في هذا اليوم التاريخي قبل ربع قرن، انهار جدار برلين، وتغير العالم، وأصبحت ألمانيا موحدة، وصارت حافزا للوحدة الأوروبية، هذا ما جاء في بيان عن كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، صدر ببروكسل بمناسبة مرور 25عاما على سقوط حائط برلين، الذي كان يقسم ألمانيا إلى دولتين إحداهما شرقية والأخرى غربية. وأضاف رئيس المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، بالقول: «إن سقوط جدار برلين أقام جسورا جديدة بين الناس، وأنا دوري كرئيس للمفوضية الأوروبية أن أقوم بإصلاح الشقوق التي ظهرت في هذه الجسور بسبب الأزمة المالية والاقتصادية، والتي هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية». وشدد يونكر على أن أوروبا يجب أن تصبح مرة أخرى على قلب رجل واحد، وخصوصا أنهم تحركوا بدافع العاطفة والشجاعة لتحطيم ما يقسم بينهم، وبحثا عن السلام، والحرية، والوحدة، والديمقراطية، والازدهار، وبعد عقدين من الزمان يجب ألا ننسى أن السلام ليس أمرا مسلما به في أوروبا، فيجب على أوروبا الآن، وأكثر من أي وقت مضى، أن ترقى إلى مستوى مسؤولياتها في حماية السلام والحرية. وشدد أيضا على أهمية العمل المشترك للفوز في المستقبل على التحديات ومنها النزعات القومية، واختتم يقول، إن أوروبا تواجه الآن الفرصة الأخيرة ويجب اغتنام هذه الفرصة وإعطاء مواطني أوروبا الانطلاقة الجديدة التي يتوقعونها منا. يأتي ذلك في حين قالت رئاسة الاتحاد الأوروبي ببروكسل، إن اجتماعا لمجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد (الإيكوفين) سينعقد يوم 14 من الشهر الحالي للإعداد الجيد وتنسيق المواقف قبل جلسة حاسمة من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي حول موازنة التكتل الموحد لعام 2015، وهي المفاوضات التي ستنعقد في نفس اليوم من خلال اللجنة التوافقية المشتركة من الجانبين. وكان المجلس الوزاري قد أبلغ البرلمان يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه لا يمكن الموافقة على كل التعديلات على الموازنة التي اقترحها البرلمان وفي 28 أكتوبر بدأت لجنة توافقية عملها في إجراء مشاورات لمدة 3 أسابيع لسد الفجوة بين مواقف المجلس الوزاري والبرلمان. وكان موقف المجلس الوزاري الأوروبي واضحا في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي عندما اعتمد وبأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء زيادة المدفوعات لأنشطة البحث والابتكار والتعليم بنسبة 24.5 في المائة أو 2.8 مليار يورو مقارنة بموازنة عام 2014 وتحقيق المستوى الإجمالي للمدفوعات ليصل إلى 140 مليارا بزيادة 3.3 في المائة مقارنة بالعام الحالي، والالتزامات لتصل إلى تقريبا 146 مليارا بزيادة 1.7 في المائة، وتبقى هوامش كافية تحت سقف المدفوعات والالتزامات على حد سواء. بينما يرغب البرلمان الأوروبي في أن يصل إجمالي المدفوعات إلى 146 مليارا بزيادة تصل إلى 8 في المائة، والالتزامات إلى 146 مليارا بزيادة 2.6 في المائة. وتضم لجنة التوفيق بين الجانبين 28 عضوا من البرلمان، ومثلهم من المجلس الأوروبي للعمل على التوصل إلى اتفاق على نص مشترك تتم الموافقة عليه رسميا في غضون 14 يوما من المجلس والبرلمان. وانعقدت أول جلسة للجنة المشتركة في السادس من الشهر الحالي والثانية يوم الحادي عشر (غدا)، والثالثة والأخيرة ستكون يوم 14 من الشهر الحالي. وقرر مجلس وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعات انعقدت ببروكسل يوم الجمعة الماضي، تكليف المفوضية تقديم مقترح لتعديل اللائحة الخاصة بمسائل تتعلق بمساهمات الدول الأعضاء في الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي في المواعيد المحددة وهي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي قد تمر بعض بها الدول الأعضاء مما يسمح لبعض الدول بتأجيل تاريخ دفع المطلوب منها ماليا لفترة معقولة من الزمن أقصاها مطلع شهر سبتمبر، على أن يصدر هذا التعديل قبل مطلع ديسمبر المقبل ويضع في الاعتبار المعاملة المتساوية بين الدول الأعضاء في هذا الصدد. واتفق الوزراء على أن هناك حاجة ضرورية لمعالجة الزيادة غير المسبوقة من المطالبات غير المسددة لتنفيذ البرامج التي تتضمنها موازنة الاتحاد، ولذلك يمكن الاستفادة من المرونة التي يوفرها اتفاق موازنة 2014 - 2020 لتبني اتفاق بشأن تعديل موازنة 2014 في الوقت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار الموقف الفعلي الذي اتخذه المجلس الأوروبي بشأن إقرار مشروع موازنة 2015. وكانت مصادر أوروبية على هامش الاجتماعات قالت، إن وزراء المال الأوروبيين اتفقوا على السماح للندن بتمديد مهلة تسديد مساهمتها الإضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدار 2.1 مليار يورو حتى سبتمبر 2015. وحسب تقارير إعلامية يهدف هذا الاتفاق إلى إرضاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي رفض تسديد هذا المبلغ في الموعد المحدد في الأول من ديسمبر من أجل كسب الوقت تمهيدا للانتخابات التي ستجري في بلده في مايو (أيار) 2015، كما قالت هذه المصادر. وفي ظل الجدل المتصاعد حول ترشيد الإنفاق وسياسات التقشف، خرجت الكثير من المظاهرات في عواصم أوروبية ضد هذه السياسات، كان آخرها في بروكسل الخميس الماضي، اضطرت الشرطة البلجيكية إلى استخدام المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين أمام محطة قطار جنوب بروكسل، والتي كانت هي النقطة الأخيرة في المظاهرة التي انطلقت من أمام محطة قطار شمال العاصمة، والتي دعت إليها عدة نقابات عمالية احتجاجا على سياسات الحكومة الجديدة برئاسة شارل ميشيل من الليبرالي الفرانكفوني ويقود حكومة يمين وسط أعلنت عن إجراءات لترشيد الإنفاق ورفع سن المعاش إلى 67 عاما وإجراءات أخرى أثارت غضب النقابات العمالية التي دعت إلى مظاهرة الخميس الماضي في بداية سلسلة مظاهرات على المستوى العام وعلى مستوى المدن، وهناك مظاهرة أخرى يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) في بروكسل، وذلك كرسالة تحذيرية للحكومة للتراجع عن سياساتها قبيل منتصف ديسمبر وهو الموعد المحدد لتنظيم إضراب عام في البلاد من جانب تلك النقابات.
