن هذه المحطات، وغيرها من المحطات الأخرى، تقدم مؤشرات حقيقية على خيبة الأمل من حصيلة عمل حكومي لا يزال يستنزف رصيد الثقة لدى مختلف مكونات الشعب المغربي، ولا يتردد في الاستهتار بمقومات الممارسة الديمقراطية، وفي تفويت الفرص القليلة المتبقية من أجل الرفع من مؤشرات التنمية، وتوفير شروط العيش الكريم والمشروع.
واستعرض بكوري محطات أخرى كثيرة تتزامن مع انعقاد الدورة 18 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وقال إنها تصادف تخليد ذكرى المسيرة الخضراء، التي مر عليها نحو 40 سنة، إضافة إلى الدخول البرلماني الحالي الذي قال عنه إنه «ينتظره عمل تشريعي وازن، لكن يبدو أن الحكومة لا تعيره ما يستدعيه من اهتمام»، متسائلا عن كثير من القوانين التنظيمية والنصوص التي أقرها الدستور، لكنها لم تر النور بعد، رغم مضي ما يفوق 3 سنوات على اعتماده.
من جهة ثانية، قال حكيم بنشماس رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إن حزبه دشن تحولا مهما في طريقة اشتغال المجلس الوطني، مرتبط بالتوافق على منهج واحد، وأكد أن مواضيع أعمال الدورة ستكون مناسبة لتقييم تجربة الأداء السياسي للحزب، كما أوضح بنشماس أن الهدف من تقييم الأداء السياسي هو مراجعة ما يستوجب المراجعة في الجوانب المرتبطة بتصريف المشروع السياسي للحزب، مشيرا إلى أن حزبه لن يقف فقط على مدى جاهزيته لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بل هناك قضايا أخرى مهمة، مثل قضية الوحدة الترابية ومشاريع القوانين التنظيمية.