وفي سبتمبر الماضي طالبت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي ببروكسل، بأموال إضافية في موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2015، تخصص لسياسات النمو، وخلق فرص العمل، والتعليم بما في ذلك برامج إيراسموس للحراك الطلابي، كما طالبت اللجنة بزيادة في الأموال المخصصة للدعم والعمل الإنساني في المناطق المنكوبة وأماكن الصراعات، وخصوصا في سوريا وأوكرانيا والأراضي الفلسطينية، وصوت أعضاء لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي الثلاثاء الماضي لصالح قرار يرفض مقترحات تقدمت بها المفوضية بناء على طلب من المجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء، وتتضمن المقترحات خفض النفقات المخططة والفعلية ومنها خفض الالتزامات بقيمة 522 مليون يورو من أصل 145 مليار يورو، وخفض المدفوعات بقيمة 2.1 مليار يورو من أصل 142 مليار يورو. وقال بيان صدر عن مقر البرلمان الأوروبي، إن أعضاء لجنة الموازنة طالبوا باقي الأعضاء في البرلمان بمعارضة أي طلبات للمجلس الأوروبي بخفض الموازنة في العام المقبل 2015، وقالت إيدر روبيال عضو لجنة الموازنة من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين: «ينبغي علينا استخدام الموازنة كأداة استثمارية، للمساعدة في التغلب على الأزمة، وتعزيز البرامج المستقبلية ذات الأهمية الاستراتيجية». وأضافت أن «أي تخفيض في الأموال المخصصة لتحقيق النمو والتوظيف والتعليم يعتبر أمرا مخالفا لما صدر عن المجلس الأوروبي من اعتبار هذه القضايا في أولويات العمل الأوروبي». وقال بيان للبرلمان، إن لجنة الموازنة طالبت بتوفير التمويل اللازم للشركات الصغرى والمتوسطة، والمشروعات التي تطرحها، كما طالب القرار الذي صوت أعضاء اللجنة عليه، بضرورة تخصيص أموال إضافية لمساعدة المزارعين ومصائد الأسماك، بسبب الضرر الذي لحق بهم جراء عقوبات تجارية فرضتها موسكو في وقت سابق تتضمن حظر المنتجات الغذائية والزراعية، وخصوصا الخضر والفاكهة، من الاتحاد الأوروبي، ردا على عقوبات اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو في يوليو (تموز) الماضي على خلفية الأزمة الأوكرانية. كما طالبت لجنة الموازنة بضرورة تسوية مسألة المدفوعات المستحقة للعام الحالي 2014 لمنع تراكم متزايد على موازنة العام المقبل، وأيضا تفادي أزمات متكررة نتيجة لتأخر في دفع فواتير لمشروعات، وخصوصا للشركات المتوسطة والصغرى، وأيضا التي تستفيد منها المنظمات غير الحكومية والطلاب، واقترحت لجنة الموازنة تخصيص 4 مليارات إضافية لتوفير الموارد اللازمة لسداد الفواتير المستحقة ودعم المجالات ذات الأولوية.، وفي الثامن والعشرين من أكتوبر انطلقت الاجتماعات المشتركة بين البرلمان والمجلس الوزاري الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة قبل التصويت عليها في 26 نوفمبر المقبل. وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في ختام قمة انعقدت في يوليو الماضي، إنه مع خروج الاتحاد الأوروبي من أزمة مالية فإنه يحتاج إلى توجه إيجابي نحو المستقبل من خلال جدول أعمال يركز على النمو والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل والاتحاد النقدي ومكافحة التغير المناخي وتوحيد سياسات الطاقة وتعزيز التقدم المحرز في مجالات الحرية والعدالة والأمن ومكافحة الجريمة والاحتيال والهجرة غير الشرعية، وفي نفس الوقت الحفاظ على الحريات الأساسية ومواصلة العمل الخارجي باستخدام جميع الأدوات المتاحة على المستويين الأوروبي والوطني، ولتحقيق هذه الأهداف لا بد من العمل المشترك بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبشكل بناء لزيادة فرص النجاح في الأولويات التي وردت سلفا.